المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى

إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى

إن إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، هو عبارة عن ثمار للنهج التقدمي المعتمد، مدفوع بالحاجة إلى تعلم الدروس من الكوارث الماضية واعتماد نهج مستدام لحماية حياة البشر، البنية التحتية والبيئة، وهو يعكس إرادة بلادنا ورغبتها في تدعيمها، بأدوات مؤسساتية قوية وفعالة، للحد من آثار أخطار الكوارث.

إذا فإن إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى في الجزائر، يأتي في سياق يتسم بالأحداث الطبيعية المدمرة والمسجلة، وكذا رغبة السلطات العمومية في تحسين نضام تسيير الأخطار الكبرى، خاصة بعد وقوع الزلزال المأساوي الذي ضرب مدينة بومرداس وضواحيها يوم 21 مايو 2003، مسببا خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقد سلط هذا الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، الضوء على ضعف البنية التحتية ومحدودية الأنظمة الحالية للوقاية من الكوارث وتسييرها.

 

على المستوى القانوني: تُعتبر المندوبية الوطني للأخطار الكبرى كيانًا تم إنشاؤه بموجب نص تشريعي، مما يُظهر إرادة السلطات العمومية في جعلها هيئة مؤسساتية خاصة لخدمة الوقاية من أخطار الكوارث..

 

وعليه، تم إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى لأول مرة بموجب المادة 68 من القانون 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، وقد ظهرت الحاجة إلى إنشاء هيكل أفقي للوقاية من الأخطار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بومرداس عام 2003، والذي أدى التسبب في خسائر ثقيلة في الأرواح والممتلكات. وقد وضع هذا القانون المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى تحت سلطة رئيس الحكومة، وأحال إلى تحديد مهامها، تنظيمها وسيرها إلى مرسوم تنفيذي، كنص تطبيقي لهذا القانون.

 

فقط منذ عام 2011، مع نشر المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ 22 مايو 2011، المعدل والمتمم، تم إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى ووضعها حيز الخدمة. وتنص المادة 2 من هذا المرسوم التنفيذي، على أن المندوبية تعد مصلحة خارجية للإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

 

إن القانون الجديد رقم 04-24 )المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل وتقليل مخاطر الكوارث في إطار التنمية المستدامة)، والصادر في 26 من فبراير 2024، في أحكام المادة 18 منه، ينص على تشئ المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، و وضعها هذه المرة تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية. بالتأكيد فإن المادة 18 من القانون 04-24، تنص على أنه بالإضافة إلى فضلا عن المؤسسات التي تتدخل في وضع المنظومة الوطنية لتسيير الكوارث، تؤسس تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، مندوبية وطنية للأخطار الكبرى، تكلف بتقييم وتنسيق الأعمال التابعة للمنظومة الوطنية لتسيير أخطار الكوارث،

 

وعليه، ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ 22 مايو 2011، المعدل والمتمم (قيد المراجعة حاليا)، تتولى المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، مسؤولية تنسيق وتقييم الإجراءات المتخذة في إطار النظام الوطني للوقاية و تسيير الأخطار الكبرى، من طرف مختلف المؤسسات المعنية، ففي الواقع، يعتبر عمل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، سباق على مختلف الجهات الفاعلة الوطنية الأخرى، وتكلف بمسؤولية ضمان التعايش التفاعلي للنظام الوطني للوقاية من أخطار الكوارث، مع تزويده بديناميكية التحسين المستمر عن طريق الوسائل، على وجه الخصوص، التقييم والمراقبة الدائمين، والتشاور التآزري والهيكلي. وعلى هذا النحو، فهي مسؤولة عن:

 

• إعداد قاعدة بيانات تعتمد على المعلومات المجمعة على مستوى الإدارات المعنية؛
• تعزيز وتطوير المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى لصالح المتدخلين والسكان؛
• تقييم وتنسيق الإجراءات المتخذة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى وتقديم المقترحات بهدف تحسين فعاليتها؛
• المشاركة في برامج التعاون الإقليمي والدولي فيما يتعلق بمهامها.
• المساهمة في تعزيز المعرفة العلمية والتقنية والتكوين في مجال الأخطار الكبرى؛
• القيام مع المؤسسات المعنية بأي دراسات أو أبحاث تهدف إلى الحد من الأخطار الكبرى.

