التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

نشر بتاريخ: 07 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 3533

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، خلال اجتماع تنسيقي مع مختلف المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم السبت 07 جانفي 2017، أن السنة القادمة تمثل سنة محورية هامة بالنظر إلى ما تحمله من تحديات و مواعيد كبرى بالنسبة للوطن  بصفة عامة و لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية على وجه الخصوص. داعيا جميع المسؤولين إلى التجنيد التام و تظافر كل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن برنامج العمل القطاعي   و الذي يضع خدمة  المواطن و الرقي  بطموحاته  في قلب الاهتمام. لاسيما فيما تعلق ب:

• التحضير المحكم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة: ذكر معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالنسبة لمستقبل الوطن من جهة، و ذلك بالنظر إلى طابعها المختلف ، بما تحمله من مبادئ دستورية و ضمانات هامة تم تجسيدها من خلال القوانين العضوية الجديدة و النصوص التطبيقية التي تعمل الوزارة على اعدادها. فيما وجه تعليمات لمختلف المسؤولين للالتزام بإنجاح هذه الاستحقاقات بدرجة عالية من التحكم و التنظيم المضبوط.

• اعداد مختلف النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير: أكد معالي وزير الداخلية بأن اعداد هذه النصوص من المحاور الأساسية ذات الأولوية لبرنامج عمل الوزارة لهذه السنة، لاسيما تلك المتعلقة بالبلدية، و الولاية، التظاهرات و الاجتماعات العمومية، الديمقراطية التشاركية، الجباية المحلية، داعيا إلى العمل على تكريس مختلف المبادئ الدستورية و كذا تعليمات فخامة رئيس الجمهورية من خلالها.
• العمل على المتابعة المرحلية المستمرة لمدى تجسيد توصيات الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة: من خلال وضع الميكانيزمات الضرورية ، ووضع هيئة تشرف على متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
• مواصلة تنفيذ التنظيم الاداري الجديد بخلق الولايات المنتدبة للهضاب العليا: من خلال العمل على انشاء هذه الولايا ت وكذا مواصلة دعم و مرافقة الولايات المنتدبة التي تم انشاؤها بالجنوب.
• مواصلة عصرنة و أنسنة الادارة: اعتبر معالي وزير الداخلية بأن سنة 2016 عرفت خطوات هامة في مجال عصرنة الادارة، و التي يجب العمل على مواصلة تكريسها خلال السنة المقبلة، للوصول إلى ادارة رقمية تستجيب لتطلعات المواطن.
• تعزيز علاقات التعاون الدولي: أشار معالي وزير الداخلية إلى أهمية تعزيز و دعم علاقات التعاون الدولي لاسيما مع دول الجوار بصفة تتماشى مع الظروف الراهنة، و الورشات المفتوحة على مستوى قطاع الداخلية و الجماعات المحلية.
• العمل على دعم الاستراتيجية القطاعية في مجال المنظومة التكوينية : وذلك من خلال مختلف المدارس و المراكز التكوينية التابعة للقطاع لفائدة الموظفين على المستويين المركزي و المحلي، لدعم القدرات بما يتماشى و مختلف المشاريع القطاعية.
• الرقي بمجال الاعلام و الاتصال المؤسساتي : من خلال استراتيجية قطاعية تكرس حق المواطن الدستوري في الوصول إلى المعلومة، و الاعتماد على الوسائل و التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال ، وذلك على المستويين المركزي و المحلي.
• مواصلة الجهود للتكفل بالنشاط الاجتماعي: من خلال مختلف الخدمات الاجتماعية، و الدعم المادي و المعنوي لفائدة موظفي القطاع، ذوي الحقوق، المتقاعدين وكذا  ضحايا الارهاب .

كما ألح معالي السيد الوزير على ضرورة المتابعة الجادة و المستمرة لعديد الملفات الاخرى لاسيما تلك المرتبطة بالتكفل بالمخاطر الكبرى، الأمن و السلامة المرورية.

