بيانات / تصريحات

 

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي بولاية البيض بأن مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية يرتقب تقديمه في الأشهر القادمة أمام الحكومة و مجلس الوزراء و على مستوى  البرلمان.

و أكد السيد الوزير خلال إشرافه يوم الثلاثاء (29-11-2016)  على جلسة عمل جمعته بإطارات الولاية و المنتخبين المحليين و ممثلين عن المجتمع المدني خلال الزيارة التي قادها إلى ولاية البيض أن هذا القانون يندرج ضمن المشاريع التي تجسد القيم الدستورية و يسمح بترسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية و المواطن .

كما كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن مشاريع قوانين جديدة للبلدية و الولاية و قانون جديد للمالية و الجباية المحلية ستكون جاهزة خلال الستة أشهر المقبلة وقبل الإنتخابات البلدية القادمة من منطلق التوصيات و القرارات التي جاء بها لقاء الحكومة مع الولاة في سياق الإصلاحات المتفق عليها في ذات الشأن.

 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي الاثنين (28-11-2016)، بولاية البيض، أن الحكومة ‘'لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع، مضيفا بأن الإنجازات والبرامج  التي هي في طور الإنجاز ووضعها تحت تصرف أبنائنا تؤكد عدم تخلينا عن مكاسبنا الاجتماعية، مشيرا في ذات السياق، إلى أن قانون المالية (2017)، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني “كان له رسالة واضحة من لحكومة الجزائرية، بأننا لم ولن نتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع الجزائري”.  


وذكر السيد بدوي، في ما يتعلق بأمن و استقرار البلاد، أن قوة الشعب الجزائري تكمن في عزمه وإرادته على عدم الرجوع إلى الوراء، مضيفا أن  المواطن الجزائري  “طموح ينظر دائما إلى الأمام والرقي والحفاظ على المكاسب المتعلقة بالأمن والاستقرار والسكينة وهي المكاسب التي لن يتخلى عنها ويبقى يدافع عنها دائما”. معتبرا ذلك بمثابة “الرسالة الوحيدة والرد القوي للشعب الجزائري في هذا الإطار، قائلا أنه وبفضل هذه القيم المرسخة اليوم دستوريا وفي ميثاق السلم والمصالحة، فإن الشعب الجزائري عازم على الدفاع عنها، كما دافع عنها بالأمس.


ولدى تبادله أطراف الحديث مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية بريزينة، حول ظروف التحضير للانتخابات القادمة، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية أن ‘'الانتخابات تعد من بين الرسائل القوية في العالم”، مستطردا بقوله: “نحن واعون كمجتمع بأننا مستعدون دائما للحفاظ على أمننا واستقرارنا وهو دور المواطن ورسالته التي يتوجب توجيهها للعالم، لأننا بلد مؤسساتي ينظم الانتخابات في مواعيدها القانونية ويوفر لها كل الظروف والإمكانات اللازمة وبلد يعمل على تجسيد وترسيخ القيم الدستورية''.

وصرح السيد بدوي، أن “العملية الانتخابية ليست فقط قضية تحضير، بل أن نجاح كل موعد انتخابي هو بفعل مساهمة المواطنين الجزائريين”، معربا في ذات الوقت “عن ارتياحه” من خلال ما لاحظه في عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية حيث عرف - يقول - “ إقبالا جيدا للمواطنين، خاصة الشباب الذين سجلوا أنفسهم في هذه القوائم.

 أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي الاثنين (28-11-2016) بولاية البيض على ضرورة التفكير في وضع إستراتيجية ميدانية للجماعات المحلية عبر المناطق الجنوبية للإستغلال الأمثل للطاقة الشمسية و توجيهها بما يساعد على تقليص نفقات الدولة في مجال إستهلاك الطاقة الكهربائية .

وأوضح الوزير خلال معاينته لمشروع محطة توليد الطاقة الشمسية ببلدية الأبيض سيدي الشيخ أن مشاريع إستغلال الطاقة الشمسية ستسمح بتقليص نفقات الدولة، مؤكدا  على أهمية إستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة لضمان أكثر ترشيد للنفقات العمومية، داعيا في نفس الصدد خبراء  عن المؤسسة الألمانية المسندة  لها أشغال إنجاز هذه المحطة للتشاور في إستحداث شراكة في ذات المجال لفائدة الجماعات المحلية بالمناطق الجنوبية. مبرزا في ذات الصدد مدى أهمية مثل هذه المنشآت القاعدية في خلق حركية إقتصادية و مساهمتها الفعالة في خلق مناصب شغل لفائدة أبناء المنطقة .

