نزل هذا الخميس 06 ديسمبر2018 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي على المجلس الشعبي الوطني أين أجاب على سؤالين شفويين حيث يتعلق الأول بالقانون الأساسي للأمناء العامون للبلديات وأما الثاني فيتمحور  حول الديمقراطية التشاركية.

في معرض إجابته عن السؤال الأول، ذكر السيد الوزير أنه مرّ سنتين على صدور القانون الأساسي للأمناء العامون للبلديات في الجريدةالرسمية،وهو المرسوم التنفيذي رقم 16- 320  المؤرخ في 13 ديسمبر 2016، الذي جاء لتعزيز دور الأمين العام للبلدية ومنحه إطار قانوني ومحفز يعمل فيه.

كما نوه السيد الوزير بان هذا النص التنظيمي يندرج ضمن الإصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية تنفيذا لتعليمات و توجيهات فخامة رئيس الجمهورية  والرامية إلى تعزيز قدرة الموارد البشرية المحلية مما يسمح للجماعات الإقليمية بممارسة الصلاحيات المخولة لها على أكمل وجه من أجل رفع التحديات المنتظرة من البلدية كجماعة إقليمية ذات حركية وخلاقة للثروة وكذا كإدارة جوارية تعنى مباشرة بشؤون المواطنين وتتكفل بها في أحسن الظروف.

وأما بخصوص السؤال الثاني، ذكر السيد الوزير بأن الديمقراطية التشاركية من حيث كونها آلية تسيير وتنظيم وتضامن محلي ليست بنمط جديد بالنسبة للمجتمع الجزائري ولذلك تم تكريسها دستوريا كمبدأ من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما استعرض مجهودات دائرته الوزارية في مجال ترسيخ التشاركية من خلال برمجة عدة دورات تدريبية لـفائدة الإطارات المركزية والمحلية وممثلين للحركة الجمعوية الوطنية والمحلية وزيادة على ذلك التفكير في وضع منصة للخدمات عبر الإنترنت، مع وحدات معلوماتية تفاعلية تتضمن مساحة تسمح بإعلام المواطنين أو إبداء الرأي.

وفي نفس السياق أشار السيد الوزير بأن قانون الجماعات الإقليمية يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات المتعلقة بتحفيز وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم وهو ما يمثل صلب الديمقراطية التشاركية ، كما ذكر بإمضاء اتفاقية تعاون مع أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة من أجل شراكة مستقرة في مجال تعزيز قدرات الحكامة والتي من أساسياتها الديمقراطية التشاركية وهذا على هامش أشغال المنتدى الدولي المنظم من طرف وزارة الداخلية وذات الأكاديمية يومي 4 و 5 ديسمبر 2018 بالجزائر.