أشرف السيد محمد أمين درامشي الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم 08 أوت 2019 على اجتماع تنسيقي جمعه بالإطارات المركزية للوزارة تضمن دراسة الملفات الراهنة ومدى تقدم المشاريع التي يشرف عليها القطاع.

بدايةً، تم التطرق إلى مشروع المرجع الوطني للعنونة الذي جاء عقب المرحلة الأولى التي تضمنت تسمية وإعادة تسمية الشوارع والأحياء  والأماكن  العامة والتي يشرف عليه القطاع من سنة 2014 حيث تم إصدار  500 ألف  تسمية بمقاييس موحدة، ليصل اليوم الى مرحلة تطوير منصة معلوماتية رقمية تضم جميع  العناوين على المستوى الوطني ما سيشكل أداةً هامة ضمن مسار عصرنة المرافق العمومية وتقريب الادارة من المواطن وكذا تسهيل عمليات التدخل           في اطار تسيير مختلف المخاطر فضلا عن اضفاء فعالية أكبر على التخطيط المحلي في مجال التهيئة العمرانية ومشاريع التنمية المحلية و الانتقال بالحكامة المحلية الى مرحلة أكثر مرونة وعصرية.

وفي اطار متابعة موسم الاصطياف، تم معالجة ملف المصبات الملوثة على المستوى المحلي عن طريق عرض حصيلة النشاط الميداني المتواصل  الذي تشرف عليه لجان متعددة القطاعات حيث سمح الى الآن بتحديد 116 مؤسسة صناعية ملوثة بمفرغات صناعية سائلة تم اتخاذ 17 قرار غلق بشأنها من طرف السيدات و  السادة الولاة.

و في هذا الشأن، ذكَّر السيد الأمين العام بضرورة تنفيذ التعليمة الوزارية الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتي نصت على ضرورة تطبيق الاجراءات الردعية بكل الصرامة تجاه هذه المؤسسات الملوثة والمهددة لصحة المواطن.

كما أسدى السيد الامين العام للمديرية المركزية المعنية بضرورة إيلاء كل الأهمية للمتابعة اليومية الدقيقة للملف والتأكد من مدى تنفيذ الاجراءات القانونية لاسيما الردعية فعليا باعتبار الأمر يتعلق بالحفاظ على الصحة العمومية التي تعد  من الأولويات التي لا تقبل أي تماطل أو تأخير مجددا استعداد السلطات العمومية لتمويل كل العمليات المتعلقة بمعالجة النقاط السوداء في أقرب الآجال.

وتجسيدا لمساعي الوزارة لعصرنة أساليب تسيير المصالح المحلية لاسيما البلدية و اضفاء كل الشفافية و الفعالية عليها اطلع السيد الامين العام على التطبيق الالكتروني لتسيير الممتلكات المحلية و الذي تم تطويره من طرف المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف  لتثمين الممتلكات المحلية و رفع الموارد المالية الناتجة عنها حيث تسمح التطبيقية بدعم البلديات بوسيلة عصرية للتسيير و اتخاذ القرار وكذا التحكم في متابعة تسيير ممتلكاتها المحلية و تحديد الموارد المتوقعة و المحصلة فعليا.
في ذات السياق تم عرض تطبيقيتين تتعلق الاولى بمتابعة عرائض و انشغالات المواطنين و تخص الثانية متابعة نظافة المحيط و التكفل بالمسائل المرتبطة بتسيير النفايات و حفظ الصحة العمومية.

كما تناول الاجتماع الدراسة الاستشرافية حول أفاق المدن الجديدة والاقطاب الحضرية التي يتم إعدادها تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الاول خلال مجلس الحكومة المنعقد في 22جويلية 2019 حيث قدم إطارات المديرية العامة لتهيئة الاقليم وجاذبيته والمركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية عرضا عن محاور الدراسة التي سيشرف عليها خبراء ومختصين وفق مقاربة علمية وتشاركية تهدف الى اقتراح سبل ترقية جاذبية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

وختاما، أسدى السيد الأمين العام تعليماته إلى المكلفين بهاته الملفات بضرورة السهر على المتابعة الدقيقة والدائمة لسير هذه المشاريع التي ستخص بتقييم دوري من طرفه.