ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد  العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء 5 جوان 2018 الموافق ل20 رمضان 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء اين قرر سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق  الإدارية و كذا اتخاذ الاجراءات  اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل  الدولة, ابتداء من السنة المقبلة, عن طريق مساعدات مالية.

و خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لاسيما فيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض  الوثائق الادارية, قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق  الإدارية.

كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة  الإقليم حول الاجراءات التي اتخذت بمناسبة شهر رمضان 1439.

ففي إطار عمليات التضامن الوطني, تمت تعبئة مبلغ 4ر8 مليار دينار لاسيما من  قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني (2) قفة وحوالي 6 مليون وجبة  ساخنة عبر 1.300 مطعم.

وفيما يخص ظروف معيشة السكان, ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية  لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما  في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية. أما فيما يتعلق بالتزويد  المستمر بالكهرباء فإنه يضمن بفضل تشغيل قدرات إنتاج جديدة.

وفي مداخلته وجه رئيس الدولة تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الاجراءات  اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل  الدولة, ابتداء من السنة المقبلة, عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو  عمليات نقدية الكترونية.