في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، عرضًا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون عضوي يهدف إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، والمتعلق بنظام الانتخابات.
وجرت أشغال هذه الجلسة تحت رئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، حيث خُصصت لعرض ومناقشة مضمون المشروع في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطات العمومية في دراسة النصوص ذات الصلة بالحياة السياسية.
وخلال هذه الجلسة، استمع السيد الوزير باهتمام إلى مختلف المداخلات والانشغالات التي عبّر عنها نواب المجلس، والتي تمحورت حول جملة من القضايا المرتبطة بتحسين الإطار التشريعي للعملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها، بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي ختام النقاش، قدّم السيد الوزير ردودًا شاملة ومفصلة على مجمل التساؤلات المطروحة، بما يسهم في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة من أجل عصرنة المنظومة القانونية وتكييفها مع التحولات السياسية والمؤسساتية، بما يعزز المسار الديمقراطي ويضمن تنظيم انتخابات في إطار من الشفافية والمصداقية.
