عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة اليوم الخميس 02 افريل 2026 أمام أعضاء مجلس الأمة نص قانون عضوي يُعدّل ويُتمّم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك ضمن أشغال الجلسة العلنية المخصصة للعرض والمناقشة . الجلسة كانت برئاسة رئيس مجلس الامة السيد عزوز ناصري و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
في كلمة بالمناسبة استعرض السيد الوزير شمروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتعلق بنظام الانتخابات، والذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 31 مارس 2026. ويأتي هذا المشروع كجزء من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ الشرعية الديمقراطية وتكريس التداول السلمي على السلطة.
أهداف المشروع
ويهدف مشروع القانون إلى:
*ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وترجمة الإرادة الشعبية بدقة.
*تعزيز المكسب الديمقراطي عبر تقوية استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمكينها من الإشراف على العمليات الانتخابية والاستفتائية بكفاءة كاملة.
*إسناد الجانب اللوجيستي والمادي للوزارة المكلفة بالداخلية لتسمح للسلطة المستقلة بالتركيز على مهامها الأساسية.
أهم المحاور والتعديلات
*إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:
*تعزيز التداول في اتخاذ القرارات داخل مجلس السلطة لضمان الشفافية ومصداقية النتائج.
*تقليص أعضاء المجلس من 20 إلى 10 وتشكيل مكتب تنفيذي من رئيس وعضوين لتنفيذ القرارات.
*رفع الكفاءة المهنية لأعضاء المجلس عبر إدراج شرط الخبرة في المجال الانتخابي.
*تنظيم تمثيل السلطة على المستوى المحلي والدولي من خلال منسقين تابعين لها.
الدعم مادي واللوجيستي:
تكفل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بتوفير كل الوسائل المادية والبشرية واللوجيستية اللازمة للسلطة المستقلة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفتائية، بما يشمل التعويضات المالية للمسخرين ومؤطري مراكز التصويت.
إعادة ضبط معايير الترشح:
*منح الأحزاب والمترشحين الأحرار صلاحية ترتيب قوائمهم.
*زيادة عدد المترشحين في القوائم بالنسبة للدوائر الفردية والزوجية.
*تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشيح محلياً ودولياً.
*مراجعة نسبة تمثيل المرأة إلى الثلث مع أحكام انتقالية للقوائم غير المستوفية.
*تعزيز النزاهة ومحاربة المال الفاسد من خلال إلزام المترشحين بإثبات وضعيتهم الجبائية.
*إضافة شروط المستوى التعليمي للرئاسة وتحديد فترة عدم القابلية للانتخاب للعسكريين سابقاً بخمس سنوات.
*تحسين تنظيم سير العمليات الانتخابية:
*إدراج أحكام لضمان استمرارية العملية الديمقراطية، مثل تقليص آجال إجراء انتخابات رئاسية جديدة في حالات خاصة.
مواكبة الرقمنة والتكنولوجيا:
*إدراج الرقم التعريفي الوطني في بطاقات الناخبين الجدد وتعميمه تدريجياً لضمان قاعدة بيانات دقيقة.
*إمكانية الاحتفاظ بنسخ رقمية من القوائم الانتخابية لدى السلطة المستقلة والمحاكم المختصة.
و أكد الوزير أن مشروع القانون العضوي يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ مبادئ الديمقراطية، ويضع أسساً قانونية وتنظيمية لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد، مع الحفاظ على حقوق المواطن وتعزيز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة. وأوضح أن التعديلات التقنية لا تشكل قطيعة مع القانون الحالي، بل تعمل على تطويره بما يضمن نظاماً انتخابياً متوازناً ومؤسسات قوية تمثل تطلعات المواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد السيد الوزير على أهمية دعم المجلس لمواصلة بناء مؤسسات قوية وتعزيز الديمقراطية، مؤكداً حرص الوزارة على العمل بتنسيق مع المؤسسات التشريعية والهيئات المختلفة لضمان نجاح هذه الخطوة وتحويلها إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع.
