1-الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و حفظ الصحة و النظافة العمومية على المستوى المحلي:
يكتسي ملف الوقاية من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه أهمية خاصّة لدى السلطات العمومية، وهو ما تكرس بموجب المادتين 63 و 64 من دستور نوفمبر 2020، وقد تجلى ذلك منذ الإستقلال من خلال مختلف الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي باشرتها الدولة، والتي وضعت المسائل المرتبطة بالوقاية والتكفّل الصحي بالمواطنين ضمن أولوياتها، حيث عكفت مصالح دائرتنا الوزارية على المساهمة في تجسيد هذا المسعى،
لاسيما من خلال ما يلي :
- وضع إطار تنظيمي جديد في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها من خلال إنشاء لجنة وطنية للمساعدة على إتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والتقييم في هذا المجال بموجب المرسوم التنفيذي
رقم 19-196 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2019. - حيث تضطلع اللجنة الوطنية، لاسيما بإعداد برنامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومكافحتها، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية من خلال اقتراح تدابير عملية مشتركة في هذا المجال.
- كما تم إنشاء لجنة عملية للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها على المستوى المركزي، ولجان ولائية ولجان دوائر ولجان بلديات عبر كامل التراب الوطني تعزيزاً لمسار اللامركزية في تسيير المسائل ذات الأهمية والأثر البالغين في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
- رقمنة عملية متابعة وضعية إنتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني من خلال وضع نظام معلوماتي إحصائي، على مستوى دائرتنا الوزارية والولايات، مُخصّص للمتابعة والتقييم المستمرين لإنتشار هذه الأمراض، فضلا التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية للحد من انتشارها.
- إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي الذي تم إنشاءه بموجب المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1987، من خلال صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-368 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2020، تماشياً مع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية على المستوى المحلي.
- إنشاء 870 هيكل بلدي ضمن إطار تنظيم الإدارة البلدية و 212 هيكل في إطار التعاون المشترك ما بين البلديات.
حيث يكلف الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية بالتنسيق مع المصالح المعنية بضمان، على الخصوص مايلي :
- الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية،
- الرقابة على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة وكل الهيئات المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها،
- رقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذا التجمعات المائية،
- رقابة جودة المنتجات الموجهة للإستهلاك البشري والحيواني،
- الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها،
- الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية،
- كما يتولى الهيكل بالإضافة إلى هذه المهام، مهمة التحاليل المخبرية.
2-فيما يخص الخدمة العمومية لنظافة المحيط:
- تشكل مسألة نظافة المحيط من بين المهام القاعدية والدائمة للمرفق العمومي لتسيير النفايات المنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة الذي يقع على عاتق الجماعات المحلية طبقاً للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.
- في هذا الإطار، تبذل دائرتنا الوزارية جهودا جبارة من أجل تنظيم هذه الخدمة العمومية الحيوية وعصرنتها بما يستجيب لشروط المحافظة على البيئة والصحة العمومية.
- حيث تعمل مصالح دائرتنا الوزارية والجماعات المحلية على مواصلة تسخير الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستية لضمان التكفل الأمثل بهذا المرفق العام، وهو ما سمح بإنجاز برنامج هام للمنشآت الأساسية لمعالجة النفايات، ناهيك عن إنشاء على مؤسسات عمومية ولائية وبلدية تتكفل بضمان هذه الخدمة العمومية.
- كما تعكف مصالحنا على المتابعة المستمرة لظروف التكفل بتسيير هذا المرفق العام وتأطيره على المستوى المحلي من الناحية التنظيمية و المالية على حد سواء، لاسيما من خلال متابعة تنفيذ المخططات البلدية لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، وضعية المفارغ العمومية المراقبة، وضعية المفارغ العشوائية والنقاط السوداء للنفايات، التقييم لكمي للنفايات على المستوى الوطني، الوضعية العامة لسير المصالح البلدية والمؤسسات العمومية الولائية والبلدية المكلفة بجمع ونقل النفايات المنزلية وما شابهها، ومراكز الردم التقني للنفايات.
- كما تسهر مصالحنا على تطوير قدرات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في مجال جمع ومعالجة النفايات وتثمينها بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والهيئات العمومية المختصة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والمساهمة في مجهود التنمية الوطنية.