حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أمسية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة، المخصّصة للتصويت على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 02 جمادى الأولى 1404 هـ، الموافق لـ 04 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام.
وبهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير مداخلة هامة، استهلّها بتوجيه عبارات الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، وكذا رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، السيد محمد رباح، وأعضاء اللجنة، مثمّنًا الجهود التي بذلوها في إثراء النقاش التشريعي حول هذا المشروع.
كما أعرب السيد الوزير عن أسمى عبارات الشكر وخالص الامتنان لأعضاء مجلس الأمة بمناسبة التصويت على هذا المشروع، باعتباره نصًا قانونيًا محوريًا يُجسّد الركيزة الأساسية للامركزية الإدارية والتسيير المحلي، وذلك تنفيذًا لقرارات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025.
وأكد أن هذا التصويت جاء تتويجًا لنقاشات مستفيضة وثرية، وأفكار بنّاءة، عكست روح الانسجام والتكامل بين مختلف الفاعلين، وجسّدت أعلى درجات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في احترام تام لأحكام دستور الجزائر الواحدة والموحّدة.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يُجسّد أحد الالتزامات الجوهرية التي تعهّد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب، وجعل منها محورًا أساسيًا في برنامجه الرئاسي، لاسيما ما تعلق بتعزيز اللامركزية وإصلاح الاختلالات الإقليمية، بما يضمن استحداث جماعات محلية جديدة قائمة على أسس عصرية، عادلة وفعّالة.
وشدّد في السياق ذاته على أن قوة الدولة تنبع من قوة نواتها المحلية، باعتبار الجماعات المحلية أولى الهيئات التي يقصدها المواطن، وشريكًا أساسيًا في مسار التنمية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الوطنية الشاملة يمرّ حتمًا عبر تنظيم إقليمي متوازن يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، ويحدّ من الفوارق التنموية بين مختلف المناطق، ويُقرّب الإدارة من المواطن.
ونوّه إلى أن هذا المشروع جاء ليُترجم تلك الالتزامات إلى قواعد قانونية ملزمة، تُعيد الاعتبار للإقليم كفضاء فعلي للتنمية، وتُعزّز صلاحيات الجماعات المحلية في إطار من المسؤولية والمساءلة والحكامة المحلية، وتُكرّس خيار اللامركزية كخيار سياسي استراتيجي لا رجعة فيه.
كما أكد أن التصويت على مشروع هذا القانون يُمثّل ترجمة فعلية ورسالة واضحة مفادها أن مؤسسات الجمهورية ماضية، بإرادة ثابتة وخطوات واثقة، في تنفيذ الالتزامات الرئاسية، وتجسيد دولة القانون، وبناء تنظيم إقليمي فعّال يخدم التنمية، ويجعل السياسات العمومية واقعًا ملموسًا في حياة المواطنين.
ويُعدّ تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع هذا القانون موقفًا وطنيًا مسؤولًا، يعكس حسًا عاليًا بالواجب الوطني، ووعيًا سياسيًا عميقًا بمتطلبات المرحلة القادمة، والتزامًا صريحًا بمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.
واختتم السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل مداخلته بتجديد دعمه، ودعم القطاع، للمرافقة الدائمة والمتابعة المستمرة لتجسيد هذا المسار الإصلاحي في أقرب الآجال، لا سيما فيما يتعلق بترقية إحدى عشرة (11) ولاية إلى مصاف الولايات الكبرى.
