انطلاقا من جهود قطاعنا الوزاري الرامية إلى تثمين مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية، تم إعداد مخطط عمل يتضمن جملة من الترتيبات والإجراءات الكفيلة بترقية وتجسيد سبل المشاركة وتفعيلها على المستوى المحلي، والتي يمكن استعراض أهم نتائجها على النحو التالي:
1-نتائج التشخيص الإقليمي للهيآت التشاركية المحلية:
أسفرت النتائج الأولية لعملية التقييم وإحصاء الأنشطة التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، على ما يلي:
إحصاء أزيد من 465 هيئة تشاركية على مستوى بلديات الوطن، تتجسد في أشكال متباينة، على غرار المجالس الاستشارية، مجالس الشباب، دور المواطنة، المجالس البلدية للتنسيق والتشاور، اللًجان الاستشارية ومجالس الأعيان.
2-تطبيق ممارسة حق الإطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعبية البلدية و القرارات البلدية:
يعتبر حق الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، الذي تضمنته مجموعة الأحكام القانونية والتنظيمية السارية، والقائم على مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، أحد أهم المؤشرات الدالة على المشاركة الفعلية والمباشرة للمواطن في القضايا والشؤون المحلية التي تخصه.
وقد تمتسجيل الإحصائيات المتعلقة بالطلبات المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات على المستوى المحلي، لغرض الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، أو لاستخراج نسخة كاملة أو جزئية منها، موقوفة إلى غاية 31ديسمبر2024، وهي كالتالي:
- عدد الطلبات التي تم إيداعها على مستوى مصالح البلديات: 3546 طلب
- عدد الطلبات المقبولة: 3346 طلب
- عدد الطلبات المرفوضة:200 طلب
فيما يتعلق بالطلبات المرفوضة، والتي وصل عددها إلى 200 طلباً، فإن أسباب ومبررات الرفض تتمثل في عدم ثبوت مصلحة في الإطلاع على بعض المداولات والقرارات البلدية والتي تتنافى مع أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي 16-190 سالف الذكر.
3-مشروع مقرر، قيد المصادقة، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مكلفة بوضع الإجراءات و الكيفيات العملية لإرساء الميزانية التشاركية كآلية لتجسيد الديموقراطية التشاركية:
حيث أنه رغم اختلاف السياقات والخصوصيات التي تميز المجتمعات، إلا انه يمكن اعتبار الميزانية التشاركية أحد أهم المقاربات الحديثة في تسيير الشؤون العمومية،تجسيدا للديمقراطية التشاركية، القائمة على إشراك المواطنين فيتحديد أولويات التنمية المحلية.
4-إعداد مذكرة منهجية حول الشراكة الجمعوية ترتكز على مفهوم والترتيبات حيز الإعداد لترقية الديمقراطية التشاركية المحلية:
قصد تعزيز سبل الشراكة مع المجتمع المدني، تم إعداد عدة آليات لترقية دور المجتمع المدني في المشاركة في إنجاز البرامج والمشاريع المحلية وتسيير المرفق العمومي المحلي، وتشمل أهم صيغ ترقية الشراكة الجمعوية ما يلي:
- إعداد إطار شراكة بين الجماعات المحلية والجمعيات في مجال تسيير المشاريع ذات الصالح العام وفقا لصيغ تعاقدية مرتكزة على النجاعة؛
- تعزيز قدرات الجمعيات في مجالات التسيير العمومي والمرفق العام؛
- إعداد مدونة المشاريع ذات الصالح العام؛
- إطلاق المشاريع الجمعوية وتقييم المشاريع وفقا لمؤشرات النجاعة؛
- إعداد دليل الشراكة الجمعوية؛
التوجه نحو التمويل الجمعوي المرتكز على المشروع (FINANCEMENTAXESURLESPROJETS).
5-إعداد استبيان يتعلق بالتسيير التشاركي للشؤون العمومية المحلية:
يتضمن الاستبيان جملة من الأسئلة الموجهة للفاعلين المحليين، قصد تمكين مصالحنا من رصد مستوى الديمقراطية التشاركية على مستوى58 ولاية، وكذا تقييم الصعوبات والفرص والاقتراحات التي يمكن تبنيها لتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية.
6-المشاركة في إثراء قانون الجماعات المحلية فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية والشراكة الجمعوية:
7-اقتراح آليات ترقية مشاركة الشباب في تسيير الشأن العام المحلي:
إعداد مذكرة تأطيرية قصد ترقية دور الشباب في تسيير الشؤون العمومية المحلية، تتضمن اقتراح آليات لفائدة الشباب قصد تعزيز دوره في المساهمة في اتخاذ القرارات العمومية المحلية وتثمين قدراته الإبداعية في تسيير المشاريع الجوارية وفي النهوض بالدور الاقتصادي للجماعات المحلية، وتعزيز حقهم في الحصول على المعلومة، وترسيخ ثقافة المشاركة في تسيير الشؤون العمومية المحلية، لاسيما:
- اعتماد دعائم رقمية في إعلام الشباب بخصوص شؤون الجماعات المحلية وأشغال المجالس الشعبية المنتخبة المحلية والتشاور معهم بخصوص الحلول التي يمكن انتهاجها للاستجابة لتطلعات المواطنين؛
- وضع خريطة وطنية للجمعيات الشبانية الناشطة في مجال المشاركة الفعلية في تسيير الشؤون الجوارية؛
- تفعيل العمل الشبكي المحلي عبر التأسيس لمجالس تشاركية تجمع الشباب والجمعيات ذات المنفعلة العمومية في مرافقة أعمال الجماعات المحلية؛
- إعداد دليل منهجي مبسط و/أو ميثاق تشاركي لفائدة الشباب لشرح سير وتنظيم الجماعات المحلية والصلاحيات الموكلة لها؛
- إنشاء عقود شراكة بين الجمعيات الشبانية والجماعات المحلية في مجالات المرفق العمومي المحلي وبرمجة دورات تكوينية في ميدان التسيير العصري والتشاركي للمشاريع المبتكرة؛
- تفعيل الأطر التنظيمية المحددة لحق إطلاع المواطنين على مستخرجات مداولات المجالس الشعبية البلدية وكذا نسخ عن الوثائق الإدارية كالعقود والقرارات البلدية، والتي تندرج ضمن المسار التشاركي للشباب في الاطلاع على شؤون البلدية ومنه تجسيد مبادراتهم الإبداعية ؛
- المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية في مجال تحديد الكيفيات العملية لمشاركة الشباب في التسيير الذكي للشؤون العمومية المحلية ؛
- اتخاذ تدابير تحفيزية على مستوى الجماعات المحلية لاسيما من خلال تخصيص اعتمادات مالية بعنوان الميزانيات المحلية موجهة لترقية المبادرات الجمعويةوالشبانية؛
- توسيع مجال تطبيق آليات التشاور المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول.