تطرق وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي الأحد 15-01-2017 إلى عدة مواضيع، تمحورت أساسا حول الانتخابات التشريعية القادمة، و الوضعية الأمنية، وكذا البرامج التنموية.  

الإنتخابات التشريعية: يجب على  المواطنين و الأحزاب السياسية التجند للمواعيد القادمة.

وزير الداخلية وفي رده على انشغالات  أعضاء اللجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بموضوع الانتخابات التشريعية القادمة،  فقد صرح بالقول ‘‘أدعو جميع الشركاء السياسيين إلى اغتنام فرصة الانتخابات المزمع إجراؤها في عام  2017  حتى تكون محطة لتعبئة كل الوسائل، والكشف  للعالم قوة الجزائر واستقرارها ووحدتها و تماسك شعبها ’’، حيث أوضح بأن الإدارة ليست الوحيدة  المسؤولة عن هذه العملية، و يجب على كل حزب وكل مواطن التجند لهذا الموعد. مضيفا بأن الغرض من إنشاء الأحزاب السياسية لا يكمن فقط في مشاركتها  في الانتخابات ، بل الغاية من منحها الإعتماد هو إلتزامها بالضرورة على  إضفاء حيوية في الساحة السياسية.  قائلا في هذا الصدد ‘‘يجب أن ننقل رسالة قوية إلى العالم خلال المواعيد القادمة المتعلقة بالانتخابات (البرلمانية والمحلية)’’

الوضع الأمني: مؤسسات الدولة، المجتمع المدني و المواطنون، يقفون في وجه كل من يحاول المساس بأمن الدولة.

وفي الشق الأمني، ذكٌر وزير الداخلية و الجماعات المحلية ‘‘إن تحقيق التنمية والتقدم والازدهار يعتمد على الأمن والاستقرار الذي تم استعادته بفضل تجربة وحنكة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحاملة لقيم المصالحة الوطنية التي يجب علينا  اليوم ترسيخها في أذهان الأجيال الصاعدة من الشباب والأطفال ’’

كما دعا السيد الوزير في نفس السياق، إلى تحسيس المواطن بمختلف التهديدات الأمنية التي تتربص بالجزائر  في ضل الوضع الراهن الذي تعيشه الدول المجاورة ’’مضيفا أن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني‘‘ سوف تسد الطريق على جميع من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد ’’  كما أكد  في هذا الصدد بأن المواطن الجزائري اكتسب المزيد من النضج والوعي بشأن الحفاظ على الاستقرار.

التنمية: الدولة لن تتراجع عن البرامج التنموية الموجهة للمواطن

وفي ما يتعلق بقانون المالية 2017 ، تعهد وزير الداخلية و الجماعات المحلية،  و أكد مرة أخرى أن الدولة لن تتراجع عن البرامج التنموية الموجهة لخدمة المواطن طبقا للتعليمات الصارمة التي أسداها فخامة رئيس الجمهورية للحكومة، و تطبيقا للمسؤولية الاجتماعية للدولة اتجاه المواطن. فإن المواطن يبقى جوهر الإستراتجية المرسومة من طرف الدولة.    

من جهة أخرى، شدد السيد الوزير على ضرورة جذب الكفاءات واستقطاب المال الناجم عن التجارة غير الشرعية ضمن   الآلة الاقتصادية’’قائلا‘‘إنه الهدف الذي سطرته الحكومة. وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات، لا سيما عن طريق التشجيع والتسهيل و المرافقة’’.

و في ما يتعلق بالجماعات المحلية، فقد أكد السيد الوزير أن عملية التحديث ورقمنة الإدارة الجزائرية ما هو إلا في  بداية مراحله. موضحا أن الهدف من ذلك هو‘‘تحسين علاقة المواطن بالإدارة’’كاشفا في نفس السياق أنه ابتداءا من الدخول الإجتماعي القادم ، سيتم إفتتاح مؤسسة الامتياز لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بتلمسان ، المخصصة لتكوين موظفي الجماعات المحلية.

من جهة أخرى ، ذكٌر السيد الوزير  ببعض مشاريع القوانين المنبثقة  عن التعديل الدستوري الأخير ، قائلا  بأن  ‘‘مصالح الوزارة عملت على تعديلها وتحينها ، مثل قانون الأحزاب السياسية، وقانون الجمعيات وقانون البلديات  والتي تشمل رؤية جديدة تتماشى مع روح الدستور المعدل ’’، إضافة إلى  عدة  مشاريع يجري حاليا العمل على إعدادها، مثل ميثاق حول الديمقراطية التشاركية وقانون التجمعات.