 

تتولى المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى مهمة إعداد و السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة للجهات المعنية.

 

على مستوى التدخل: وفي المشهد المؤسساتي لأخطار الكوارث، فإن المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى تعتبر من ضمن مختلف المتدخلين المؤسساتيين الفاعلين والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتشكل سلسلة التدخل هذه، النظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث في مختلف مراحله الأساسية، التكميلية، المتعاقبة، العلاجية والوقائية والتي تعتبر أساسية في الوقاية، الاستجابة والتعافي.

إن عمل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى يأتي في مرحلة الوقاية، علماً أن هذه المرحلة بالضرورة لها تداعيات على المراحل الأخرى.

وهي مسؤولة عن تقييم وتنسيق الإجراءات الوقائية للنظام الوطني وتشكل منصة أساسية متعددة القطاعات، لتقديم المشورة لصانعي القرار، إعلام الجمهور وتنسيق جهود الحد من أخطار الكوارث في الجزائر.

وتعمل بصفتها كمجال استراتيجي ومفاهيمي للوقاية من الأخطار واستباقها، وذلك قبل وقوع الكارثة، من خلال المراقبة، الدراسة، التقييم، التنسيق والتحفيز، مع دمجها هيكليا في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، والتي بدورها تتدخل في المرحلة العملياتية، سواء أثناء وبعد وقوع الحدث، وذلك من خلال المديرية العامة للحماية المدنية والجماعات المحلية.

 

إمكانات المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى -تسيير أخطار الكوارث

منذ عام 2020، شهدت المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى ديناميكية خاصة، ولعبت دورًا رئيسيًا في إعداد وتحديث العديد من القوانين والتنظيمات المتعلقة بالأخطار الكبرى، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتسيير أخطار الكوارث، فعلى سبيل المثال، ساهمت المندوبية بصورة فعالة في تحضير القانون رقم 24-04 المؤرخ 26 فبراير 2024، الذي يعزز التدابير القائمة ويقدم أساليب مبتكرة لتحسين عملية التكفل بالأخطار، ويؤكد هذا القانون على إدراج المعايير الدولية، ومسؤولية الجماعات المحلية وأهمية التخطيط الإقليمي، للحد من نقاط الضعف والهشاشة، أما بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لتسيير أخطار الكوارث فقد تم الانتهاء منها في عام 2024، وهي في طور المصادقة عليها من قبل الحكومة، وهذا تطبيقا لتعليمات رئاسة الجمهورية.

 

في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال تخفيض الأخطار الكبرى، تم إحداث لجنة مشتركة بين القطاعات تابعة للمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى بموجب أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2011.  وتتألف هذه اللجنة المشتركة بين القطاعات، التي يرأسها وزير الداخلية أو من ينوب عنه، من 34 عضوا موزعين على النحو التالي:

• 14 عضوا من الوزارات،
• 14 عضوا من المؤسسات والهيئات العامة،
• 04 أعضاء كخبراء جزائريين بما في ذلك اثنان (2) مقيمان في الجزائر واثنان (2) مقيمان خارج الوطن،
• 02ممثلين عن المجتمع المدني

 

تضطلع المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، بدور استراتيجي في تسيير أخطار الكوارث، من أجل صمود المجتمع الجزائري. وتتلخص إمكاناتها بشكل أساسي على النحو التالي:

