إيمانا بأهمية دور المرأة في المجتمع، سعت الدولة الجزائرية إلى تعزيز دورها في العديد من المجالات، عن طريق وضع آليات تشريعية وتنظيمية، تحقق أهدافها إستراتيجياتٌ ومخططاتُ عمل، تُرجمت إلى برامج وأنشطة للنهوض بدور المرأة، وهياكل مؤسساتية تتكفل بحمايتها وتحسين أوضاعها.

وقد حرصت الجزائر على الحفاظ على استقرار المجتمع من خلال منع التمييز بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات ونشر ثقافة المساواة لإشراكهما معا في تنمية الوطن.

تُرجمت هذه الالتزامات من خلال مكاسب المرأة الجزائرية في شتى المجالات لاسيما على الصعيد السياسي من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي.

دون أن نغفل لتواجد المرأة في شتى الميادين و المهن بفضل دعم الدولة لمجانية التعليم وإجباريته و عدم التمييز بين الجنسين وهو ما يسمح بتزايد ولوج النساء لعالم الشغل، حيث تمثل النساء الأغلبية في ميادين الطب و التعليم و الإدارة العمومية.

و من ناحية أخرى، أولت الدولة رعاية خاصة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء من خلال وضع برامج وميكانيزمات لخلق النشاطات المدرة للدخل و إنشاء المؤسسات الاقتصادية بإتاحة قروض بامتيازات تفضيلية.

في هذا السياق، فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ورشة كبرى لوضـع الآليـات التشريعية الأساسية لتكريس المبادئ الدستورية وتدعيم المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك بتبني مقاربة تهدف إلى:

 

• تصحيح كل اختلال محتمل لتمكين كل من الرجال والنساء من المشاركة الفعلية وعلى قدم المساواة في تنمية البلاد.
• تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية المحلية.
• ترسيخ مبدأ المشاركة والمساواة بين الجنسين باعتبارها ركائز أساسية للديمقراطية.

 

تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية: 

 

حظي موضوع “المشاركة السياسية للمرأة” باهتمام كبير بهدف تفعيل دورها في المجال السياسي وممارسة الحريات العامة وتمكينها من حقوقها، حيث أدرج القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية أحكاما ترمي إلى:

 

•  التجسيد الفعلي للمبدأ المعلن عليه في الدستور المتضمن تعزيز مشاركة المرأة السياسية من جهة وتمكينها من ممارسة العمل السياسي والنضالي ضمن الأحزاب السياسية وفرض وجودها في مختلف مستويات الحزب من القاعدة إلى المراكز القيادية حيث تتخذ القرارات وتضبط الإستراتيجيات.
•  دعوة صريحة للأحزاب السياسية بضرورة إدماج النساء في مختلف هياكل الحزب، كعضوات مؤسسات ومؤتمرات وعلى مستوى الهيئات القيادية للحزب تحت طائلة رفض منح الاعتماد لكل حزب يخالف هذه الأحكام (المواد 11،17،24،35،41 و58 منه) و هذا من أجل تكريس العمل الديمقراطي وترقية الحقوق السياسية للمرأة.
•  تخصيص إعانة مالية، على عاتق ميزانية الدولة، لفائدة الحزب السياسي وفق عدد المقاعد المتحصل عليها في البرلمان وعدد النساء التي تم انتخابهن في المجالس (المادة 58 منه).

 

وقد سمحت الإصلاحات الجوهرية التي جاء بها دستور 2020 في هذا الشأن من جعل تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المحلية فعلي من خلال تكريس مبدأ المناصفة.

كانت لهذه الآليات الأثر المتوخى منها، بتحسين التمثيل الفعلي للمرأة في المجالس المنتخبة المحلية حيث بلغ عددهن الإجمالي وفق نتائج الانتخابات المحلية لسنة 2021: 1153 منتخبة على مستوى المجالس المنتخبة المحلية منها: 138 على مستوى المجالس الشعبية الولائية و 1015 على مستوى المجالس الشعبية البلدية.

كما مكّن التواجد الكبير للنساء في المجالس الشعبية الولائية والبلدية من مشاركة المرأة في عملية التنمية على المستوى المحلي وإثبات دورها ضمن الهيئة التنفيذية على مستوى المجالس الشعبية البلدية بصفتها نائبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ورئيسة لأحد اللجان الدائمة للمجالس الشعبية البلدية أو الولائية حيث تدرس وتتخذ القرارات ولقد تم إحصاء 7 نساء رئيسات لمجالس شعبية بلدية (إحصائيات سنة 2021 ).

ولتحسين وتمكين المنتخبين المحليين الجدد من ممارسة مهامهم على أحسن وجه، نظمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العديد من الدورات التكوينية لصالحهن.

 

تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الجمعوية: 

 

 

تبنت الدولة الجزائرية إستراتيجية فعالة تهدف إلى حماية حقوق المواطن والسهر على ترقيتها،حيث اتبعت برنامج طموح لفائدته يضمن له حقه في إنشاء جمعيات المكرس دستوريا، ما من شأنه أن يساعده على الخروج من عزلته وإدماجه في الحياة العامة مما يجعل منه عاملا حقيقيا للتنمية المستدامة.

 

• الإطار القانوني: 

 

يمنح القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، للمواطنين والمواطنات حق المشاركة في تسيير الشؤون العمومية المشتركة بما يعود بالفائدة على الصالح العام من خلال إنشاء الجمعيات التي تعتبر شريك فعال في النهوض بالتنمية المحلية للبلاد خاصة في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية.

في هذا السياق، تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تشجيع الحركة الجمعوية والسهر على ترقيتها وتطويرها، وذلك من خلال وضعها لإجراءات بسيطة لإنشاء الجمعيات لتمكين الفرد من إبراز قدراته ومهاراته في شتى المجالات، فضلا عن أنها تقدم تسهيلات مختلفة، وطبقا لأحكام المادة 34 من القانون المتعلق بالجمعيات فإنّه يمكن لها الاستفادة من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية وذلك حتى تتمكن من أداء مهامها بشكل فعال.

 

• أليات مرافقة الجمعيات: 

 

تستفيد الجمعيات من تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية، تناولها بالتفصيل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر 1994، الذي يحدد كيفيات الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وكذا قائمة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ذات الطابع الإنساني التي يمكن أن تنتفع بهذا الإعفاء.

وتعتبر هذه التسهيلات والإعانات دعامة حقيقية في إطار العلاقة التشاركية التي تربط بين الدولة والحركة الجمعوية باعتبارها أداة الممارسة التشاركية والمواطنة وتحقيق بعض المطالب الاجتماعية التي تفوضها الدولة والجماعات المحلية للجمعيات لاسيما ما تعلق بالعمل الجماعي التطوعي.

للإشارة، سمحت التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى بروز العديد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة والتي تهتم كذلك بالتكفل بها بغية الوصول إلى تحسين وضعيتها في جميع الميادين: الاجتماعية، التربوية، الثقافية، الرياضية وغيرها، سنة 2021، تم إحصاء 18 جمعية وطنية معتمدة تنشط في مجال ترقية المرأة منها 6 تنشط في مجال ترقية المرأة الريفية، بالإضافة إلى815 جمعية نسوية محلية، كما بلغت عدد الجمعيات التي تترأسها نساء 3913 جمعية معتمدة.

 

الجمعيات المحلية المعتمدة الناشطة في مجال المرأة (إحصائيات 2021)

 

عدد الجمعيات الناشطة في مجال حماية وترقية المرأة			عدد الجمعيات التي ترأسها نساء
وطنية	ولائية	بلدية	3913
18	324	491