اشرف هذا الاثنين 04 ديسمبر 2017 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي على اشغال اختتام مشروع التوأمة المؤسساتي الذي اطلق في ديسمبر 2015 بين الجزائر واسبانيا والرامي إلى تحسين الأمن عبر الطرقات بتعزيز قدرات المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرقات.
تم اللقاء بحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي السيد جون اورورك، سفير مملكة اسبانيا بالجزائر، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل و قائد الدرك الوطني بالإضافة الى مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي بوزارة الخارجية، مدير المديرية العامة للسير المروري الاسبانية و كذا ممثل عن وزير النقل و الاشغال العمومية.
في كلمته عبر السيد الوزير عن شكره للمديرية العامة الاسبانية للسير المروري على الخبرات المقدمة في اطار هذا المشروع، معتبرا هذا الاخير مشروع محوري يستوجب تعميق التعاون مع كل من الاتحاد الاوروبي و المملكة الاسبانية، مشيرا الى ان قطاعه يعمل على تكييف الاستراتيجية الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها.
كما اكد السيد الوزير ان المندوبية الوطنية للسلامة المرورية تشكل نقطة ارتكاز لتجسيد الاستراتيجيات المبنية على قاعدة بيداغوجية و وقائية يتم تدعيمها من خلال بنية تحتية تكنولوجية.
و اشار السيد الوزير الى ان نظام رخصة السياقة بالتنقيط اصبح واقعا بفضل نظام التحديث و العصرنة المباشر من طرف الجهات المعنية. في هذا الاطار شرح السيد الوزير بانه تمت بلورة معالم نظام المعلومات المركزي لتتقاطع بياناته مع سجلات اخرى على غرار التامين، التكفل الطبي و تسجيل السيارات.
من جهته نوه ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي بنوعية هذا البرنامج و فوائده، موجها تحية الى مجهودات الدولة الجزائرية في مجال التوعية و التحسيس من اخطار الطرقات، و كذا في المجال القانوني و الاجرائي لاسيما بعد انشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.
السفير الاسباني اشار الى ان هذه التجربة الناجحة تعكس مدى مشاركة اسبانيا في مجال التوأمة المؤسساتية كأداة تعاون فعالة.
يجدر التذكير بان اسبانيا تعتبر من بين الخمس دول التي حققت نتائج ايجابية في محاربة ظاهرة حوادث المرور ، حيث سجلت انخفاض بنسبة10% خلال السنوات العشرة المنقضية.