1. مقدمة
تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بوضع استراتيجية التحول الطاقوي وضرورة جعل الطاقة المتجددة أولوية وطنية، اعتمدت السلطات العمومية سياسة جديدة للطاقة والتنمية المستدامة تستهدف جزئيا المجتمعات المحلية، وهو يعتمد بشكل خاص على إدخال الطاقات المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة التي من شأنها أن تعزز الحد من استهلاك الطاقة من قبل السلطات المحلية وانبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي المساهمة في حماية البيئة التي تعد إحدى المهام الرئيسية للسلطات المحلية.
في هذا الشأن، تعد السلطات المحلية فاعلا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة على المستوى المحلي، ولا سيما من خلال التدابير المتخذة بشأن ممتلكاتها (الإنارة العمومية، المدارس، المساجد، البنى التحتية الإدارية، إلخ) ومناطقها (المعزولة، النائية والفلاحية).
تشكل فاتورة الكهرباء والغاز التي تتحملها الميزانيات المحلية عبئا ثقيلا (متوسط 5% من ميزانية البلدية) خاصة وأنها تتزايد من سنة إلى أخرى مع زيادة حضيرة البلدية (الإنارة العمومية، المدارس، المؤسسات الثقافية والرياضية، الملاحق الإدارية،المساجد وغيرها).
2. المبادئ الأساسية للتحول الطاقوي المحلي:
تنفيذا للتعهد رقم 21 لرئيس الجمهورية، وضعت وزارة الداخلية خارطة طريق لضمان التحول الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، من خلال إرساء نموذج جديد لاستهلاك الطاقة يعتمد على رصانة الطاقة والاقتصاد في استهلاكها.
تتركز خارطة الطريق المذكورة أعلاه، على أربع (04) محاور أساسية، تتعلق أساسا بكل من:
- تنفيذ برنامج استثماري متعدد السنوات بخصوص الممتلكات المحلية وفي المناطق المعزولة، يعتمد على كفاءة الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة (المدارس ابتدائية ذات طاقة إيجابية، الإنارة العمومية الفعالة، المباني الإدارية الذكية، دعم البدو الرحل والأسر غير المتصلة بشبكة الكهرباء، الخ).
- تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، من خلال تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة، اعتماد تقنيات تتعلق بتعريفات استهلاك الطاقة، إنشاء نظام معلوماتي يتعلق بتسيير حديث لفاتورات استهلاك الطاقة لفائدة البلديات والولايات ومتابعتها.
- مرافقة تقنية للجماعات المحلية بخصوص التكوين، التحسيس والمساعدة التقنية للمنتخبين والإطارات المحلية، لا سيما ما تعلق بتطوير الأدوات التعليمية، دفتر الشروط والدليل المنهجي، ميثاق الإنارة العموميةة، وكذا دليل تركيب الطاقة الشمسية.
- وضع حيز التنفيذ برنامج متابعة وتقييم، وذلك من أجل ضمان استمرارية وديمومة الأنظمة المستحدثة في هذا الشأن، سواء في الجانب العملي، وصيانة منشآت الطاقة الشمسية.
الأهداف المتوقعة هي:
- تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها الميزانيات المحلية.
- المساهمة في مكافحة التغير المناخي من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- التكفل بالاحتياجات المسجلة بخصوص تزويد مناطق الظل والمناطق المعزولة بالطاقة الشمسية.
- وضع خطة عبء العمل لفائدة المؤسسات الصغيرة، وبالتالي خلق فرص العمل والقيمة المضافة على المستوى المحلي.
3. برنامج السلطات المحلية للاستثمار للتحول في مجال الطاقة:
الطاقة المتجددة والتحول الطاقوي
تعد الإنارة العمومية العنصر الأكثر استهلاكًا للطاقة بخصوص ممتلكات الجماعات المحلية، حيث تبلغ حصتها 56% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمتلكات المحلية، مما يشكل جوهرًا قويًا للخدمات العمومية البلدية التي يمكن أن تخضع لنمط تسييري جديد وحديث، ترتكز على كفاءة الطاقة، لا سيما من خلال شبكة الإنارة العمومية الحالية المكونة من معدات قديمة ومتهالكة ومستهلكة للطاقة، بالإضافة إلى نقص الصيانة.
