النصوص التشريعية والتنظيمية

  قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 يتعلق بالبلدية، معدل ومتمم. قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012؛ يتعلق بالولاية. المرسوم الرئاسي رقم 14-01

المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم المرسوم الرئاسي

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 -20 مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1431 المـوافق 12 يـنـايـر سـنة2010 يـتضـمن تـنـظـيم لــجـنـة المـسـاعـدة علـى تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها ( ج ر رقم 04)

النشاطات الجمعوية والنقابية والسياسية المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلقة بشروط منح الإعفاء من

التجهيزات الحساسة إنجاز و صنع العلم الوطني إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاطات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة مؤسسات التسلية والترفيه الإطار القانوني : – القرار الصادر في 2 ديسمبر 2019 بشأن تشكيل الملف الإداري والتقني لطلب الترخيص

المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني التفاصيل المجموعة الأم: النصوص التشريعية والتنظيمية المجموعة: الأجانب والاتفاقيات القنصلية نشر بتاريخ: 17 نيسان/أبريل 2016

المرسوم التنفيذي رقم 05-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2005 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة

تنقل الأشخاص

قـــرار وزاري مـشتـرك مـؤرّخ في 4 رجب عام 1436 الموافق 23 أبـريل سنة2015،يحدّد الـوثائق المكونة لملف طلب جواز السفر الـبـيومتري الإلكـتـروني بالنسبة للمواطنين الجزائريـين المقيمين في الخارج   قانون رقم 03 – 14 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435

المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية إنّ رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،   – بناء تقرير وزير الداخلية، وزير العدل، حامل الأختام،   – وبمقتضى  القانون رقم 63-96  المؤرخ  في  27 مارس