أشرف السيد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صباح اليوم الاثنين16 سبتمبر 2019، بمعية السيد محمد لوكال ، وزير المالية على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك في إطار التحضير للعملية السادسة للإحصاء العام المزمع إجراؤها سنة 2020،  حيث ستشرف اللجنة الوطنية المشكلة من 14 قطاعا وزاريا على حشد كافة الشروط التنظيمية والبشرية واللوجستية الضرورية لهذه العملية وفقا لأحكام القانون 86-09 المؤرخ في 29 جويلية 1986.

ولدى مداخلته بمناسبة التنصيب الرسمي للجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان و الإسكان، أكد السيد الوزير على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه العملية الدورية باعتبارها أداة عملية و أساسية لرسم السياسات العمومية الناجعة التي تتناسب واحتياجات المواطنين و تطلعاتهم وتسمح بالتكفل بها بصفة مثلى، فضلا عما تمنحه مخرجاتها من معطيات عامة للوضع الديمغرافي والتوزيع السكاني والخصوصيات الاجتماعية بما يشكل قاعدة معلومات مرجعية لمختلف القطاعات، تعتمد عليها لتسطير مخططات تنموية عمومية تتناسبو خصوصيات  الفئات التي سيتم إحصاؤها عبر جميع أقاليم الوطن.

وفي ذات السياق، أكد السيد صلاح الدين دحمون على الدور المنوط  باللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان و الإسكان بالسهر على توفير جميع الإمكانيات واتخاذ جل التدابير لإنجاح العملية. كما أكد أن عملية الإحصاء في هذه الطبعة لابد أن  توفر فضلا عن المعطيات الإحصائية الديمغرافية الكلاسيكية المعتادة، مؤشرات تمثيلية، عملياتية و ناجعة، تساعد على ترجمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في مختلف تفاصيل الاطار المعيشي للمواطن، إضافة الى الجوانب المتعلقة بالتأثير على البيئة و مدى استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال، لتشكل بذلك مرجعا احصائيا وطنيا موحدا ذو قيمة مضافة يعكس الانشغالات التنموية المستجدة سيما تلك  المتصلة بأهداف التنمية المستدامة آفاق 2030، و يمثل أداة استراتيجية للسلطات العمومية تعتمد عليها في اتخاذ القرارات و تسطير مختلف السياسات التنموية على المدى القصير و المتوسط.

ومن جهة أخرى، كشف السيد الوزير عن جملة من الإجراءات و التي باشرها القطاع  تحضيرا للعملية والتي تمثلت في تفعيل اللجان الولائية و البلدية و تعيين المندوبين و المهندسين المحليين المكلفين بالإحصاء،زيادة عن تنظيم دورات تكوينية على المستوى المحلي بالتنسيق مع الديوان الوطني للإحصائيات مست الفاعلين المحليين المعنيين بالعملية. بالإضافة إلى الشروع منذ شهر جوان في إعداد و تحيين الخرائط الإحصائية المحلية.

مشددا على أهمية الدقة في إتمام العملية الإحصائية، أسدى السيد وزير الداخلية تعليمات  بضرورة عصرنة نسق العملية في مجمله  و الاعتماد الواسع على التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال و كذا تعزيز تنسيق جهود مختلف القطاعات لإثراء محتوى الوثائق الاحصائية وفق انشغالاتها القطاعية، كما ذكر بضرورة تجنيد الوسائل لضمان مرافقة إعلامية للعملية تعتمد على مختلف الوسائط الحديثة و الجوارية قصد التعريف بها، و الترويج لأهميتها و آثارها و كذا تحقيق التفاعل و الدعم  المرجوين  من قبل المواطن و انخراطه في هذا المسعى ذو البعد الوطني.

035
052
123
129
132
135
137
140
144
152
153
158
165
174
189
209