وعلى هذا النحو، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برسم خريطة طريق لإنجاز برنامج واسع النطاق يتعلق بتسيير الإنارة العمومية بطريقة فعالة واقتصادية وذكية و بطريقة مستدامة تعتمد على تحديد برنامج استثماري سنوي هام، مع مراعاة الأهداف التالية :
1- برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة
-
الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) -
- العمليات المسجلة:
تشمل عمليات تجديد الإنارة العمومية ما يقارب 1 006 667 عمود إنارة وذلك باستبدال المصابيح الزئبقية بمصابيح الصوديوم، ومصابيح اقتصادية LED.
- العمليات المنجزة إلى غاية31/07/2023:
إلى غاية 31 جويلية 2023، تم استبدال 888 451عمود إنارة بمصابيح اقتصادية LED، بنسبة انجاز تقدر بـ88 ٪، في حين يوجد 136 085 عمود إنارة قيد التجديد تنتظر التسليم خلال الثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023.
2- برنامج إنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة:
- الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) -
- العمليات المسجلة:
ستشمل المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية للفترة الممتدة ما بين (2020 و2023)، على إنجاز ما يقارب 806397 عمود إنارة جديد، بتكلفة مالية تقدر بـ 52,62 مليار دج، موزعة كالآتي:
- 516675 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية LED.
- 53776 عمود إنارة مزود بالألواح الشمسية (Photovoltaïque).
- 235946 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية Sodium)).
- العمليات المنجزة إلى غاية31/07/2023:
تم إنجاز 775 624 عمود إنارة جديد، بنسبة انجاز تقدر بـ96٪، موزعة كآلاتي:
- 492 096 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية LED، بنسبة انجاز تقدر بـ 95٪.
- 48 032 جديد مزود بالألواح الشمسية(Photovoltaïque) ، بنسبة انجاز تقدر بـ 89٪.
- 235 496 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية Sodium))، بنسبة انجاز تقدر بـ 8٪.
البرامج المتبقية قيد الانجاز:
يوجد 46 405عمود إنارة قيد الإنجاز تنتظر التسليم خلال الثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023، موزعة كآلاتي:
- 39 604عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية LED.
- 6 533عمود إنارة مزود بالألواح الشمسية(Photovoltaïque).
- 268عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية Sodium)).
تطور نظام الإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية 31 جويلية 2023:
شهد انجاز مختلف المشاريع الخاصة بالإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين (2020 و2023 "31 جويلية")، الانتقال من 3 281 069 عمود إنارة خلال سنة 2020، إلى 4 057 597 عمود إنارة خلال سنة 2023 (31 جويلية)، موزعة كالآتي:
- مصابيح اقتصادية LED: الانتقال من 65 347 عمود إنارة (02٪ من مجمل حظيرة الإنارة العمومية)، إلى 1 241 884 عمود إنارة (29٪).
- الألواح الشمسية (Photovoltaïque): الانتقال من 13 723 عمود إنارة (4٪ من مجمل حظيرة الإنارة العمومية) ، إلى 62 018 عمود إنارة (1.2٪).
- مصابيح اقتصادية Sodium)): الانتقال من 2 025 755 عمود إنارة (62٪ من مجمل حظيرة الإنارة العمومية) ، إلى 2 261 251 عمود إنارة (57٪).
التأثير المالي والاقتصادي للإنارة العمومية الناتجة عن برامج التجديد:
إن تجسيد البرامج والانجازات في مجال الإنارة العمومية، نتج عنه تخفيض فاتورة الطاقة بقيمة مالية تقدر بـ واحد (01) مليار و 423 مليون دج سنويا، موزعة كما يلي:
- 99 مليون و639 ألف دج، بخصوص برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة.
- 471 مليون و401 ألف دج، ناتجة عن استعمال مصابيح اقتصادية LED، في إطار المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية.
- 851 مليون 587 ألف دج، ناتجة عن تركيب الأعمدة المزودة بالألواح الشمسية، في إطار المشاريع الجديدة.
