تبعا لدخول أحكام القانون العضوي رقم 18-15، المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، حيز التنفيذ، وطبقا للهيكلة الجديدة للميزانية حسب البرامج، تم إنشاء برنامج فرعي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية ضمن البرنامج الخاص بدعم الجماعات المحلية التابع لحافظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يتضمن هذا البرنامج الفرعي أنشطة غير ممركزة على مستوى الولايات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات(58نشاط غير ممركز).
يتم تقييد الاعتمادات المالية لهذه الأنشطة غير الممركزة، بحسب الطبيعة الاقتصادية، في الصنف الفرعي رقم44300″تحويلات للجماعات المحلية بعنوان نفقات الاستثمار”، الذي يندرج ضمن الصنف رقم 44000 “تحويلات للجماعات المحلية”، التابع للعنوان رقم 04 “نفقات التحويلات”.
وعلى هذا الأساس،تعتبر الأنشطة غير الممركزة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، بأنها مساهمة سنوية من ميزانية الدولة من أجل تمويل المشاريع التنموية للبلديات ضمن ميادين محددة، كما كان الحال عليه سابقا في إطار مخططات البلدية للتنمية.
يتم توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج الفرعي، حسب الأنشطة غير الممركزة، من طرف مسؤول البرنامج على المستوى المركزي بالتنسيق مع مسؤول الوظيفة المالية للبرنامج،تحت سلطة السيد الوزير، باعتباره مسؤول حافظة البرامج لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بالنسبة للسنة المالية 2023، التي تشكل السنة الأولى لتنفيذ برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، تطبيقا لأحكام القانون العضوي 18-15 الخاص بقوانين المالية، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ: 110 مليار دج، أين تم توزيعه وتبليغه للولايات.