تناول السيد عبد الرحمان صديني، المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية هذا الاثنين 07 جانفي 2019 لدى استضافته في حصة "ضيف التحرير" على أمواج الإذاعة، موضوع مراجعة التنظيم الإداري و القرار الأخير لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة المتعلق باستحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة.
في هذا الإطار صرح السيد سديني إلى أن السلطات العمومية سترافق هاته الولايات المنتدبة لتقييم إمكانياتها للارتقاء إلى ولاية، مشيرا إلى انه يتم حاليا تقييم احتياجات و متطلبات هذه الأخيرة سواء في الجانب المادي أو الخاص بالمورد البشري بغرض أن تكون عملية في اقرب الآجال. كما تطرق السيد سديني إلى المرسوم الموقع مؤخرا من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية و الذي عزز صلاحيات الولاة المنتدبون، معلما بان القانون الجديد للجماعات الإقليمية يوجد حاليا في مرحلة التشاور بين القطاعات. من جهة أخرى تناول السيد سديني موضوع التقسيم الإداري للهضاب العليا الذي يوجد قيد التحضير و الإثراء، معلنا أن هذا الملف يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل سوسيو-اقتصادية و تاريخية و يأخذ كل الوقت اللازم لان هذه المناطق تعتبر مناطق إستراتيجية. في هذا السياق أكد بان الخريطة الإقليمية في تحول خاصة فيما يتعلق بعدم التركيز.
أما فيما يخص قانون المالية و الجباية المحلية فقد أشار السيد سديني إلى وجود لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين عن وزارة الداخلية و وزارة المالية و التي عكفت على إثراء هذا القانون، حيث تم تقديم مشروع أولي يتم مناقشته حاليا.
