تقود وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، اللجنة الوطنية لتحضير و متابعة موسم الاصطياف. هذه اللجنة التي تضم ممثلي 18 قطاع وزاري، إضافة إلى مصالح الأمن (حرس السواحل، الدرك الوطني، الأمن الوطني)، مصالح الحماية المدنية والجمارك، تعنى بمتابعة كل المحاور ذات الصلة بموسم الإصطياف لاسيما المخاطر المتعلقة بهذا الموسم، و ذلك عن طريق إتخاذ التدابير و الترتيبات اللازمة لضمان أمن و راحة المصطافين.
الإطار القانوني و التنظيمي لتسيير موسم الإصطياف:
1 – النصوص التشريعية والتنظيمية:
- القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير 2003 المؤرخ الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ؛
- المرسوم التنفيذي رقم 04-111 المؤرخ في 13 أبريل 2004 الذي يحدد شروط فتح ومنح الشواطئ للسّباحة؛
- المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 13 أبريل 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها؛
- المرسوم التنفيذي رقم 04-274 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك؛
- المرسوم التنفيذي رقم 06-249 المؤرخ في 09 يوليو 2006 الذي يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك؛
- المرسوم التنفيذي رقم 06-249 المؤرخ في 09 جويلية 2006 الذي يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 مايو 2006 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسّباحة وكيفيات ذلك.
2 – التعليمات
- تعليمة السيد الوزير الأول رقم 132 المؤرخة في 11 جوان 2023 المتعلقة بالتحضير لموسم الاصطياف لسنة 2023 ومتابعة سيره؛
- تعليمة السيّد الوزير الأول رقم 1385 المؤرخة في 25 أفريل 2023، المتعلقة بالاستغلال السّياحي للشواطئ؛
- تعليمة السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 03 المؤرخة
في 06 ماي 2023، بخصوص التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2023 ومتابعة سيره.
التدابير الإعتيادية المتخذة تحضيرا لموسم الإصطياف و متابعة سيره:
على المستوى التنظيمي:
- التنسيق القطاعي المشترك في إطار اللّجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، التي تشرف عليها دائرتنا الوزارية، تظم ممثلي 18 قطاع وزاري معني، إضافة إلى مصالح الأمن (حرس السواحل، الدرك الوطني، الأمن الوطني)، مصالح الحماية المدنية، المديرية العامة للجمارك.
- إعداد مخطط عمل اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف بالتنسيق الوثيق مع جميع القطاعات والهيئات العمومية المتدخلة، والحرص على متابعة تنفيذه.
- ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات عل المستوى المحلي من خلال تنصيب اللجان الولائية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، التي تشكل امتدادا للجنة الوطنية.
على المستوى العملياتي:
- تفعيل اللّجان الولائية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف بالإضافة لمختلف الأجهزة المكلفة بالتحضير لهذا الحدث، لاسيما ما تعلق بتعبئة الوسائل والامكانيات المادية والبشرية من طرف مخلتف المتدخلين (مصالح الأمن، مصالح الحماية المدنية،
الجمارك …). - تهيئة وإعادة تأهيل فضاءات الاستجمام والسياحة (شواطئ، مراكز تخييم، غابات الاستجمام، مسالح، ملاعب …)
- تعيين متصـرفي الشواطئ من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية (الدائرة، البلدية)، موزعين على مستوى جميع الشواطئ المسموحة للسباحة عبر الولايات الساحلية الـ 14، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم.
- إعداد دليل متصرف الشاطئ من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة متصرفي الشواطئ.
- تنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية موجهة للعائلات والشباب حسب خصوصية كل منطقة عبر كامل التراب الوطني.
- المتابعة الدورية لسير موسم الاصطياف على مستوى كامل ولايات الوطن، لاسيما من خلال الآتي :
- ضمان احترام قواعد الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ المسموحة للسباحة؛
- متابعة وضعية الغرقى عبر الشواطئ والمسطحات المائية بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للحماية المدنية؛
- الصحة والنقاوة العمومية؛
- الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسممات الغذائية الجماعية.
- متابعة سير البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية بالتنسيق مع مصالح وزارة الشباب والرياضة والولاة المعنيين.
- إعداد حصيلة وتقييم ظروف سير موسم الاصطياف في إطار اللجنة الوطنية لتحضيره ومتابعة سيره بعد اختتام فعالياته.