• إن المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى في وضع يمكنها من لعب دور محوري في التنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية، الخاصة والدولية، والمتعلقة بتسيير الأخطار الكبرى، ويمكنها تعزيز نهج متكامل للحد من نقاط الضعف والهشاشة، الوفيات، الأضرار والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالكوارث.
• تتمتع المندوبية بالقدرة على المساهمة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مثل تطبيق القانون 24-04المتضمن قواعد الوقاية والتدخـل والحد من أخطـار الكـوارث في إطار التنمية المستدامة، ويشمل ذلك تعزيز قواعد ومعايير البناء، تهيئة الإقليم وحماية البيئة.
• من خلال عملها فيالصدارة في مجالات التنسيق وقوة الاقتراحات والتوصيات، فبإمكان المندوبية دفع المبادرات والبرامج العامة الموجهة نحو تطوير قدرات الوقاية والمرونة للمجتمعات والإدارات، وكذلك نحو تحسين قدرات السكان المحليين والجهات الفاعلة المؤسسية للاستجابة بفعالية للأزمات.
• تحتوي المندوبية على قدراتهامة لتركيز نظام معلوماتي متعلق بالأخطار، وقواعد بيانات، جغرافية، مكانية، وكذا منصات رقمية للإنذار المبكر متعددة الأخطار.
• وبفضل الشراكات مع المنظمات الدولية (البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدةundrr/ONU UNICRI،الخ)، حيث أن المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى قد استفادت و تستفيد من نقل المعرفة، التمويل والتكنولوجيات لتعزيز قدراتها.
• المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من خلال مراقبة تصميم محتوى المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث (PGPRC)، وكذا مخططات تنظيم النجدة (ORSEC).

 

منذ عام 2020، طورت المندوبة، شراكات مع العديد من الهيئات الوطنية، بما في ذلك الوزارات والهيئات العلمية والجماعات المحلية، لضمان اتباع نهج متماسك ومنسق.

 

السياسات الوطنية المعتمدة  لتسيير أخطار الكوارث

قامت الجزائر، التي تواجه مجموعة متنوعة من الأخطار الطبيعية والبشرية، بتحويل سياستها  المبنية على التصدي للكوارث بشكل عميق إلى تسيير أخطار الكوارث، وذلك من خلال إدماج مبادئ إطار سنداي للحد من أخطار الكوارث (2015-2030)، ويمثل هذا التغيير في المنهج تحولاً كبيراً، فلم يعد الأمر مجرد مسألة الاستجابة للكوارث بمجرد وقوعها، بل أصبح الأمر يتعلق بالتدخل القبلي لتسيير الأخطار، ويستند هذا النهج الوقائي إلى تقييم نقاط الضعف والهشاشة، والحد من عوامل الخطر، وتعزيز قدرة الصمود للبنى التحتية والسكان.

واقتناعا منها بقدرتها على استخدام مواردها الطبيعية الوفيرة، مثل المياه، الأرض والطاقة، فالجزائر تنفذ بذلك استراتيجية فعالة للحد من أخطار الكوارث.

 

واستجابة لهذه التحديات، وضعت الحكومة الجزائرية إطار سياسي واستراتيجية قوية لتسيير أخطار الكوارث والتكيف مع التغيرات المناخية.

 

تتمتع الجزائر بإطار معياري حديث لتسيير الأخطار، يعطي أولوية عالية للوقاية، وتلتزم الجزائر التزاما كاملا بجميع الاتفاقيات الإطارية الدولية والمتعلقة بتسيير أخطار الكوارث، لاسيما إطار سنداي للحد من أخطار الكوارث (2015)، وقبله إطار عمل هيوغو (2005)، واتفاقية باريس للمناخ (2015)، إضافة للبرنامج الجديد للمدن – سكن Ⅲ (2017).

 

اعتمدت الدولة الجزائرية سلسلة من التدابير الهيكلية والمؤسساتية وعلى المستوى التشريعي، حيث يشكل صدور القانون رقم 24-04 المؤرخ 26 فبراير 2024 المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة مرحلة وشوط أساسي، حيث يضع هذا القانون إطارا قانونيا للتسيير المدمج والمنسق للأخطار، مع تعزيز مسؤوليات الجماعات المحلية. علاوة على ذلك، تركز الدولة على تطوير البنية التحتية المتكيفة مع مخاطر وأخطار محددة، لاسيما من خلال مشاريع مثل إعادة التأهيل الزلزالي للمباني القديمة وتوضع حيز الخدمة الشبكة الوطنية للإنذار المبكر.

