الصيرورة التاريخية
المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية هو امتداد عصري للهيئة العريقة المتمثلة في الجمعية الجزائرية للبحث الديمغرافي و الاقتصادي والاجتماعي التي أسست غداة الاستقلال، سنة 1963 من طرف المديرية العامة للتخطيط و الدراسات الاقتصادية. بوصفها أول هيئة وطنية متخصصة في الدراسات و ملتقى لرواد البحث الديمغرافي و الاقتصادي و الاجتماعي سرعان ما اضطلعت الجمعية بدور طلائعي في مجال جمع و تحليل المعطيات المتعلقة بمؤشرات و توجهات تنمية البلد.
شهد المركز تغييرا قانونيا أوليا عندما تحول ابتداء من سنة 1980 إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تقني. بمناسبة هذا التغيير الأول اتخذت الهيئة تسمية المعهد الوطني للدراسات و التحليل من أجل التخطيط (مرسوم رقم 80-134 مؤرخ في 19 أفريل 1980). و بصبغته الجديدة كمعهد، و هي صفة لم يتحملها بالشكل اللائق بالنظر لأنشطته الفعلية، اعترضت المركز سريعا مشكلة عدم توافق وضعه القانوني و طموحاته.
فلقد اقتضت الاختلالات المسجلة إصلاحا جديدا سنة 1984 تحول المعهد بموجبه إلى المركز الوطني للدراسات و التحاليل من أجل التخطيط (مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 10 مارس 1984 ). بعد بضع سنوات انتقل المركز من وساطة وزارة التخطيط و تهيئة الإقليم إلى وصاية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و في السياق الخاص الذي ميز التسعينيات إثر التقلبات العميقة التي شهدها الوطن نتيجة الإصلاحات الهيكلية لاقتصاده و توخيا لتكييف أمثل لنشاطه في مجمله، سجل المركز الوطني للدراسات و التحاليل من أجل التخطيط في أكتوبر 2000 تعديلا أخيرا لقانونه الخاص (المرسوم التنفيذي رقم 305-2000 المؤرخ في 12 أكتوبر 2000 المعدل و المتمم للمرسوم 84-64 المؤرخ في 10 مارس 1984 والمتعلق بترقية المعهد الوطني للدراسات و التحاليل من أجل التخطيط إلى مركز وطني للدراسات و التحاليل من أجل التخطيط).ص.4 (الجريدة الرسمية عدد 60 الصادرة في 15-10-2000 ) . فضلا عن تخصص المركز في مسائل السكان و التنمية كرس الإصلاح استقلالية سيره و سرعان ما أخرج هذا الواقع الجديد المركز من دائرة المنظمات المستفيدة من دعم الدولة و تحويله إلى فضاء الهيئات التي ينبغي أن تعتمد على مواردها الخاصة.
و لقد أسفر هذا التعديل عن تغيير تسمية المؤسسة التي أضحت تعرف منذئذ بتسمية المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية.
تنظيم المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية
يشمل المركز سبعة (07) دوائر مترابطة و هي :
- دائرة السكان و النمو الديمغرافي .
- دائرة الخبرة و تقييم المؤسسة.
- دائرة الاقتصاد الجهوي و التنمية المحلية.
- دائرة الإعلام الآلي و بنك المعطيات.
- دائرة الإدارة و المالية.
- دائرة الاتصال و سبرالآراء.
- دائرة التوثيق و الإعلام.
المركز مزود بمجلس إدارة و يشرف عليه مدير عام.
مهام المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية
في إطار مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد أسندت للمركز الوطني للدراسات و التحليل حول السكان و التنمية مهمة إنجاز دراسات و تحاليل ذات طابع اقتصادي و سياسي و ديمغرافي واجتماعي و ثقافي.
و بهذا الصدد أسندت له المهام التالية :
- إنجاز دراسات ديمغرافية شاملة تخص المؤسسات الاقتصادية و المالية و التنمية الاقتصادية و الاندماج الاقتصادي الجهوي و العلاقات الاقتصادية الدولية.
- إعداد دراسات البحث حول تنظيم الإقليم و الإدارة المحلية و المنتخبين و التأطير و سير المصالح العمومية بغرض تقييم نجاعتها و أدائها و عصرنة الجهاز الإداري و التنمية المحلية و الجهوية و شغل الفضاء و تهيئة الإقليم و النزوح الريفي و الحركية الاجتماعية،
- إنجاز كل الدراسات الديمغرافية و الاستشرافية بغية تحليل خصوصيات السكان (فيما يتعلق بالزواج و الإنجاب و المواليد والوفيات و الهجرة و بنية الأسرة) و صياغة الاستراتيجيات في إطار السياسات الخاصة بالسكان.
- تحليل التفاعلات بين تطور عدد السكان و إطار معاشهم و محيطهم و كذا التحولات الاجتماعية الناجمة عن التنمية،
- دراسة الاحتياجات الاجتماعية للسكان و الإطار المعيشي و ظروف عيش الأسر و الجوانب المرتبطة بالتربية و الصحة و السكن و المؤسسات الاجتماعية،
- إنجاز كل الخبرات و المعاينات و عمليات التطهير و التدقيق الحسابي و المالي للمؤسسات و تحليل ممتلكاتها و قياس نجاعة استراتيجياتها و أثرها على البيئة الاقتصادية و الاجتماعية و تحديد سياسات الاستثمار و التمويل و إعادة الهيكلة و إعادة التنظيم و متابعة حركة الأموال و تحديدها.
- ملاحظة توجهات الرأي العام و تطوراتها بناء على تحقيقات وعمليات سبر الآراء المرتبطة بالظرف الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي،
- القيام بدراسات حول التسويق بكل أنواعه و إنجاز عمليات سبر الآراء حول المعضلات السياسية الكبرى و دراسات قياس مقروئية وسائل الإعلام و نسبة الاستماع و كل تحقيق يتصل بمجالات نشاط هياكل المركز،
- تشكيل بنوك بيانات تشمل المعلومات المفيدة بالنسبة للإدارة العامة و المتعاملين العموميين و الخواص و الإشراف على إدارة شبكة الاتصال و غيرها من المصادر المعلوماتية و صياغة أنظمة إعلامية،
- تنفيذ سياسات في مجال البحث و التسيير الوثائقي و نشر الأبحاث التي ينجزها المركز و إصدار مجلة المركز أو غيرها من المنشورات،
- صياغة برامج تكوين و رسكلة أو تأهيل مختصة على المدى القصير و المتوسط في الاختصاصات المرتبطة بمهامه لفائدة موظفي الإدارات العمومية و المؤسسات.