اشرف هذا الأربعاء 23 جانفي 2019 الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون على افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية، مناصفة مع نظيره الأمين العام لوزارة الأمن و الحماية المدنية لجمهورية مالي  السيد اسر كاماتي.

في كلمته التي ألقاها بالمناسبة نوه السيد الأمين العام بالعلاقات المتينة و المتميزة التي تجمع البلدين، و ضرورة تطويرها و ترقيتها تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما أشار السيد صلاح الدين دحمون إلى تفشي الإجرام المنظم العابر للحدود ، و هو ما يجعل امن المنطقة المشتركة غير قابل للتجزئة و يقتضي تعاون فعال و مشترك و تجنيد كل الوسائل لمكافحته، منوها بان تحقيق السلم والأمن في الدولة الشقيقة مالي مسعى طالما عملت الجزائر على تجسيده بتوجيهات سديدة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، لاسيما من خلال اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر، والذي سجل تقدما معتبرا في مراحل تنفيذه. في هذا السياق جدد السيد الأمين العام عزم الدولة الجزائرية على مرافقة الدولة المالية في هذا المسعى، داعيا الخبراء في إطار أعمال هذه اللجنة إلى دراسة إمكانية إنشاء آلية تقنية مشتركة لمتابعة ومواصلة تجسيد التعاون بين البلدين للاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، تشترك فيها كل القطاعات المعنية ( من وزارات الخارجية والعدل والشؤون الدينية والمصالح الأمنية...).

من جهة أخرى ذكر السيد الأمين العام  بالمجهودات التي تبذلها الجزائر في التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين والاعتناء بهم صحيا وترحيلهم في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية إلا انه هناك أطرافا تتخذ من هذه المسألة وسيلة لزعزعة استقرار الجزائر وتشويه صورتها إقليميا ودوليا.

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتمحور حول تحليل الوضع الأمني، تقييم مسار تنفيذ توصيات الدورة الثالثة، محاربة الهجرة الغير شرعية و شبكات المتاجرة بالبشر، تعزيز التعاون الأمني و تبادل الخبرات في مجال المصالحة الوطنية.  

لقراءة كلمة السيد الأمين العام اضغط هنا