1- الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و مكافحتها:

 

في هذا المجال، تعمل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على مكافحة ظاهرة تنامي استهلاك و المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، على الصعيد العملياتي والقانوني و الإجرائي و الوقائي، من خلال تسخير كل الوسائل و الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة .

 

2- الوقاية من ظاهرة عصابات الأحياء ومكافحتها:

 

لقد أضحت ظاهرة عصابات الأحياء في الآونة الأخيرة آفة اجتماعية خطيرة، ذات أبعاد مقلقة، ذلك أن النمط الكلاسيكي الشائع سابقا والمتمثل في تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية أو جنحة، وكذا المشاجرات التي كانت تحدث في الطريق العام، عرف تحولات عميقة من حيث التشكيل والتنظيم والتعداد والأهداف، وأصبحت تشكل تهديدا صريحا للأمن المجتمعي ولأمن وسلامة الأفراد والممتلكات.

فالغاية من تشكيل عصابات الأحياء، يهدف بالأساس إلى خلق جو من انعدام الأمن وزرع الرعب داخل التجمعات السكنية والأحياء من أجل فرض السيطرة عليها، وبالتالي تسهيل أعمال العنف الممارس على الأشخاص والممتلكات، من خلال اللجوء إلى استعمال أسلحة خطيرة ظاهرة للعيان أو مخبأة.

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة الإجرامية وآثارها على المجتمع، بادرت السلطات العليا إلى إصدار الأمر رقم 03- 20 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، كسند قانوني كفيل بوضع الآليات والكيفيات للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، كإطار مرجعي تصوري متعدد القطاعات، تسانده اللجان المحلية على المستوى الولائي.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء إلى الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم، من خلال اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء، والإعلام والتحسيس بمخاطر الإنتماء لهذه العصابات، وترقية التعاون المؤسساتي، وتوفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية وإعداد سياسة عامة في انجاز البرامج السكنية.

كما تندرج الإستراتيجية الوطنية  للوقاية من عصابات الأحياء  في سياق الديناميكية الشاملة والدائمة التي وضعتها الدولة الجزائرية لحماية المواطنين وفي إطار الإلتزام السياسي لرئيس الجمهورية الذي يظهر جليا ضمن برنامج الحكومة في البند السادس من فصله الأول المتعلق بضمان  أمن الأشخاص والممتلكات.

وقد تم تجسيد هذا الإلتزام بتنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-123 المؤرخ في 29 مارس سنة 2021 تطبيقا لأحكام المواد 9، 11 و 13 من الأمر رقم 03-20 المؤرخ في 30أوت سنة 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، حيث أوكلت لها مهام التفكير في وضع أداة لاستقطاب الشباب قصد إدماجهم اجتماعيا و اقتصاديا مع توعيتهم للابتعاد عن الآفات الاجتماعية من خلال إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء مفادها الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص  وممتلكاتهم.

 

3- اليقظة السيبرانية:

 

تعمل بلادنا على وضع إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي، تجمع بين الاستباق والوقاية، لمواجهة مختلف التهديدات في الفضاء السيبراني، سواء تلك المستهدفة لمؤسسات الدولة قصد تضليل الرأي العام و خلق نوع من الفوضى أو تلك المستهدفة للمواطنين و القصر منهم قصد الإحتيال عليهم.

كما أصبحت التهديدات في الفضاء الافتراضي بأبعادها السياسية و العسكرية و الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية كأولوية للسيد رئيس الجمهورية والسلطات العليا للبلاد، الأمر الذي يستدعي وضع آليات للرقابة والرصد كأهم شرط لتوفير الإستباقية و الحماية اللازمة للمنشآت الحيوية.

 

4- القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية:

 

تـتـولى الـلـجـنة الوطنية برئاسة السيد وزير الداخلية الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، تصـنـيـف الأشخــاص والكـيانات الإرهابية وتسجيلهم في القائمة وشطبهم منها.

القائمة الوطنية للأشخاص و الكيانات الإرهابية