التأثير البيئي للإنارة العمومية الناتجة عن برامج التجديد:
تعتبر الطاقات المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية من الطاقات ذات الانعكاسات الهامة على كل من الإنسان البيئة، هذا وقد نتج عما تم انجازه في مجال الإنارة العمومية، تحقيق النتائج التالية:
- 6. 1 - تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 :
إن تجسيد البرامج والانجازات في مجال الإنارة العمومية، نتج عنه تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 بكمية تقدر بـ 294 ألف و923 طن سنويا، موزعة كما يلي:
- 20 ألف و656 طن بخصوص برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة.
- 97 ألف و726 طن ناتجة عن استعمال مصابيح اقتصادية LED، في إطار المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية.
- 176 ألف و541 طن ناتجة عن تركيب الأعمدة المزودة بالألواح الشمسية، في إطار المشاريع الجديدة.
- 6. 2 - تقليص استهلاك الطاقة:
إن تجسيد البرامج والانجازات في مجال الإنارة العمومية، نتج عنه تقليص استهلاك الطاقة بكمية تقدر بـ641 137 mwh سنويا، موزعة كما يلي:
- 44 904 mwh بخصوص برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة.
- 212 446 mwh ناتجة عن استعمال مصابيح اقتصادية LED، في إطار المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية.
- 383 785 mwh ناتجة عن تركيب الأعمدة المزودة بالألواح الشمسية، في إطار المشاريع الجديدة.
-
نظام معلوماتي خاص بتسيير وإنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة:
تم تطوير تطبيقية ستسمح بمتابعة دقيقة لسير شبكة الإنارة العمومية المتواجدة في كل بلديات الوطن وكذلك عمليات الصيانة ذات الصلة من جهة؛ و متابعة إنجاز كل المشاريع الجديدة للإنارة العمومية خاصة المستعملة للإنارة الذكية والفعالة (الطاقة الشمسية ومصابيحLED ) وقياس أثر هذه الإجراءات على تخفيض الفواتير الطاقوية.
وبالتالي يهدف هذا النظام المعلوماتي إلى إحصاء، تحليل والمساعدة على اتخاذ القرار، ويتيح للجماعات المحلية ما يلي:
- متابعة بدقة وضعية شبكة الإنارة العمومية الموجودة في الأحياء والبلديات والولايات.
- متابعة عمليات عصرنة شبكة الإنارة العمومية خاصة عبر استبدال المصابيح المستهلكة للكهرباء بمصابيح اقتصادية LED.
- متابعة البرامج الجديدة ذات الصلة بتعميم الإنارة المزودة بالألواح الشمسية و المصابيح الاقتصادية LED.
- وضع رؤية واضحة حول مدى تطور استهلاك الإنارة العمومية للكهرباء، بالإضافة إلى وضعية الديون غير المسددة تجاه شركة سونلغاز.
تم اعتماد برنامج طموح من أجل ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية (تركيب الألواح الشمسة لاستخدامها تزامنا والإنارة التقليدية، واستخدام مصابيح LED، واستعمال سخانات المياه بالطاقة الشمسية ي ... إلخ).
الأهداف المرجوة هي:
- إنشاء "مدارس الطاقة الإيجابية" لتكون مرجعاً ومثالاً يسمح باكتساب الخبرات من أجل تعميم هذه المبادرة تدريجياً على المدارس الأخرى.
- إرساء نمط جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى المدارس الابتدائية يعتمد على توفير الطاقة وكذلك استخدام الطاقة النظيفة بما يضمن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- حشد المدارس الابتدائية لتعزيز الطاقة المستدامة من خلال برنامج توعية لأطفال المدارس الابتدائية حول تغير المناخ، وإدارة الطاقة المستدامة، وإظهار النشاطات الممارسة في الحياة اليومية.
-
الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) –
- البرنامج المسجل :
توجد 1163 مدرسة محل برنامج ربط بالطاقة الشمسية، بغلاف مالي يقدر بـ 4.07 مليار دج.
-
الحصيلة إلى غاية 31/07/2023:
-
914 مدرسة ابتدائية تم ربطها، بنسبة انجاز%79 من مجموع البرنامج المسجل.
