ذكر  وزير الداخلية والجماعات المحلية, السيد نور الدين بدوي, يوم  الخميس 29-12-2016  في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، متعلق بالدور الذي ستضطلع به الدائرة في ظل سياسة اللامركزية التي انتهجتها الحكومة،  بأن قرار الحكومة بلامركزية الخدمات الإدارية وجعلها في متناول المواطنين عبر البلديات، يندرج ضمن خارطة الطريق المستلهمة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، خاصة في شقه المتعلق بالقضاء على البيروقراطية. 

كما يضطلع رئيس الدائرة في هذا الإطار بدور هام في مجال  مرافقة البلديات في مجال التنمية المحلية، من خلال تنشيط وتنسيق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وكذا مرافقتها في تنفيذ الميزانية وتسيير أملاك البلدية وانجاز مختلف برامج التنمية المحلية التي لها علاقة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والمحيط العام، علاوة على رئاسة العديد من اللجان وتنسيق أعمال مختلف المصالح التقنية.

كما أكد السيد الوزير، أنه في إطار خلق حركية تنموية تكون البلدية محركها الرئيسي وفقا لما رسمه فخامة رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2016، ستضطلع الدائرة بمهام أخرى غير تلك التقليدية، تتعلق أساسا بمرافقة البلديات ومساعدتها على الاضطلاع بالدور الاقتصادي الجديد المنوط بها.