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

نشر بتاريخ: 06 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 2736

أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، السيد أحمد نايت الحسين لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح"، على أمواج القناة الاذاعية الأولى، أنه في إطار الاستراتيجية الحكومية للحد من حوادث المرور، يعتبر إنشاء مندوبية للسلامة المرورية من أحد  الاقتراحات الهامة التي بادرت بها وزارة الداخلية في اطار قانونالمرورالجديد، حيث سيكون هناك مجلس تشاوري على مستوى الوزارة الأولى لتحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية، مضيفا أن هذه الهيئة ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وكذا إدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة وكذلك البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية.

 كما ذكّر المتحدث بأن الشروع في عملية تسليم الرخصة البيومترية الالكترونية سيتم  خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 وبعد استكمال هذه العملية يتم العمل برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية السنة، معتبرا أن هذا النظام أعطى نتائج ايجابية في البلدان التي اعتمدته.

 فيما أفاد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أن نظام سحب رخصة السياقة الذي هو معمول به حاليا لن يكون في القانون الجديد بحيث سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.

وعن حصيلة حوادث المرور لسنة 2016 أعلن نايت الحسين أنه وخلال الـ11 الأشهر الأولى تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بـ 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2015 ، في حين تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 13 بالمائة وكذا في عدد الجرحى بنسبة 21 بالمائة معتبرا أن هذه النتائج مشجعة ولكنها ليست مرضية لأن هذه الحصيلة لازالت ثقيلة، معتبرا أن هذا الانخفاض في حوادث المرور جاء بفضل التحسيس والتوعية على مستوى المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات بالتنسيق مع كل القطاعات، أجهزة الامن و مختلف  الشركاء.

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

نشر بتاريخ: 05 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 2721

في حوار خص به مجلة "الشرطة" في عددها 133، تطرق معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نورالدين بدوي الى اهم الملفات التي عكفت مصالحه على متابعتها، و الانجازات المحققة طيلة السنة المنصرمة.

بداية أوضح السيد الوزير الى ان عمل القطاع  " يأتي في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو برنامج متعدد الأوجه، يهدف أساسا الى التكفل الأمثل بانشغالات وطموحات المواطن وتوفير أحسن الظروف له". مؤكدا ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل على محاربة كل أشكال التصرفات والظواهر البيروقراطية التي تمس بمصداقية الدولة وبالثقة بين المواطن ومصالح دولته.

في هذا السياق، تطرق السيد الوزير الى المشاريع التي تمنحها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأولوية، والتي بحسبه تتمثل في " مواصلة مشاريع وبرامج  ترقية الخدمة العمومية من خلال فتح ورشات كبرى في مجالات العصرنة الفعلية و العميقة للمرفق العمومي و تقريب الإدارة من المواطن، و كذا تعميم المعلوماتية و نظم التسيير الالية في تقديم خدمات المرافق العمومية" .لاسيما  جواز السفر البيومتري، بطاقة التعربيف الوطنية البيومترية، رخصة السياقة البيومترية و كذا بطاقة ترقيم السيارات  الالكترونية". حيث أكد السيد الوزير في هذا الصدد بانه هناك مشاريع مماثلة في "طور الاعداد".

اما فيما يخص مجال التنمية والاقتصاد، أكد السيد الوزير على العمل المتواصل لمرافقة الجماعات المحلية في استغلال كل طاقاتها ومواردها  المتاحة و كذا تثمينها و توجيهها من اجل نشاط اقتصادي تنموي فعال. الامر الذي من شانه ان يقلل من الفوارق بين الجماعات المحلية، ويشجع على التضامن المحلي بينها وكذا تحقيق تنمية متوازنة ومتجانسة عبر كل التراب الوطني، و ذلك وفق مقاربة تتماشى و التوجه الاقتصادي الجديد للبلاد الرامي الى تنويع مصادر الإيرادات و تشجيع الاستثمار.

