قدم  اليوم  الاحد 27 اكتوبر 2019   السيد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، عرض حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاع الداخلية  و المندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

بالمناسبة أفاد السيد الوزير بأن الحكومة، و نظرا للضائقة المالية، ارتأت عدم تسجيل مشاريع جديدة للسنة المقبلة و التركيز ومنح الأولوية  لاستكمال تلك المسطرة و المشاريع الجاري إنجازها ، كما أشار أيضا إلى أن كل القطاعات متضامنة في هذا المجال، مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات.

و في معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 25،3 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني و الحماية المدنية على وجه أخص.

من جهة اخرى أكد السيد صلاح الدين دحمون على ضرورة  مواصلة كافة الجهود للنهوض بالتنمية المحلية و الرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيث كشف في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944،0 مليار دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الشأن إلى البلديات، التي من المرتقب أن تستفيد  أيضا من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.

و على صعيد اخر، نوه السيد الوزير الى أن قطاعه يعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في "ديناميكية النمو الأخضر"، و هي العملية التي تشكل "تحديا رئيسيا" بالنسبة للدائرة الوزارية، مثلما أكده السيد الوزير الذي أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج.

كما كشف السيد دحمون أن المخطط المالي المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 ينطوي على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني.

وفي نفس الموضوع، نوه السيد الوزير أنه من المبرمج أيضا استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل استهلاكا في جميع المباني التابعة للقطاع، إلى غير ذلك من التدابير المندرجة في إطار ترشيد النفقات.