تم اليوم السبت 15 أكتوبر 2016 التنصيب الرسمي للولاة الجدد و الولاة الذين شملتهم الحركة الأخيرة التي أجراها فخامة السيد رئيس الجمهورية. من خلال هذه الحركة يُتوقع من كل الولاة إضفاء دينامكية من شأنها إعطاء نفس جديد لما تقتضيه الحاجة لذلك. إن هذه الحركة على غرار سابقاتها تندرج في إطار تنظيمي و اعتيادي يهدف إلى ترقية الامتياز و تعزيز الكفاءات في ممارسة مهام الدولة.

يعتبر التنشيط و المراقبة من الصلاحيات المعتادة التي يتسم بها كل مسير، غير أنه في كل مرحلة من مراح لتطور المجتمع، هناك طريقة جديدة تفرض نفسها للتكفل بالأمر. إن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد و كذا الرهانات الناجمة عن ذلك، تتطلب لزوما بروز ثقافة جديدة في التسيير. و لن يتسنى ذلك كهدف نهائي إلا بتحقيق خطوة جريئة في التنمية المحلية، و هذاما يقتضي من الولاة و الولاة المنتدبين و كل مستخدمي الجماعات المحلية الالتزام بواجب إنجاحها.

إن الإبقاء على بعض الولاة و كذا التعينات الجديدة لا تكتسي صبغة ترقيات فردية فحسب،و إنما تندرج ضمن الاهتمام الخاص بتحسين و ترقية المرفق العام. كما أن هذه الحركة تعبر عن إرادة السلطات العمومية في السير قدما بلا هوادة لرفع التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة. فكل شيء في متناولنا، يبقى فقط الالتزام والانضباط و الرؤية المقاربتية ليتوج كل مجهود بالنجاح.

و عليه فيتعين على الوالي باعتباره الركيزة الأساسية للدولة ضمن هذا المفهوم المبتكر للثقافة الجديدة في التسيير أن يؤمن و يعمل لكي تتجاوز الدولة المفهوم البسيط للإدارة التقليدية للحالة المدنية أو متابعة المشاريع، و الذي يتعدى ذلك بكثير، إنه واجب خدمة المواطن، ضمان سلامته و المحافظة على حقوقه و هي الغاية من وجوده. و من هذا المنظور،فمن الأفضل التوجه للمجتمع و العمل على ترقية الديمقراطية التشاركية ووضع الرفاه الاجتماعي و الاقتصاد ينصب الأعين. و أؤكدأننا سنسهر على ذلك.

بعيدا عن العمل الشعبوي و الديماغوجي، فإن مهام الوالي ترتكز بالدرجة الأولى على الإقناع و التصرف دوما خدمة للمصلحة العامة للمواطنين، و يبقى السير قدما نحو التنمية و خلق الثروة و التكفل بالمواطن و احتياجاته، عمل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة. بعيدا عن المجاملة و المحاباة لأي كان.

إن التحديات كبيرة و مهمة بحيث يتعين على كل الولاة وضع نصب أعينهم الرهانات الحالية و الواقعية، إذ تبرز اليوم تحديات جديدة تتمثل في الاقتصاد و التنمية مما يدفعنا للقول و نحن متأكدون بأن النتيجة الحتمية لهذه التحديات هو التجسيد الناجح للنموذج الوطني الجديد للتنمية.