في إطار برنامج دعم تنفيذ عقد الشراكة للجزائر مع الاتحاد الأوروبي (P3A), و استنادا إلى الدور الجديد الممنوح من طرف الحكومة للجماعات المحلية، نظمت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية هذا الاثنين 19 مارس 2018 بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، يوما دراسيا حول الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و تفويض المرفق العمومي، الذي شارك فيه إطارات من مختلف الإدارات المركزية، الجماعات المحلية و كذا مختصين دوليين.

بهذه المناسبة، أكد المدير العام للموارد البشرية  ، التكوين و القوانين الأساسية بالوزارة  السيد عبد الحليم مرابطي الذي اشرف على أشغال هذا اللقاء أن الهدف من اليوم الدراسي هو تحسيس مختلف الفاعلين في التنمية المحلية بأنماط التسيير الحديثة للمرفق العمومي، بالإضافة إلى إعطاء شروحات بيداغوجية و منهجية حول تنفيذ و تجسيد أنواع التسيير الجديدة. هذه الأخيرة أظهرت من خلال التجارب عبر العالم أنها تمنح للجماعات المحلية إمكانية تخفيض النفقات و توجيهها إلى مشاريع تنموية أكثر أهمية بالإضافة إلى ضمان موارد تمويل أخرى لخدماتها.

كما تجدر الإشارة إلى أن جل المشاركين أشادوا بثراء و تنوع الخبرات المكتسبة خلال هذا اليوم الدراسي.  

 

 

IMG-1f35dd67e28b8c13e8dc946fae6e309b-V
IMG-8c8f9061384f866dfbe6413a734b5739-V
IMG-9f3e0c7940f150b6486eb5cbad0c0929-V
IMG-28b5175436507e381f94b9251af1ef30-V
IMG-37cfa8acb73b6ca870c87bb6421666c7-V
IMG-51fde4e90adb1e64e736c3eb39a38f5c-V
IMG-33401db7b6ac240076d890072bb555e1-V
IMG-ad8ca320edf7ed5d68f369da04d6ed95-V
IMG-e93484ffe6612e0b9c20039450ffe276-V
mic_0119