I. مقدمة
تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بوضع استراتيجية التحول الطاقوي وضرورة جعل الطاقة المتجددة أولوية وطنية، اعتمدت السلطات العمومية سياسة جديدة للطاقة والتنمية المستدامة تستهدف جزئيا المجتمعات المحلية، وهو يعتمد بشكل خاص على إدخال الطاقات المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة التي من شأنها أن تعزز الحد من استهلاك الطاقة من قبل السلطات المحلية وانبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي المساهمة في حماية البيئة التي تعد إحدى المهام الرئيسية للسلطات المحلية.
في هذا الشأن، تعد السلطات المحلية فاعلا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة على المستوى المحلي، ولا سيما من خلال التدابير المتخذة بشأن ممتلكاتها (الإنارة العمومية، المدارس، المساجد، البنى التحتية الإدارية، إلخ) ومناطقها (المعزولة، النائية والفلاحية).
تشكل فاتورة الكهرباء والغاز التي تتحملها الميزانيات المحلية عبئا ثقيلا (متوسط 5% من ميزانية البلدية) خاصة وأنها تتزايد من سنة إلى أخرى مع زيادة حضيرة البلدية (الإنارة العمومية، المدارس، المؤسسات الثقافية والرياضية، الملاحق الإدارية،المساجد وغيرها).
II. المبادئ الأساسية للتحول الطاقوي المحلي:
تنفيذا للتعهد رقم 21 لرئيس الجمهورية، وضعت وزارة الداخلية خارطة طريق لضمان التحول الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، من خلال إرساء نموذج جديد لاستهلاك الطاقة يعتمد على رصانة الطاقة والاقتصاد في استهلاكها.
تتركز خارطة الطريق المذكورة أعلاه، على أربع (04) محاور أساسية، تتعلق أساسا بكل من:
- تنفيذ برنامج استثماري متعدد السنوات بخصوص الممتلكات المحلية وفي المناطق المعزولة، يعتمد على كفاءة الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة (المدارس ابتدائية ذات طاقة إيجابية، الإنارة العمومية الفعالة، المباني الإدارية الذكية، دعم البدو الرحل والأسر غير المتصلة بشبكة الكهرباء، الخ).
- تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، من خلال تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة، اعتماد تقنيات تتعلق بتعريفات استهلاك الطاقة، إنشاء نظام معلوماتي يتعلق بتسيير حديث لفاتورات استهلاك الطاقة لفائدة البلديات والولايات ومتابعتها.
- مرافقة تقنية للجماعات المحلية بخصوص التكوين، التحسيس والمساعدة التقنية للمنتخبين والإطارات المحلية، لا سيما ما تعلق بتطوير الأدوات التعليمية، دفتر الشروط والدليل المنهجي، ميثاق الإنارة العموميةة، وكذا دليل تركيب الطاقة الشمسية.
- وضع حيز التنفيذ برنامج متابعة وتقييم، وذلك من أجل ضمان استمرارية وديمومة الأنظمة المستحدثة في هذا الشأن، سواء في الجانب العملي، وصيانة منشآت الطاقة الشمسية.
الأهداف المتوقعة هي:
- تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها الميزانيات المحلية.
- المساهمة في مكافحة التغير المناخي من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- التكفل بالاحتياجات المسجلة بخصوص تزويد مناطق الظل والمناطق المعزولة بالطاقة الشمسية.
- وضع خطة عبء العمل لفائدة المؤسسات الصغيرة، وبالتالي خلق فرص العمل والقيمة المضافة على المستوى المحلي.