أشرف اليوم الإثنين 04 مارس 2019 رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد على أشغال مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المشترك، و الذي تشارك فيه الجزائر من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح ويضم كلا من الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون و إطارات سامية من قطاعي الداخلية والعدل.
في مستهل كلمته، وبعد ترحيبه بالوفود المشاركة،أكد رئيس الحكومة التونسي على ضرورة التصدي المشترك للتحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة العربية في ظل احترام مبادئ الفصل بين السّلطات و استقلالية القضاء، داعيا إلى تحقيق أقصى درجات التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية و القضائية للدول العربية.
من جهته، أكد رئيس الإجتماع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية على أن إبرام الإتفاقيات و وضع الإستراتيجيات و الخطط الأمنية استنادا إلى مؤسسات العمل العربي المشترك تعتبر واحدة من أهم أدوات مواجهة موجة الإرهاب التي تعرفها المنطقة العربية.
بهذه المناسبة قام كل من وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح و الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون بالإمضاء على اتفاقيتين و بروتوكلين، تنصب كلها في إطار حماية المنطقة العربية من الجرائم العابرة للحدود و التي تعرف انتشارا أوجب الرد المشترك عليها. و تتمثل هذه النصوص في ما يلي:
*الإتفاقية العربية لتنظيم نقل و زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية و منع و مكافحة الإتجار فيها،
* الإتفاقية العربية لمنع و مكافحة الإستنساخ البشري،
* البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر و خاصة النساء و الأطفال (الملحق و المكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)،
*البروتوكول العربي لمنع و مكافحة القرصنة البحرية و السطو المسلح (الملحق و المكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)
