عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة يوم السبت 04 أفريل 2026، على لجنة الشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
وخلال الاجتماع، استمع السيد الوزير إلى تدخلات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، وأجاب على جميع ملاحظاتهم واستفساراتهم، موضحًا الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها النص.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة شملت مختلف القطاعات والهيئات والأحزاب السياسية، بما ساهم في إعداد نص متوازن يستند إلى معطيات موضوعية ذات طابع ديموغرافي ووطني.
وأوضح أن مشروع القانون يندرج ضمن مسار تعزيز المنظومة القانونية للانتخابات، ويهدف إلى تحقيق تمثيل انتخابي عادل ومتوازن من خلال ضبط الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بما يكرس مبدأ المساواة ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.
وأكد السيد الوزير أن هذا النص يعكس التكامل بين الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي، لا سيما في ظل استحداث ولايات جديدة، مما استلزم إعادة تكييف آليات التمثيل الشعبي مع التقسيم الإقليمي الجديد. كما أبرز أن المشروع يتضمن تعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج، في إطار حرص الدولة على توطيد روابطها مع المواطنين المقيمين خارج الوطن وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة السياسية.
وأضاف الوزير أن المشروع ارتكز على تحيين المعطيات السكانية بالاعتماد على نتائج الإحصاء العام للسكان، ومراجعة منهجية توزيع المقاعد بما يحقق دقة أكبر وتوازناً مع الكثافة السكانية لكل ولاية، إلى جانب توسيع نطاق التمثيل من خلال إدراج الولايات المستحدثة.
وفي ختام عرضه، شدد السيد الوزير على أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية التمثيلية، بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين.
