لقد كان  للسيد الوزير الأول عبد المالك سلال مداخلة أكد من خلالها على حتمية مراجعة الذهنيات و الأنماط السائدة في تسيير الجماعات الاقليمية و ذلك بغية التخلص من تبعيتها المطلقة اتجاه ميزانية الدولة و دفع نفس جديد و ديناميكية أخرى للتنمية الاقليمية المحلية.

أشار السيد الوزير الأول الى التطورات التي ستعرفها الساحة الوطنية خلال السنة المقبلة و التي  ستشكل "مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية" و ذلك من خلال تنظيم الانتخابات المحلية و التشريعية اللتين "ستتكفل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بتوفير كل الوسائل الكفيلة بإنجاحها"، مشددا بدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستسهر و بكل حيادية على شفافية الاقتراع و السير الحسن لهذه الاستحقاقات".