نزل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، السيد نور الدين بدوي ، اليوم الخميس 14 فيفري 2019 الى قبة البرلمان ، في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة .

اكد السيد وزير الداخلية في رده على السؤال الاول المتعلق بإجراءات المراقبة التقنية للمركبات على مستوى الحواجز الأمنية في بلادنا، على الاهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية  لملف السلامة بسبب الحصيلة الثقيلة المترتبة عن حوادث و التي تحرص على  تنفيذها في إطار قطاعي منسق و متكامل  لاسيما بعد تفعيل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق التي ستتكفل بالتنفيذ العملي لسياستنا الوطنية في مجال السلامة المرورية.

ذكّر السيد وزير الداخلية في  معرض جوابه بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التي تؤسس لإجبارية المراقبة التقنية للمركبات و ما يترتب عنها من مخالفات  هذا من جهة ،كما اشار الى المجهودات الحثيثة المتواصلة  التي تبذلها مختلف المصالح لاسيما عصرنة عملية المراقبة التقنية لتسهيل المهمة على رجال الأمن من الناحية العملية و تمكينهم من التحكم بصفة جيدة في هذه العملية ،هذا بعد  دخول نظام رخصة السياقة بالنقاط حيّز التنفيذ ، و هو من شانه وضع حدّا للتهاون الممكن تسجيله على مستوى وكلات المراقبة في الجانب الردعي  .

بالموازاة مع هذا  اشار السيد وزير الداخلية لما تبذله دائرتنا الوزارية من جهود معتبرة لإيجاد السبل الناجعة لبث الوعي لدى سائقي المركبات وتنبيههم إلى النتائج المأساوية التي قد تنجر عن عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية في الجانب التحسيسي الوقائي و هذا ما تعكسه حصيلة سنة 2018 في مجال حوادث المرور  التي سجلت أفضل نتيجة للسلامة المرورية منذ أوائل التسعينات، والمنحى في انخفاض مستمر سواء في عدد حوادث المرور أو في الضحايا، وهذا بالرغم من ارتفاع الحظيرة الوطنية للمركبات.

129A2406
129A2413
129A2423
129A2426
129A2428
129A2444
129A2451
IMG_4704
IMG_4708