-
249 مدرسة لم يتم ربطها.
تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع برنامجا خاصا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة مناطق الظل ، بما فيها المناطق المعزولة والجبلية والنائية والبعيدة عن شبكة توزيع الكهرباء.
أما بخصوص برنامج ربط المنازل المعزولة للفترة 2020/2023، فيتضمن ربط 7636 عائلة تفتقد أي وسيلة للكهرباء، بغلاف مالي يصل إلى 3,8 مليار دج.
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى المناطق الفلاحية غير مربوطة بشبكة الكهرباء، والتي تتمتع بإمكانات إنتاج فلاحي والتي ينبغي تشجيعها من خلال تزويدها بالطاقة الشمسية، لتحل محل المشاريع المبرمجة عادة للربط بشبكة الكهرباء، والمكلفة لمبالغ هائلة في هذا الشأن.
- الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) -
- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الفردية لأكثر من 5812 منزل متواجد في المناطق المعزولة والنائية غير مربوطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
- ينتظر ربط 1824 منزل.
تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع برنامجا خاصا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة مناطق الظل ، بما فيها المناطق المعزولة والجبلية والنائية والبعيدة عن شبكة توزيع الكهرباء.
أما بخصوص برنامج ربط المنازل المعزولة للفترة 2020/2023، فيتضمن ربط 7636 عائلة تفتقد أي وسيلة للكهرباء، بغلاف مالي يصل إلى 3,8 مليار دج.
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى المناطق الفلاحية غير مربوطة بشبكة الكهرباء، والتي تتمتع بإمكانات إنتاج فلاحي والتي ينبغي تشجيعها من خلال تزويدها بالطاقة الشمسية، لتحل محل المشاريع المبرمجة عادة للربط بشبكة الكهرباء، والمكلفة لمبالغ هائلة في هذا الشأن.
- الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) -
- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الفردية لأكثر من 5812 منزل متواجد في المناطق المعزولة والنائية غير مربوطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
- ينتظر ربط 1824 منزل.
تعد الإنارة العمومية العنصر الأكثر استهلاكًا للطاقة بخصوص ممتلكات الجماعات المحلية، حيث تبلغ حصتها 56% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمتلكات المحلية، مما يشكل جوهرًا قويًا للخدمات العمومية البلدية التي يمكن أن تخضع لنمط تسييري جديد وحديث، ترتكز على كفاءة الطاقة، لا سيما من خلال شبكة الإنارة العمومية الحالية المكونة من معدات قديمة ومتهالكة ومستهلكة للطاقة، بالإضافة إلى نقص الصيانة.
وعلى هذا النحو، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برسم خريطة طريق لإنجاز برنامج واسع النطاق يتعلق بتسيير الإنارة العمومية بطريقة فعالة واقتصادية وذكية و بطريقة مستدامة تعتمد على تحديد برنامج استثماري سنوي هام، مع مراعاة الأهداف التالية :
1- برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة
الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) -
- العمليات المسجلة:
تشمل عمليات تجديد الإنارة العمومية ما يقارب 1 006 667 عمود إنارة وذلك باستبدال المصابيح الزئبقية بمصابيح الصوديوم، ومصابيح اقتصادية LED.
- العمليات المنجزة إلى غاية31/07/2023:
إلى غاية 31 جويلية 2023، تم استبدال 888 451عمود إنارة بمصابيح اقتصادية LED، بنسبة انجاز تقدر بـ88 ٪، في حين يوجد 136 085 عمود إنارة قيد التجديد تنتظر التسليم خلال الثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023.
2- برنامج إنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة:
- الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) -
- العمليات المسجلة:
ستشمل المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية للفترة الممتدة ما بين (2020 و2023)، على إنجاز ما يقارب 806397 عمود إنارة جديد، بتكلفة مالية تقدر بـ 52,62 مليار دج، موزعة كالآتي:
- 516675 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية LED.
- 53776 عمود إنارة مزود بالألواح الشمسية (Photovoltaïque).
- 235946 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية Sodium)).
