قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم الأحد 15 مارس 2026، عرضاً أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة، حول نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي سبق وأن تمت المصادقة عليه.
وجاء هذا العرض في إطار دراسة ومناقشة هذا النص من قبل أعضاء اللجنة، حيث استعرض الوزير مختلف الأحكام التي يتضمنها القانون، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في سياق تعزيز الممارسة السياسية وتنظيم الحياة الحزبية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وقد جرت هذه الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، إلى جانب أعضاء اللجنة، الذين طرحوا جملة من الانشغالات والتساؤلات المتعلقة بمضامين القانون العضوي وأبعاده التنظيمية.
وفي هذا السياق، قدم السيد السعيد سعيود توضيحات وردوداً على مختلف الملاحظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية هذا النص في تأطير النشاط الحزبي وتعزيز الشفافية في الممارسة السياسية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويكرس مبادئ التنظيم الديمقراطي للحياة السياسية.
وتندرج هذه المناقشات ضمن المسار التشريعي لدراسة النصوص القانونية على مستوى مجلس الأمة، حيث تتيح لأعضاء اللجنة فرصة تعميق النقاش حول مختلف بنود مشروع القانون قبل عرضه على الهيئة المختصة للمصادقة النهائية.
