إن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه بموجب القانون 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010، هو الفعل الذي تعلن من خلاله الدولة على مشروعها الإقليمي الكبير لعشرين (20) سنة. وهو يشكل الأداة الاستراتيجية للتخطيط الإقليمي، الذي سيمكن عبر تنفيذه، من تصحيح الاختلالات والفوارق بين أقاليم البلاد، والتخفيف من التأخر في التنمية المحلية وتشجيع الجاذبية والتماسك الإقليمي. يتمحور المخطط الوطني لتهيئة الإقليم SNAT 2030 حول أربع 04 خطوط توجيهية، ويتفرع إلى عشرين 20 برامج عمل إقليمي "PAT". خضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم SNAT إلى: مشروع قانون متعلق بالموافقة على هذه الدراسة في طور الإنجاز يهدف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى رؤية محتواه موزعًا ومحددًا في مخططات للبرمجة الإقليمية "SEPT". وبالتالي، فمن خلالها يتم تكييف التوجهات والمقترحات الخاصة بـ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم SNAT مع الخصائص المحددة لكل منطقة. وترتكز استراتيجية تنفيذها بشكل خاص على استغلال وتنمية الإمكانات الاقتصادية والبشرية للإقليم. تعمل على تعزيز مختلف الإمكانات الإقليمية من خلال دعمها وتوحيدها في إطار مشاريع مهيكلة كبرى من خلال عضوية واشارك ولايات هاته الفضاءات. تحدد مخططات البرمجة الإقليمية SEPT التوجهات المحددة لمخطط تهيئة اقليم الولايات. وفي هذا السياق، تم الانتهاء من دراسة واستكمال التسع (09) مخططات، وهي: - فضاء البرمجة الإقليمية شمال شرق؛ - فضاء البرمجة الإقليمية شمال غرب؛ - فضاء البرمجة الإقليمية شمال وسط - فضاء البرمجة الإقليمية الهضاب العليا شرق ؛ - فضاء البرمجة الإقليمية الهضاب العليا غرب ؛ - فضاء البرمجة الإقليمية الهضاب العليا وسط ؛ - فضاء البرمجة الإقليمية الجنوب الغربي؛ - فضاء البرمجة الإقليمية الجنوب الشرقي؛ - فضاء البرمجة الإقليمية الجنوب الكبير؛ تجدر الإشارة انه من خلال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم SNAT، أنه قد ارتفع عدد فضاءات البرمجة الإقليمية "EPT" من 09 إلى 14 فضاء، هدفها الرئيسي هو زيادة تعزيز جاذبية المناطق وقدرتها التنافسية. في إطار مستقبلي حازم نص القانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، أسسا قاعدية للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم. رسخ هذا القانون مخطط تهيئة إقليم الولاية (PATW) كأداة تهدف إلى توجيه التنمية المحلية وفقًا للتوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT) افق 2030 وكذا مخطط فضاء البرمجة الاقليمية (SEPT) المتعلق به. أداة تخطيط استراتيجية طموحة بمبادرة من الوالي وبالتشاور مع المجلس الشعبي الولائي (APW)، يحفز مخطط تهيئة إقليم الولاية (PATW) الجماعات المحلية باعتباره كأداة للاستشراف الاقليمي، التفكير في مستقبل إقليم الولاية، مع مراعاة خصوصياتها وبمشاركة جميع الجهات الفاعلة في التنمية المحلية (المسؤولين المحليين، المصالح اللامركزية للدولة، الهيئات العمومية والخاصة، المجتمع المدني، إلخ.)، بهدف الوصول لرؤية شاملة متناسقة للإجراءات المتخذة والمبرمجة على المدى القصير والمتوسط والطويل. إعداد مؤسس على تحليل معمق للإقليم ان اعداد المخطط الوطني لتهيئة اقليم الولاية المنصوص عليه وفق المرسوم التنفيذي رقم 83-16 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق لأوّل مارس سنة ، 2016 يرتكز على تحليل مدقق لمؤهلات و عوائق اقليم الولاية ، بمراعاة الوسط الفيزيائي ، الموارد الطبيعية ، شغل الاراضي ، الاثار الاقتصادية الاجتماعية و البيئية ، البنى التحتية و قدرة تحمل الانظمة البيئية. هذه الوثيقة الاستراتيجية تحدد خاصة : -المخططات التنظيمية لمصالح المحلية ذات منفعة عمومية -فضاءات ما بينت البلديات للتهيئة و التنمية -السلمية العامة و عتبة التعمير للمتجمعات الحضرية و الريفية اطار مرجعي للتنمية المحلية بمجرد المصادقة عليه ، يقدم مخطط تهيئة إقليم الولاية لصناع القرار والجهات المحلية، إطارًا توجيهيًا وأداة مساعدة في اتخاذ القرار. كما يعتبر إطارًا مرجعيًا لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير (PDAU). ويتضمن برنامج عمل، بالإضافة إلى لوحة قيادة لمتابعة وتقييم الأداء، مما يساهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية منسجمة ومتحكم فيها. حالة تقدم الدراسات: - تم الانتهاء من 45 مخطط، منها 40 تمت الموافقة عليها بموجب قرارات وزارية. -مخططي ولايتي تندوف وعين الدفلى قيد الإعداد. - بالنسبة لولاية الجزائر، ، المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء حظيرة الجزائر (SDAAM) ،قيد الإعداد، يحل محل مخطط تهيئة اقليم الولاية) المادة 7 من القانون 01-20(. - في طور الإعداد نص عليه بموجب القانون 01-20 المؤرخ 12 ديسمبر 2001 و المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، المعزز بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم SNAT 2030. يقترح المخطط التوجيهي لتهيئة الحضائر الكبرى بالنسبة للمدن الكبرى (الحضائر الكبرى) ) ومجال نفوذهم، إطار تماسكي للعمل العمومي. يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الحضائر الكبرى SDAAM أهداف تنظيمية و منطق عملياتي، لأفاق الحضيرة الكبرى، و ذلك من حيث التنمية والجاذبية والانفتاح الدولي والتعمير والنقل والبيئة والتوازن الإقليمي والتماسك الاجتماعي وكذا ترقية المدن الكبرى الأربع ( الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة). في طور الاطلاق نص عليه بموجب القانون 01-20 المؤرخ 12 ديسمبر 2001 و المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، لا سيما في المادة 07 منه. وهو أداة تهيئة الإقليم متميز لتنسيق الأنشطة في إطار تسيير مشترك و مقبول لجميع الفاعليين المشاركين في هذا الفضاء الهش والمرغوب فيه للغاية. الهدف من هذه الدراسة هو السيطرة على نمو الشريط الساحلي وضمان المزيد من التنمية النوعية والتطوير وتهيئته بشكل معمق لمجمل الشريط التلي. يعتبر المحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر في قلب الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم المدعومة من.المخطط الوطني لتهيئة الاقليم SNAT 2030 . تم إعداد المخطط الوطني للمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر (SNCSLCD) المنصوص عليه وفقً القانون 01-20 المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة للحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة. المحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر: الركيزة الأولى لهذا المخطط هي دمج المحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر في استراتيجية شاملة لتهيئة الإقليم. يتعين أن نتعرف بأن وضعية أراضينا هي أساس مستقبلنا. الأراضي الخصبة هي أساس زراعتنا وتربيتنا للمواشي وغاباتنا، مما يستلزم اهتمامًا خاصًا لتجنب تدهورها المحافظة على العالم الريفي والحد من النزوح نحو المدن: الهدف الرئيسي لهذا المخطط هو تثبيت الساكنة في المناطق الريفية، من خلال المحافظة على وسيلة عملهم، والتي هي الأرض، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية مثل المراعي والمياه. و الذي يمثل رهانا كبيرًا لضمان تثمين منسجم لإقليمنا. علاوة على ذلك، تهدف هذه الخطوة الطموحة أيضًا إلى مواجهة ظاهرة الهجرة الجماعية للسكان الريفيين والبدو نحو المناطق الحضرية والساحلية. هذه المناطق الريفية تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي، وبالتالي يستحسن الحفاظ على هذه المجتمعات في بيئتها الأصلية. توجيهات وإجراءات واضحة: لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يقترح المخطط نمط عملي كامل، من خلال تحديد التوجيهات وبرامج العمل. يشمل هّذا المخطط مقاربة مؤسساتيًة، وتدابير تقنية محددة تتكيف مع المناطق ذات الأولوية والسفوح، وترتيبات مالية وضريبية، ونصوص تنظيمية ملائمة، وتدابير مرافقة للمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر. و يحدد كل مخطط سياسته الخاصة بالقطاع قصد تمكين السلطات الإقليمية : الولاة و المنتخبين المحليين... من جمع و اعتماد و تعريف الإسقاطات و المتغيرات و أولويات العمل على المستوى الإقليمي و يدور المخطط حول خمس (05) محاور أساسية:
الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيــــــة
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ
وزارة الداخليــة و الجماعـــات المحليــة و النقــــل
ⴰⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