 

ويتم التركيز أيضًا على رفع مستوى وعي المواطنين وتكوين الفاعلين المحليين، لأن التسيير الفعال للأخطار يتطلب تطلب مشاركة جماعية، حيث تسمح أيضا الشراكات الدولية للجزائر، الاستفادة من الخبرات المتقدمة والحلول التكنولوجية الملائمة.

 

ومن خلال اعتماد رؤية استباقية مركزية لتسيير الأخطار، تتوافق الجزائر مع أفضل الممارسات الدولية مع الاستجابة لخصوصيات أراضيها، ويوضح هذا التحول الاستراتيجي الالتزام الراسخ بحماية حياة البشر، تقليل الخسائر الاقتصادية والمحافظة على البيئة.

 

تهدف سياسة تسيير أخطار الكوارث إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

• خفض عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث؛
• خفض عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث؛
• خفض الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛
• خفض التذبذب في الخدمات القاعدية والأضرار الناجمة عن الكوارث التي تلحق بالبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المؤسسات الصحية أو التعليمية من خلال تعزيز مرونتها؛
• تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر والمعلومات المتعلقة بأخطار الكوارث.

 

وطبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 04-24، الوقاية، التدخل والحد من أخطار الكوارث، في إطار التنمية المستدامة، تشكل نظاما شامل معد ومسير من طرف الدولة، وتدعمه الهيئات العلمية، وتنفذه الهيئات، والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية حسب اختصاصها الإقليمي، بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، بإشراك المجتمع المدني وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون ونصوصه التطبيقية، لاسيما التشريعات والتنظيمات السارية المفعول.

 

علاوة على كل ما سبق تعتبر الوقاية، التدخل والحد من أخطار الكوارث، وتدعيم القدرة على الصمود و المرونة، أولوية وطنية، وعلى هذا النحو، توفر الدولة التمويل اللازم لجميع العمليات ذات الصلة.

 

في الأخير، فإن سياسة الدولة يعبر عنها في الاستراتيجية الوطنية لتسيير أخطار الكوارث (SNRRC): اعتماد الاستراتيجية التي تهدف إلى الحد من الأخطار من خلال التركيز على الوقاية، تسييرا لأخطار، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الكبرى.

 

. تتركز جهود المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى بشكل أساسي على:

• تحفيز تعبئة وتحسين أداء النظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات الوطنية على الصمود.
• تطوير نهج متكامل واستباقي وتفاعلي وتعاوني لاستراتيجيات الحد من الأخطار.
• تعزيز ثقافة الوقاية من الاخطار وترسيخ مفهوم المرونةوالصمود في وجه الكوارث.
• تبني نهج يعتمد على التوقع الديناميكي في الوقاية من الأخطار.
• صياغة استراتيجيات فعالة لتعزيز قدرة الجزائر على مواجهة تحديات تغير المناخ.

 

وفي الواقع، تبقى الأخطار الناتجة عن الكوارث ظاهرة مستمرة عبر الزمن، مما يستدعي إدارة شاملة لمراحلها المختلفة، بدءًا من الوقاية والتنبؤ مرورًا بالتدخل وصولاً إلى التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل، مع استخلاص الدروس المستفادة. وتجدر الإشارة إلى القاعدة العامة في إدارة أخطار الكوارث التي تنص على أن “استثمار دينار جزائري واحد في الوقاية يوفر 15 دينارًا جزائريًا في التدخل.”

 

وهكذا تتجه الرؤية الجديدة لبلادنا نحو تسيير أخطار الكوارث وليس إدارة الكوارث. وسيتم تحقيق هذه الرؤية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير أخطار الكوارث – 2025-2050.

