صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محددة في المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 22 ديسمبر 2018.

المادة الأولى : يعّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

حسب المادة 02 يمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية التي تمارس في المجالات التالية :

1- النظام العام و الأمن العموميين

2- الحريات العامة : والتي تنقسم بدورها إلى النشاطات التالية:

حالة و تنقل الأشخاص و الممتلكات
الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية

3- الانتخابات

4- التظاهرات و الاجتماعات العمومية

5- الوضعية العامة في البلاد

6- العمليات ذات المصلحة الوطنية لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا

7- الأعمال المقننة

8- الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية

9- التنمية المحلية

10- التنظيم الإداري والإقليمي

11-الحكامة المحلية

12- التهيئة العمرانية

13- المالية المحلية

14- التعاون بين الجماعات المحلية والتعاون اللامركزي

15- الحماية المدنية

16- المواصلات الوطنية

حسب المادة 3 من ذات المرسوم، يٌكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها.

ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم.

وبهذه الصفة، يأخذ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتـهيئـة الـعـمرانـيـة، على الخصوص، أي تدبـيـر يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها.

و يباشر، زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الإستراتيجية وحمايتها.

1- النظام والأمن العموميين

في هذا المجال، يٌكلف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :

السهر على احترام القوانين و التنظيمات،
تولي حماية الأشخاص والأملاك،
ضمان السكينة و الطمأنينة و النظام العام والنظافة العمومية،
ضمان حماية المؤسسات الوطنية،
ضمان مراقبة المرور عبر الحدود،
ضمان سهولة المرور في الطريق العمومي،
كما تساهم في مساعدة شرطة الصيد و العمران و الغابات و تعمل على مكافحة التهريب والتجارة المحظورة للمخدرات.
المساهمة مع القطاعات المعنية في إعداد السياسة الوطنية للوقاية والسلامة المرورية، والسهر على تنفيذها.

2- الحريات العامة

في مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، يٌكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :

المبادرة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية والهوية وتنقل الأشخاص والأملاك واقتراحهما والسهر على تطبيقهما،
المشاركة في إعداد اتفاقيات الإقامة والاتفاقيات القنصلية ومتابعتها مع القطاعات المعنية،
إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم ومتابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية،
متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني و وضعية أملاكهم،
السهر على تنظيم وانسجام وحسن سير المصالح المكلفة بحالة وتنقل الأشخاص والأملاك،
السهر على حماية المعطيات المدنية والشخصية للمواطنين التي تم جمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته،
السهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد وإصدار السندات والوثائق المؤّمنة التي تدخل ضمن صلاحياته، وضمان إنتاجها.

في مجال الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية، يٌكلف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :

المبادرة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتنفيذها،
دراسة ملفات طلبات تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية،
متابعة وضعية الجمعيات والأحزاب السياسية وتقييمها وكذا تطور الحركة الجمعوية،
المبادرة بأي تدبير من شأنه ترقية الحركة الجمعوية وتنشيطها وتعزيزها.
الانتخابات

في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية، يٌكلف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي:

إعداد واقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية و متابعة تطبيقهما،
السهر على أمن التظاهرات وحسن سيرها.

3- الوضعية العامة في البلاد

الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد وتحليلها وتوزيعها،
المبادرة واقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد.

4- العمليات ذات المصلحة الوطنية لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا

في هذا المجال، يٌكلف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :

ترقية وتطوير البحث في مجال المخاطر الكبرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وجمع واستغلال المعلومات ذات الصلة،
اتخاذ أي تدبير أو أي عمل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الوقاية والمساعدة والإعانة والنجدة من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث،
إعداد المخططات المتعلقة بتنظيم نجدة السكان والأملاك.

5- الأعمال المقننة

في هذا المجال، يٌكلف وزير الداخلية و الجماعات المحلية بإعداد و المشاركة في إعداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالأعمال المنظمة و يتابع تطبيقه.

6- الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية

في هذا المجال، يٌكلف وزير الداخلية و الجماعات المحلية بما يأتي :

متابعة سير المجالس المنتخبة و نشاطها العام،
متابعة وضعية المنتخبين،
تحديد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها و السعي لانسجامها،
متابعة تطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجال نشاطها،
متابعة الطعون والمنازعات المرتبطة بالنشاطات المحلية وتحديد قواعد وشروط دراستها و تسويتها،
تشجيع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية ويرشد إلى ذلك.

7- التنمية المحلية