- العمليات المنجزة إلى غاية31/07/2023:
تم إنجاز 775 624 عمود إنارة جديد، بنسبة انجاز تقدر بـ96٪، موزعة كآلاتي:
- 492 096 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية LED، بنسبة انجاز تقدر بـ 95٪.
- 48 032 جديد مزود بالألواح الشمسية(Photovoltaïque) ، بنسبة انجاز تقدر بـ 89٪.
- 235 496 عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية Sodium))، بنسبة انجاز تقدر بـ 8٪.
البرامج المتبقية قيد الانجاز:
يوجد 46 405عمود إنارة قيد الإنجاز تنتظر التسليم خلال الثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023، موزعة كآلاتي:
- 39 604عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية LED.
- 6 533عمود إنارة مزود بالألواح الشمسية(Photovoltaïque).
- 268عمود إنارة مزود بمصابيح اقتصادية Sodium)).
تطور نظام الإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية 31 جويلية 2023:
شهد انجاز مختلف المشاريع الخاصة بالإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين (2020 و2023 "31 جويلية")، الانتقال من 3 281 069 عمود إنارة خلال سنة 2020، إلى 4 057 597 عمود إنارة خلال سنة 2023 (31 جويلية)، موزعة كالآتي:
- مصابيح اقتصادية LED: الانتقال من 65 347 عمود إنارة (02٪ من مجمل حظيرة الإنارة العمومية)، إلى 1 241 884 عمود إنارة (29٪).
- الألواح الشمسية (Photovoltaïque): الانتقال من 13 723 عمود إنارة (4٪ من مجمل حظيرة الإنارة العمومية) ، إلى 62 018 عمود إنارة (1.2٪).
- مصابيح اقتصادية Sodium)): الانتقال من 2 025 755 عمود إنارة (62٪ من مجمل حظيرة الإنارة العمومية) ، إلى 2 261 251 عمود إنارة (57٪).
التأثير المالي والاقتصادي للإنارة العمومية الناتجة عن برامج التجديد:
إن تجسيد البرامج والانجازات في مجال الإنارة العمومية، نتج عنه تخفيض فاتورة الطاقة بقيمة مالية تقدر بـ واحد (01) مليار و 423 مليون دج سنويا، موزعة كما يلي:
- 99 مليون و639 ألف دج، بخصوص برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة.
- 471 مليون و401 ألف دج، ناتجة عن استعمال مصابيح اقتصادية LED، في إطار المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية.
- 851 مليون 587 ألف دج، ناتجة عن تركيب الأعمدة المزودة بالألواح الشمسية، في إطار المشاريع الجديدة.
التأثير البيئي للإنارة العمومية الناتجة عن برامج التجديد:
تعتبر الطاقات المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية من الطاقات ذات الانعكاسات الهامة على كل من الإنسان البيئة، هذا وقد نتج عما تم انجازه في مجال الإنارة العمومية، تحقيق النتائج التالية:
- 6. 1 - تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 :
إن تجسيد البرامج والانجازات في مجال الإنارة العمومية، نتج عنه تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 بكمية تقدر بـ 294 ألف و923 طن سنويا، موزعة كما يلي:
- 20 ألف و656 طن بخصوص برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة.
- 97 ألف و726 طن ناتجة عن استعمال مصابيح اقتصادية LED، في إطار المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية.
- 176 ألف و541 طن ناتجة عن تركيب الأعمدة المزودة بالألواح الشمسية، في إطار المشاريع الجديدة.
- 6. 2 - تقليص استهلاك الطاقة:
إن تجسيد البرامج والانجازات في مجال الإنارة العمومية، نتج عنه تقليص استهلاك الطاقة بكمية تقدر بـ641 137 mwh سنويا، موزعة كما يلي:
- 44 904 mwh بخصوص برنامج تجديد وعصرنة الإنارة العمومية المتواجدة.
- 212 446 mwh ناتجة عن استعمال مصابيح اقتصادية LED، في إطار المشاريع الجديدة الخاصة بالإنارة العمومية.
- 383 785 mwh ناتجة عن تركيب الأعمدة المزودة بالألواح الشمسية، في إطار المشاريع الجديدة.
