ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السيد محمود جامع يوم الخميس 5 فيفري 2026 الاجتماع الأول للجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وذلك ضمن إطار الدورة العادية لسنة 2026. وشهد هذا الاجتماع مشاركة واسعة من قبل الأمناء العامين للقطاعات الوزارية ذات الصلة، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية الفاعلة في مجال الحفاظ على الصحة العمومية.
وقد افتتحت أشغال الاجتماع بتسليط الضوء على التوسيع الأخير لتشكيلة اللجنة الوطنية لتشمل هيئات وطنية جديدة، من بينها الوكالة الوطنية للأمن الصحي، المعهد الوطني للصحة العمومية، والمرصد الوطني للمجتمع المدني. كما تم التأكيد على تعزيز صلاحيات اللجنة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-150 المؤرخ في 2 يونيو 2025، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 10 يوليو 2019، والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتحديد مهامها وتنظيم سير عملها.
ركزت أشغال الدورة على تقديم تقييم شامل للوضعية الحالية للأمراض المتنقلة عن طريق المياه، واستعراض حصيلة النشاطات المنجزة خلال سنة 2025 للحد من تفشي هذه الأمراض. كما تناولت المناقشات عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأمراض. واختتم الاجتماع بالمصادقة على مخطط عمل اللجنة الوطنية لسنة 2026، الذي يغطي أربعة محاور أساسية: الوقاية، التأطير، التكوين، والتحسيس.
وفي ختام الدورة، شدد الأمين العام على مجموعة من التوصيات الضرورية التي يجب إدراجها ضمن مهام جميع المتدخلين في هذا المجال، لا سيما تعزيز الإجراءات الوقائية، تكثيف مراقبة المياه الموجهة للاستهلاك البشري، والقضاء على مصادر التلوث التي قد تسهم في انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
