قدم هذا الاحد 04 نوفمبر 2018 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي عرضا أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وذلك في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2019 و الذي يأتي مواصلا لتنفيذ البرنامج الطموح لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

خلال هذا العرض، قدم السيد الوزير الخطوط العريضة المعتمدة في إعداد مشروع الميزانية والتي تتضمن وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات و القرارات  التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية e-administration، و كذا تدعيم الإدارة بوسائل عصرية للتسيير حتى تتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف وكذا تسطير برنامج تكويني متعدد السنوات 2015-2019 شامل  لفائدة جميع فئات الموظفين في قطاع وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، ومواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية إضافة إلى تنشيط وتيرة انجاز المشاريع قيد الانجاز واستكمالها  وتعزيز جوارية الخدمة العمومية المقدمة من قبل وحدات الأمن الوطني  والحماية المدنية لفائدة المواطنين مواصلة الجهود المبذولة في إطار التنمية المحلية وكذا مرافقة الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية المتمثل في تجسيد المشاريع المنتجة للمداخيل ،إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب مع اعطاء أهمية خاصة لتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بمخاطر الكوارث.

و في مجال التنمية المحلية، أعلن وزير الداخلية عن  رصد غلاف مالي يقدر ب 100 مليار دينار جزائري للمخططات البلدية للتنمية و هوما يعبر عن الإرادة القوية للسلطات العمومية وعزمها على مواصلة تدعيم البلدية للمضي قدما في مسعى تحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة بالإضافة إلى إقرار تدابير جديدة محفزة للجماعات المحلية من بينها الترخيص للبلديات التي تسجل فائضا في الإيرادات لمنح إعانات لفائدة أخرى تعاني من صعوبات مالية مما يسمح تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية وتقليص التفاوت بينها.

uneapn04.11
45398311_760799644265779_8883672138427400192_o
45424016_760799577599119_7492304739720232960_o
45393119_760799487599128_2294998049287569408_o
45415070_760815340930876_3454363447947427840_o
45450055_760820964263647_6728226166521462784_o