وأضاف  الوزير خلال زيارته لمستثمرة فلاحية في إطار شراكة جزائرية-أميركية بالمحيط الفلاحي ضاية البقرة (30 كلم من بلدية بريزينة) ''أن النموذج الإقتصادي الوطني الجديد لا يبنى فقط على المستثمرين بل أيضا على دور المواطن" مؤكدا أنه "لابد للطاقات الشبانية أن تندمج في ذات الإطار" لافتا في هذا الخصوص أن هناك "إرادة مؤمنة بطاقاتها موجهة للإستثمار واستغلال هذه المؤهلات وعلى الأهالي والشباب خاصة مرافقة هذه الإرادة وهما ما يمثل النموذج الإقتصادي الوطني الجديد".حيث أشرف السيد بدوي بذات الموقع على توزيع عقود امتياز لفائدة 12 مستثمرا،

هذا وقد عاين الوزير أيضا سد لروية بذات البلدية ، وبذات الموقع شدد على ضرورة إشراك المستثمرين في مشاريع جلب المياه بدل الإعتماد على الخزينة العمومية'،كما تفقد ببلدية بريزينة مصلحة البيومتري، حيث أكد على أهمية الإستغلال الأمثل لامتيازات عصرنة الإدارة وتخفيف العبئ عن المواطن، كما أشرف بمناسبة هذه الزيارة على تدشين العديد من المرافق العمومية.

 

 شرع اليوم  الإثنين (28-11-2016) وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البيض، أين أكد خلال تفقده لأشغال مشروع توسعة وتهيئة مطار مدينة البيض على ضرورة العمل من أجل "الإستغلال الأمثل" لمطارات الوطن, لما لها من دور في "مرافقة حركية الإستثمار والتنمية".

وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة أن "تستغل هذه المنشآت الحيوية من طرف الشركات الوطنية للنقل الجوي بصفة منتظمة "  مستعرضا على سبيل المثال ما تشهده ولاية تيارت من حركية تنموية ترافقها شركة الطاسيلي للنقل الجوي سيما ما تعلق منه بتقديم الدعم لجلب الإستثمار للمنطقة، قائلا أنه ستكون هناك إجراءات لتنظيم رحلات جوية داخلية إلى مطار البيض من طرف شركة الطاسيلي مع حلول السنة المقبلة على أقصى تقدير.

وكان مطار البيض قد دخل حيز الخدمة في 2006   وانطلقت منه أولى الرحلات الجوية في 2008   حيث يتوفر على كافة الإمكانيات التي تستجيب لشروط الملاحة الجوية المطابقة للمعايير الدولية.

وتفقد السيد بدوي بعاصمة الولاية مشروع إنجاز وحدة الأمن الجمهوري  التي تندرج في إطار العمليات المسجلة لفائدة سلك الأمن الوطني  حيث شدد بالمناسبة على "التغطية الأمنية كأولوية ضمن مختلف المشاريع الجاري إنجازها لفائدة ذات الجهاز".

و يتوقع استلام هذا المشروع خلال الثلاثي الأول من 2017   حسب مديرية التجهيزات العمومية المشرفة على عملية الإنجاز.  كما تفقد الوزير .مشاريع أخرى تابعة لعدة قطاعات تنموية بعدد من بلديات الولاية.

رد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين الخميس (24 نوفمبر 2016)  على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة يتعلق بإزالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات، قائلا  بأن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن.

ويوضع هذا الرقم حسب السيد الوزير في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، وهو "رقم لن يتغير" حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها.

وأضاف ان هذا الترقيم يتضمن "6 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته"، موضحا أن " الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه" في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على "شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود".

وبعد أن اوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الإدارة الالكترونية "قطع أشواطا كبيرة " أشار السيد بدوي إلى أن هذه البطاقات "ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص".

وأكد السيد بدوي أن عملية صياغة القوانين "لا تخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي أو عرقي او جنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة"  مستشهدا  بالدستور الذي ينص على أن كل المواطنين "سواسية أمام القانون".