تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتحت الإشراف المباشر للسيد وزير الداخلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تم الشروع في تنصيب عشر (10) ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وذلك تلبية للتحديات الإقتصادية، التنظيمية والأمنية التي توجهها الولايات الجنوبية.

وبالفعل، تم إنشاء عشر ولايات جديدة والمتمثلة في: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صلاح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.

إن الأهداف الرئيسية من التقسيم الإداري الجديد تتمثل أساسا في تعزيز التنمية المحلية للولايات الجنوبية، من خلال الاستغلال الكامل لثرواتها الفلاحية والسياحية، تقريب الإدارة من المواطن، تعزيز اللامركزية من خلال زيادة مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، وإعادة توجيه الموارد المالية  والبشرية بشكل أفضل، إضافة عن الاستجابة للتحديات الأمنية التي تتطلبها شساعة المناطق الجنوبية.

 

1-الإطار القانوني الخاص بالولايات العشر (10) الجديدة:

 

تم تكريس التنظيم الإداري الجديد للوطن والذي يضم عشر (10) ولايات جديدة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. (الجريدة الرسمية رقم 78 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019، الصفحة 13).

 

2-مراحل إنشاء وتنصيب الولايات العشر (10) الجديدة:

 

إن اعتبار السلطات العمومية بأن تنمية المناطق الجنوبية يشكل أحد التحديات الرئيسية الراهنة أمام تنمية كافة تراب البلاد كان نقطة إنطلاقة إحداث عشر ولايات جديدة.

حيث تم استحداث الولايات العشر (10) الجديدة على النحو التالي:

 

• تحديد الولايات الجديدة المحتملة و دراسة الجدوى: 

تولت مكاتب الدراسات تحت وصاية قطاع وزارة الداخلية القيام بدراسات استشرافية وعلمية حول تخطيط وتنمية الولايات الجنوبية، خاصة المناطق الحدودية منها، بغرض انشاء ولايات منتدبة وتحويلها إلى ولايات كاملة الصلاحية.

 

• إستحداث لجنة وطنية مكلفة بمتابعة إستحداث و تنفيذ عشر (10) ولايات جديدة: 

تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم استحداث لجنة وطنية مكلفة بمتابعة إحداث وتنصيب الولايات العشر (10) الجديدة برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلين عن كافة القطاعات الوزارية.

وقد كلفت هذه اللجنة، إضافة إلى دعم الولايات الأصلية، بتوفير كافة الشروط المادية والبشرية والقانونية لتمكين هذه الولايات المستحدثة من القيام بمهامها على النحو الصحيح، دون عرقلة حسن سير المرفق العام وتلبية احتياجات المواطنين.

وعليه يمكن حصر صلاحيات اللجنة الوطنية في:

• الإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بإحداث ولايات جديدة؛
• تحديد الهياكل التي ينبغي أن تضم المديريات الولائية؛
• توفير الظروف المالية اللازمة لإعادة تأهيل وتجهيز البنيات التحتية لإيواء المديريات الولائية.
• إدارة الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية ونقل الصلاحيات.

 

وعلى هذا النحو فقد تم إعداد وتحقيق ما يلي:

 

1 – الإنتهاء من تحديث الإطار القانوني و التنظيمي: 

 

تطبيقا للأمر 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، تم نشر ستة (06) نصوص تنفيذية تتضمن الإطار القانوني الذي ينظم عملية استحداث عشر ولايات جديدة ويتكون من: مرسوم رئاسي واحد (01)، وأربعة (04) مراسيم تنفيذية، ومنشور وزاري مشترك (01)، وقرار وزاري مشترك (01).

كما قامت المديرية العامة للوظيفة العمومية، وبتوجيهات من السيد الوزير الأول، بإعداد ثلاثة (03) مراسيم تنفيذية أخرى تحدد العلاوات الممنوحة للموظفين العاملين في الولايات الجديدة.

 

2 – الإنتهاء من عملية توزيع الإلتزامات و الأصول: 

 

تم الانتهاء من عملية توزيع الأصول والخصوم بين الولايات الأم والولايات الجديدة، وكذلك الانتهاء من عملية تحويل برامج الاستثمار والتجهيز

المتواجدة على مستوى إقليم الولايات الجديدة والتي كانت مسيرة من طرف الولايات الأم.

 

3 – تنصيب المجالس المنتخبة و إعداد ميزانيات الولايات: 

 

قامت جميع الولايات الجديدة بتنصيب المجالس الشعبية الولائية المنتخبة، التي باشرت ولأول مرة بإعداد وتنفيذ أولى الميزانيات خلال السنة المالية 2022.

 

4 – المنح المالية: 

 

إضافة إلى المخصصات المالية الممنوحة لفائدة الولايات الجديدة من طرف ميزانية الدولة، خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إعانات مالية قدرها 3.7 مليار دج للسنة المالية 2021، و5.17 مليار دج للسنة المالية 2022. من خلال الصندوق الوطني للتضامن والضمان للجماعات المحلية.

وجهت هذه الإعانات لتغطية مختلف نفقات التسيير وتجهيز مصالح الولاية وهياكل المديريات الولائية كاقتناء المعدات، والأثاث المكتبي، والإعلام الآلي، وترميم وتجهيز السكنات الوظيفية.

 

5 – توظيف المستخدمين على مستوى الولايات الجديدة: 

 

تم استحداث 5023 منصب مالي لفائدة الولايات الجديدة من أجل دعم الوسائل البشرية للإدارة المحلية لهذه الولايات وبذلك بغرض ضمان سيرها الحسن.