في إطار مسار إصلاح المالية والجباية المحليتين، بادرت وزارة الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمجموعة من الإجراءات على المدى القصير و المتوسط، والتي تهدف بالأساس إلى ترشيد النفقات و تحسين الموارد المحلية.
1 – تشخيص النظام الحالي:
تشخيص النظام الحالي يبرز:
- فسيفساء من الضرائب والرسوم ( 27 ضريبة ورسم )؛
- اختلافات كبيرة في مستوى إيرادات مختلف الضرائب والرسوم.
وضعية إنجازات الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلية خلال سنة 2023
يبين تحليل الرسم البياني أعلاه الملاحظات التالية:
- نظام ضريبي في صالح المناطق الصناعية و/أو التجارية، يظهر من خلالهيمنة الجباية الناتجة عن النشاط الاقتصادي (الرسم على النشاط المهني TAP، الرسم على القيمة المضافة TVA و الضريبة الجزافية الوحيدة IFU)، والتي تمثل وحدها أكثر من 84٪ من الإيرادات الجبائية للبلديات.
- إيرادات ضعيفة للجباية الناجمة عن الوعاء العقاري.
2 – أهم الإجراءات المتخذة من أجل إصلاح المالية و الجباية المحليتين:
تمثلت هذه الإجراءات في مختلف الأحكام التي تضمنتها قوانين المالية، والمتعلقة بـ:
- التخصيص الكلي للرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها لفائدة الجماعات المحلية (المادة36،37 من قانون المالية لسنة 2024)، ما سمح بتعويض الأثر الناجم عن الالغاء الكلي للرسم على النشاط المهني؛
- استحداث الرسم المحلي للتضامن، والذي خُصص كليا لفائدة الجماعات المحلية؛
- تحيين التعريفات وتوسيع الوعاء الضريبي للرسومالمحلية (الرسم على الإقامة، الرسم على رفع القمامات المنزلية، والرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية)؛
- تحويل صلاحيات تحصيل الرسم العقاري، الرسم على رفع القمامات المنزلية والرسم على الإقامة من أمناء خزائن البلديات إلى قابضي الضرائب؛
- تحويل ناتج الرسم على السكن كليا لفائدة الجماعات المحلية (البلديات والولايات)؛
- رفع التعريفات ومراجعة تخصيص عائدات الرسوم البيئية ( رفع الحصص العائدة للبلديات)؛
- تعديل أحكام الضريبة على الأملاك، مع رفع الحصة العائدة للبلديات ، وكذا تخصيص تسمية جديدة ” الضريبة على الثروة “؛
- إصلاحنظام التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية؛
- منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدارس الإبتدائية.