على المستوى الثنائي، تتجلى المهمة الرئيسية لدائرتنا الوزارية في المرافقة والدعم لأجهزتها المركزية بالإضافة للمؤسسات تحت وصايتها، لاسيما ما تعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمعارف التطبيقية مع مختلف دول العالم.

يتمحور التعاون الثنائي حول المحاور الأساسية التالية꞉

 

• الأمن،
• التعاون الشرطي،
• الحماية المدنية،
• عصرنة الإدارة والمرفق العمومي،
• الأمن المروري،
• الحكامة المحلية.

 

1-فــي المجـــال الأمنـي꞉

 

بالنظر لتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وباعتبار التهديد الذي تشكله على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من البلدان، أبرمت دائرتنا الوزارية عدة اتفاقيات في مجال الأمن ومكافحة الجريمة مع العديد من الشركاء الأجانب، نذكر منهم إيطاليا، اليمن، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، مصر، تونس، النيجر، قطر، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية غينيا وتركيـــا.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل حول الوقاية من الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها ومكافحتها في ظل احترام المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية للدول، وتعزيز التعاون الشرطي للمحافظة على النظام العام وسكينة المواطنين، من خلال تعزيز القدرات والتنسيق العملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وبشكل عام، توفر هذه الاتفاقيات الأسس القانونية لتعاون تقني وعملياتي في المجالات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، نذكر بصفة أساسية على سبيل المثال لا الحصر ꞉

• مكافحة الإرهاب الدولي،
• مكافحة الاتجار غير الشرعي في المخدرات،
• مكافحة الاتجار غير الشرعي في الأسلحة،
• مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية،
• الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين،
• مكافحة الجريمة الالكترونية،
• الأمن والنظام العموميان.

 

2-مكافحة الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان꞉

 

تشكل مكافحة الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان جانباً مهماُ من التعاون الذي تحرص عليه دائرتنا الوزارية.

إن الطبيعة والوتيرة التي تحدث بها هذه الكوارث في بلادنا دفعت دائرتنا الوزارية، ممثلة في المديرية العامة للحماية المدنية والمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى التي تم استحداثها سنة 2011، إلى تبني التعاون الدولي في هذا المجال في إطار إستراتيجيتها للوقاية من الكوارث والمحافظة على الأرواح، لا سيما البشرية منها.

ولعل حضور الحماية المدنية الجزائرية على الساحة الدولية لأبلغ دليل على ذلك، حيث تشهد أعمالها الإنسانية والتضامنية والمساعدة المقدمة خلال حرائق الغابات في فرنسا سنة 2003، وعلى إثر زلزال بام في إيران سنة 2003، و زلزال الحسيمة في المغرب سنة 2004، وكذا زلزالي تركيا وسوريا بتاريخ 6 فبراير 2023، بالإضافة إلى فيضانات ليبيا خلال شهر سبتمبر 2023، من بين أعمال أخرى، على الاحترافية العالية التي تتميّز بها المديرية العامة للحماية المدنية.

جدير بالذكر كذلك الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والقاري، من خلال تكوين إطارات من الحماية المدنية الإفريقية (50 منحة سنويا)، للحصول على رتبة طبيب ملازم، ملازم وملازم أول. أما فيما يتعلق بتوزيع هذه المنح فتتكفل به الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، والمديرية العامة للحماية المدنية، وبالمقابل تستفيد الحماية المدنية الجزائرية من أنشطة التعاون الدولي.

 

3-عصرنـــة الإدارة والمرفــق العمـــومــي:

 

تمت مرافقة الجهود القيمة الذي تبذلها دائرتنا الوزارية، بهدف رقمنة وتحديث الإدارة والخدمات التي تقدمها المرافق العمومية لصالح المواطن بـتجارب أجنبية معترف بها دولياً، على غرار نشاطات التعاون والتبادل التي تمت مع دول استونيا، ألمانيا، جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، النمسا، بلجيكا، تركيا وقطر.

هذه الجهود التي توجت باستصدار بطاقة التعريف البيومترية الالكترونية، جواز السفر البيومتري ومختلف الأرضيات التقنية والرقمية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن على المستوى الوطني تبقى متواصلة، من خلال مبادرات تعاون أخرى ما تزال في طور التباحث مع أطراف أجنبية، سعياً لتعزيز مسار رقمنة الإدارة وتوظيف مختلف الخدمات الالكترونية.

 

4-ميــاديــن تعــــاون أخـــرى:

 

مكّـنت أنشطة التعاون التي جُسدت مع كل من ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، قطر ومصر، إطارات الإدارة المركزية والمحلية من الاطلاع على التجارب الأجنبية التطبيقية لاسيما في المجالات التالية: المالية المحلية، الحكامة الإقليمية، التنمية المحلية، تثمين الموروث المحلي، نظم المعلومات الجغرافية، الأمن المروري و تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.