تشكل هذه الدراسات فرصة لتصحيح الإختلالات الإقليمية التي تميز هذه المناطق و تهدف إلى تقليص و القضاء على الإشكاليات السلبية المحصاة، من خلال اقتراح حلول إعادة التوازن، سواء ضمن إطار وطني أو من خلال سياسات التهيئة الاقليمية المنسقة مع البلدان الحدودية في منطقة المغرب العربي وأيضا مع الدول الافريقية لجنوب الصحراء.
تسع (09) مناطق تم تحديدها في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT) آفاق 2030 وهي:
ثلاث (03) مناطق حدودية في الشمال:
- الساحل الشرقي (ولاية الطارف ).
- التل الشرقي (ولاية سوق أهراس ).
- التل الغربي (ولاية تلمسان ).
منطقتان (02) حدود يتان في الهضاب العليا:
- الهضاب العليا شرق (ولاية تبسة).
- الهضاب العليا غرب (ولاية النعامة).
أربع (04) مناطق حدودية في الجنوب:
- الجنوب الشرقي (ولايتي ورقلة والوادي).
- الجنوب الشرقي الكبير (ولايتي إليزي وجانت).
- الجنوب الغربي (ولايات تندوف وبشار وبني عباس).
- الجنوب الكبير (ولايات تمنراست و ان قزام وأدرار و برج باجي مختار).
محتوى الدراسات :
تشمل دراسة تهيئة المناطق الحدودية للجنوب وتنميتها ثلاث مراحل دراسة وهي :
- الحصيلة والتشخيص والإشكاليات والتوجيهات العامة.
- الدراسة المتعلقة بالتهيئة والتنمية ومخطط البرنامج.
- لوحة القيادة لمتابعة التنفيذ.
- التقدم في الدراسات :
- المناطق الحدودية الأربع (04) بالجنوب : تم الانتهاء من الدراسات.
- المناطق الحدودية الخمس (05) بالشمال والهضاب العاليا:في قيد الانجاز.
مقدمة
تشكل النظم الإيكولوجية الجبلية فضاءات استثنائية للتنوع الثقافي والتنوع البيولوجي. تقع هذه المناطق الجبلية بشكل رئيسي في المنطقة الشمالية من البلاد وهي مهمة سواء لإمكاناتها في الموارد الطبيعية أو خصوصيتها الاجتماعية والثقافية
و في نفس السياق وبفضل القانون عدد 20-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بالتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة ، خاصة في الفصل 43 منه الذي ينص على تصنيف المناطق الجبلية ضمن المناطق الحساسة.
إن إحياء البلديات الجبلية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم، يتطلب في المقام الأول التحديد، الخصخصة وتصنيف المناطق الجبلية كما هو محدد بالقانون رقم 04-03 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المتعلق بحماية مناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. الغرض من هذا القانون هو تحديد المتطلبات المعمول بها في المسائل المتعلقة حماية وتأهيل وتنمية المناطق الجبلية والجبلية و تنميتها المستدامة.
وينص هذا القانون على إعداد لهاته المناطق الجبلية "دراسات تحديد وتصنيف المناطق الجبلية وتجميعها في سلاسل جبلية"، والتي حدد إطارها وكيفياتها بالمرسوم التنفيذي رقم 05- 469 بتاريخ 10 ديسمبر 2005.
الكتل الجبلية العشرون (20 (المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم:
- الكتلة الجبلية تلمسان، تلاغ، السعيدة و الضاية
- الكتلة الجبلية تراراس ،سبع الشيوخ و تسالة
- الكتلة الجبلية لبني شقران
- الكتلة الجبلية الضهرة، زكار و شنوة
- الكتلة الجبلية للورسنيس
- الكتلة الجبلية البليدة و المدية
- الكتلة الجبلية لجرجرة
- الكتلة الجبلية البيبان
- الكتلة الجبلية الحضنة
- الكتلة الجبلية لأولاد نايل
- الكتلة الجبلية البابور
- الكتلة الجبلية جيجل القل و سكيكدة
- الكتلة الجبلية إيدوغ
- الكتلة الجبلية المجردة
- الكتلة الجبلية قسنطينة
- الكتلة الجبلية للأوراس و النمامشة
- الكتلة الجبلية لعمور
- الكتلة الجبلية للقصور
- الكتلة الجبلية للأهقار
- الكتلة الجبلية لتاسيلي نانجر
الهدف من هذه الدراسات هو تحديد وتصنيف المناطق الجبلية وكذلك تجميعها في سلاسل جبلية لتقديم تحليل معمق للسلاسل الجبلية المذكورة وتحديد البلديات المؤهلة كمناطق جبلية وتصنيف المناطق الجبلية كفئة تنتمي إليها. (المناطق الجبلية العالية والمناطق الجبلية المتوسطة ومناطق المنخفضة والمناطق المتاخمة
من أجل متابعة إعداد الدراسات تم تأسيس لجنة وزارية مشتركة لدراسات تحديد وتصنيف المناطق الجبلية وتجميعها في سلاسل جبلية. هاته الدراسات في طور الإعداد
تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على إطلاق دراسة حول تهيئة وتثمين وتطوير النظم البيئية للواحات، والتوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمكون البيئي لدعم ومواكبة التغييرات الجديدة، من خلال تنفيذ برنامج من إجراءات التنمية المستدامة المدمجة، المناسبة والمشتركة بين مختلف المتعاملين.
وتهدف الدراسة إلى دفع التنمية بهذه الفضاءات من خلال مشاريع إدماج القطاعات الرئيسية لتنمية محلية تتماشى مع إمكانات هذه الأقاليم وتحقيق استقرار السكان من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية مع المحافظة على النظام البيئي.