 

الأهداف المسطرة

المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى تلعب دورًا مركزيًا في تنسيق وتفعيل النظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث، وبالتالي تشكل قضية حساسة ومهمة لأمن وجاهزية بلدنا في مواجهة هذه الأخطار الوجودية، إن دورها كطرف فاعل في تصميم وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتسيير أخطار الكوارث، وكمرافق لتنفيذها وكعامل في الاستفادة من الخبرات والدروس المستفادة في هذا المجال، يجعل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى العنصر الدافع في المشهد المؤسساتي الوطني للوقاية من أخطار الكوارث.

تتوافق الأهداف التي حددتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى فيما يتعلق بتسيير أخطار الكوارث مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 04-24، وهي:

• الحد من الخسائر في الأرواح، الأضرار الاقتصادية، خسائر البنى التحتية وتدبدب الخدمات الأساسية الناجمة عن الكوارث.
• تعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال دمج الحد من أخطار الكوارث في استراتيجيات التنمية.
• تحسين الحوكمة ونظام تسيير أخطار الكوارث على جميع المستويات.
• زيادة الوعي وثقافة الوقاية من الكوارث داخل المجتمعات.

 

ولكي نسمح للتجمعات البشرية، والأنشطة التي تحتضنها وبيئتها، بصفة عامة، أن تكون جزءاً من أهداف التنمية المستدامة، يجب أن ترتكز قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث على المبادئ التالية:

 

• مبدأ الحيطة والحذر: والذي على أساسه يغيب اليقين، مع الأخذ بعين الاعتبار الافتقار إلى المعرفة العلمية والتقنية الحديثة، حيث لا يجب أن تكون سببا في تأخير اعتماد تدابير فعالة ومناسبة تهدف إلى توقع، تكلفة مقبولة اقتصاديًا، لأي خطر على الأشخاص، الممتلكات والبيئة بشكل عام؛
• مبدأ التزامن:الذي، وعند تحديد وتقييم عواقب كل خطر أو كل هشاشة، يتكفل بتفاعلاتها وتفاقم الأخطار بسبب حدوثها المصاحب؛
• مبدأ العمل الوقائي والتصحيح حسب الأولوية من المنشأ: والذي بموجبه فمن الضروري وقدرا لإمكان، استخدام أفضل التقنيات، وبتكلفة مقبولة اقتصاديا، التأكد من عوامل الهشاشة والضعف، قبل اتخاذ أي إجراء؛
• مبدأ المشاركة: الذي بموجبه يجب أن يكون لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعرفة بالخطر والأخطار التي يتعرض لها، وإلى المعلومات المتعلقة بعوامل الهشاشة ذات الصلة، وكذلك إلى الجهاز بأكمله ذي الصلة؛
• مبدأ تكامل التقنيات الجديدة: والذي بموجبه يجب الحرص على متابعة، كل ما يسمح الأمر، التطورات التقنية ودمجها عند الضرورة لضمان تجسيد المهام بشكل أفضل.

 

وبالتالي، فقد تم تصميم المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى لتكون مجالًا للمراقبة، التنسيق، الدراسة، التقييم والتوجيه للنظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث بأكمله، والذي يتكون من جهات فاعلة والشركاء المعنيون بإدارة اخطار الكوارث، ولهذا السبب، واستنادا للتنظيمات فقد تم تكليفها، بإعداد تقرير سنوي يتضمن كل ما تم تجسيده في النظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث، مصحوب بتوصيات المندوبية والتي يتم رفعها إلى السلطات العليا في البلاد من أجل تزويدهم بأداة قوية لتوجيه سياساتنا العامة وتدخلاتنا المستقبلية في هذا المجال الحاسم.

 

ولذلك، فإن تكليفيها بإعداد هذا التقرير السنوي من حيث المحتوى والآجال، يشكل هدفًا مركزيًا، يُتوقع من المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى أن تحققه.