من جهة أخرى، كشف السيد الوزير ان قطاعه يعكف حاليا على اعداد مشاريع القوانين والقوانين  العضوية التي تأتي عملا بأحكام الدستور الجديد. بالإضافة الى وضع حيز التطبيق مشروع مقاربة جديد في مجال الامن المروري، هذه المقاربة المتكاملة والشاملة تشرك فيها كل المصالح والهيئات المختصة، تقودها هيئة تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تسمى المندوبية الوطنية للوقاية والسلامة المرورية.

و في السياق الأمني، اكد معالي الوزير ان المصالحة الوطنية تعتبر الوثبة الكبرى والانطلاقة نحو جزائر امنة ومستقرة، اذ بفضلها " نشهد اليوم جزائر الاستقرار و التطور و الرقي بالرغم من كل التحديات و التهديدات".

و ذكّر الوزير في هذا الصدد " بتضحيات المخلصين من أبناء هذا الوطن في سنوات مضت من اجل الاستقرار و التطور و الرقي الذي نعيشه اليوم".

كما اعتبر معالي الوزير ان المرحلة المأساوية التي عرفتها البلاد " اكسبت الشرطة الجزائرية خبرة في مكافحة الإرهاب" مضيفا ان هذه الخبر ة " يستدل بها دوليا و تسعى الحكومات و الدول  الى الاستفادة و الاستلهام منها". 

كما نوه السيد الوزير بالتطور الذي عرفته مصالح جهاز الشرطة على مختلف الأصعدة. مؤكدا على انها شهدت  " قفزة نوعية لا ينكرها أي جاحد " على غرار انفتاح الجهاز على المجتمع وكذا العمل الجواري المنبثق عنه، مما جعل جهاز الشرطة الجزائري يرقى الى مستوى ''غير بعيد عن مثيله من الاجهزة في الدول المتقدمة".  

الاطلاع على الحوار كاملا على الرابط:

http://www.dgsn.dz/?%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-133-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2016,8532

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

نشر بتاريخ: 03 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 2935

أعلن معالي وزير الداخلية، السيد نور الدين بدوي عن الانتقال خلال  السنة المقبلة نحو جيل جديد من الخدمات الإدارية العصرية والمتمثلة في الخدمات عن بعد التي ستغني المواطن عن الاحتكاك مع أي تصرّف بيروقراطي بفضل حذف التدخل البشري المباشر في أداء الخدمة العمومية، وذلك باعتماد التوقيع الإلكتروني عن بعد للوثائق الإدارية. مضيفا بأن  العمل جاري لإحداث ثورة حقيقية في نظام تسيير البلدية  وطريقة تعاملها مع محيطها حيث سيتم إنجاز مشروع طموح لبلدية إلكترونية غير ورقية ستكون أحد أهم محطات العصرنة التي ستسمح بتحقيق البنية القاعدية للحكامة الإلكترونية.

كما  ذكر السيد الوزير في سياق ذو صلة، بأنه علاوة على كل الإجراءات التي باشرتها الحكومة من أجل ترقية ودعم الاستثمار المنتج، فإن الوزارة بصدد مراجعة العديد من تدابير قانوني البلدية والولاية لرفع كل الصعوبات القانونية التي تحول دون تحرير المبادرة الاقتصادية المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة لمراجعة نظام المالية والجباية المحليين الذين سيعرفان تعميقا لمسار اللامركزية وتثمينا لقدرات الأقاليم المحلية.

من جهة أخرى  أكد معالي وزير الداخلية، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني،  المنتخبين المحليين و المتعاملين الاقتصاديين، بمناسبة زيارته إلى ولاية قالمة بأن الزيارات الميدانية دليل على عزم الحكومة على التقرب من انشغالات المواطن ، و مقاسمته معه كل الصعوبات و  التحديات بكل مسؤولية، كما أنها دليل على التفاعل المستمر                 و المتواصل. فيما ذكّر بأن المرحلة التي تمر بها البلاد تقتضي رصّ الصفوف، و التكافل في رفع التحديات وتجاوز كل عوامل الفرقة والخلاف من أجل الانتقال من اقتصاد توزيعي هرمي، إلى اقتصاد منتج تراكمي وتفاعلي يصون مكاسب البلاد في مجال التنمية البشرية والمستدامة.