1-نشاطات التعاون في المجال الثنائي الحدودي:

 

أ-التعاون في مجال التنمية:

 

-اللجان الثنائية الحدودية مع دول النيجر و مالي و موريتانيا:

 

تعتبر اللجان الثنائية الحدودية مع كل من النيجر ومالي و موريتانيا آليات حدودية تهدف إلى تعزيز التعاون على طول الشريط الحدودي للبلاد من خلال تشجيع العمل المشترك في المجالات الاقتصادية وتنمية المناطق الحدودية و تنقل الأشخاص.

أما فيما يخص إنشاء هذه اللجان الثنائية، فقد تم من خلال مذكرات تفاهم تم الإمضاء عليها في 30 أكتوبر 1997 بالنسبة للنيجر، 16 فيفري 1995 بالنسبة لمالي و 01 أفريل 2021 بالنسبة لموريتانيا. في هذا الصدد، و منذ وضع هذه الآلية، اجتمعت كالآتي:

 

• اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية التأمت في 07  دورات كان آخرها بتاريخ 23 و 24 أكتوبر 2021 بالجزائر،
• اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية التأمت في 12 دورة كان آخرها بتاريخ 01 و02 جوان 2016 بباماكو،
• اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية عقدت أول دورة لها بتاريخ 08 و 09 نوفمبر 2021 بالجزائر.

 

يقوم المشاركون في اجتماعات هذه اللجان بالتشاور حول المسائل ذات العلاقة بالمجالات التالية:

 

• تنمية المناطق الحدودية،
• الاستجابة للانشغالات المعبر عنها من طرف سكان المناطق الحدودية،
• تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية و السياحية و الصناعات التقليدية،
• تطوير و تعزيز التبادلات الاقتصادية الحدودية.

 

على سبيل المثال، تمثلت واحدة من التوصيات المنبثقة عن اللجان الثنائية الحدودية في تعزيز التبادلات التجارية من خلال تكثيف المعارض الجهوية على غرار المعرض السنوي ” الآسيهار” بتمنراست و معرض “المقار” بتندوف.

 

-آليات التعاون على المستوى المحلي التي يترأسها مناصفة الولاة مع نظرائهم من دول الجوار:

 

يتعلق الأمر بلقاءات مشتركة على المستوى المحلي يجتمع خلالها ولاة تمنراست و إليزي مع نظرائهم النيجريين، والتي اجتمعت في دورتها الأولى يومي 30 و 31 جويلية 2016 بولاية تمنراست، وكذا اجتماع ولاة أدرار وتمنراست مع نظرائهم من مالي يومي 30 و 31 جانفي 2017 بولاية أدرار.

في نفس السياق، تم عقد لقاء جمع بين ولاة الولايات الحدودية الشرقية مع نظرائهم التونسيين في تونس بتاريخ 06 و07 أكتوبر 2018.

 

المساهمة في فك العزلة عن المواطنين القاطنين بالمناطق الحدودية و تحسين ظروفهم المعيشية من خلال إنشاء وتطوير المعابر الحدودية، ويتعلق الأمر بــ:

• تطوير المعبر الحدودي الجزائري الليبي الدبداب من أجل إعادة فتحه،
• تطوير المعبر الحدودي الجزائري المالي بعين قزام،
• تطوير المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني بتندوف.

 

ب-التعاون في مجالات التضامن و تعزيز كفاءات إطارات دول الجوار:

 

• تجسيد و تنسيق عدة عمليات تضامنية لفائدة دول الجوار،
• تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال المخيمات الصحراوية على مستوى الولايات الساحلية،
• تعزيز كفاءات ومهارات إطارات وأعوان الدول المجاورة في المجالات ذات الصلة بمهام وزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بالشرطة و الحماية المدنية و عصرنة الإدارة و المواصلات وكذا تهيئة الإقليم.

 

ج-التعاون في المجال الأمني:

 

• اللجان الأمنية المشتركة مع مالي و ليبيا وموريتانيا:

 

يتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هذه اللجان في تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق الأمني الحدودي و مجابهة الجريمة العابرة للأوطان.

تجدر الإشارة إلى أن اللجان الأمنية المذكورة أعلاه قد التأمت عدة مرات منذ إنشائها، على غرار اللجنة الأمنية الجزائرية الليبية التي اجتمعت في دورتين كان آخرها في فيفري 2021 بالجزائر، و اجتمعت اللجنة الأمنية الجزائرية المالية في أربعة دورات كان آخرها بتاريخ 23 و 24 جانفي 2019، فيما عقدت الدورة الأولى للجنة الأمنية الجزائرية الموريتانية بتاريخ 26 و27 جانفي 2023 بنواكشوط.

 

• إمضاء اتفاقيات أمنية مع البلدان الحدودية:

 

تسمح الاتفاقيات الأمنية التي تم الإمضاء عليها مع دول الجوار بتجسيد تعاون عملياتي وتقني في مواجهة الجريمة المنظمة (المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، تهريب السلع، الهجرة غير الشرعية، المتاجرة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية و الأثرية…)

بهذا الخصوص، أمضت الجزائر و تونس اتفاقا أمنيا في سنة 2017، بالإضافة إلى اتفاق أمني تم الإمضاء عليه مع النيجر في سنة 2021، كما يتم حاليا التفاوض مع موريتانيا من أجل إمضاء اتفاق أمني معها.

 

2-نشاطات التعاون الجهوية:

 

يساهم قطاعنا الوزاري بجانب القطاعات الوزارية الأخرى في متابعة الملفات ذات  البعد الإقليمي، على غرار:

• • انتماء الجزائر إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ZLECAf، حيث يشرف قطاعنا الوزاري على المسائل ذات الصلة بتنقل الأشخاص و إقامتهم في ظل هذا التجمع الجهوي،
  • مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف و زويرات، حيث كلف قطاعنا الوزاري بوضع كل التسهيلات اللازمة لتنقل الأشخاص و المعدات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
  • تعزيز التجارة الخارجية و تكثيف المبادلات التجارية مع دل الجوار: في هذا الشأن وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز تواجد الشركات والمنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية ، يساهم قطاعنا الوزاري في الأشغال ذات الصلة بإنشاء المناطق الحرة التجارية على مستوى الولايات الجنوبية، والتي تضاف إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف إعطاء ديناميكية للصادرات الجزائرية،
  • انخراط الجزائر في المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية،
  • التنسيق مع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في تجسيد مشاريع تنموية لفائدة الدول المجاورة.