-
نظام معلوماتي خاص بتسيير وإنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة:
تم تطوير تطبيقية ستسمح بمتابعة دقيقة لسير شبكة الإنارة العمومية المتواجدة في كل بلديات الوطن وكذلك عمليات الصيانة ذات الصلة من جهة؛ و متابعة إنجاز كل المشاريع الجديدة للإنارة العمومية خاصة المستعملة للإنارة الذكية والفعالة (الطاقة الشمسية ومصابيحLED ) وقياس أثر هذه الإجراءات على تخفيض الفواتير الطاقوية.
وبالتالي يهدف هذا النظام المعلوماتي إلى إحصاء، تحليل والمساعدة على اتخاذ القرار، ويتيح للجماعات المحلية ما يلي:
- متابعة بدقة وضعية شبكة الإنارة العمومية الموجودة في الأحياء والبلديات والولايات.
- متابعة عمليات عصرنة شبكة الإنارة العمومية خاصة عبر استبدال المصابيح المستهلكة للكهرباء بمصابيح اقتصادية LED.
- متابعة البرامج الجديدة ذات الصلة بتعميم الإنارة المزودة بالألواح الشمسية و المصابيح الاقتصادية LED.
- وضع رؤية واضحة حول مدى تطور استهلاك الإنارة العمومية للكهرباء، بالإضافة إلى وضعية الديون غير المسددة تجاه شركة سونلغاز.
تم اعتماد برنامج طموح من أجل ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية (تركيب الألواح الشمسة لاستخدامها تزامنا والإنارة التقليدية، واستخدام مصابيح LED، واستعمال سخانات المياه بالطاقة الشمسية ي ... إلخ).
الأهداف المرجوة هي:
- إنشاء "مدارس الطاقة الإيجابية" لتكون مرجعاً ومثالاً يسمح باكتساب الخبرات من أجل تعميم هذه المبادرة تدريجياً على المدارس الأخرى.
- إرساء نمط جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى المدارس الابتدائية يعتمد على توفير الطاقة وكذلك استخدام الطاقة النظيفة بما يضمن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- حشد المدارس الابتدائية لتعزيز الطاقة المستدامة من خلال برنامج توعية لأطفال المدارس الابتدائية حول تغير المناخ، وإدارة الطاقة المستدامة، وإظهار النشاطات الممارسة في الحياة اليومية.
الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) –
- البرنامج المسجل :
توجد 1163 مدرسة محل برنامج ربط بالطاقة الشمسية، بغلاف مالي يقدر بـ 4.07 مليار دج.
-
الحصيلة إلى غاية 31/07/2023:
-
914 مدرسة ابتدائية تم ربطها، بنسبة انجاز%79 من مجموع البرنامج المسجل.
-
249 مدرسة لم يتم ربطها.
- الحصيلة 2020 – 2023 ( 31 جويلية) -
- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الفردية لأكثر من 5812 منزل متواجد في المناطق المعزولة والنائية غير مربوطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
- ينتظر ربط 1824 منزل.
تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع برنامجا خاصا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة مناطق الظل ، بما فيها المناطق المعزولة والجبلية والنائية والبعيدة عن شبكة توزيع الكهرباء.
أما بخصوص برنامج ربط المنازل المعزولة للفترة 2020/2023، فيتضمن ربط 7636 عائلة تفتقد أي وسيلة للكهرباء، بغلاف مالي يصل إلى 3,8 مليار دج.
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى المناطق الفلاحية غير مربوطة بشبكة الكهرباء، والتي تتمتع بإمكانات إنتاج فلاحي والتي ينبغي تشجيعها من خلال تزويدها بالطاقة الشمسية، لتحل محل المشاريع المبرمجة عادة للربط بشبكة الكهرباء، والمكلفة لمبالغ هائلة في هذا الشأن.
|
4. إجراءات المرافقة التقنية الموضوعة حيز الخدمة لفائدة الجماعات المحلية:
- تنصيب مسؤول مشروع الطاقة المتجددة بكل ولاية
- تكوين المسؤولين المحليين وأعوان البلديات في مجال صيانة الأطقم الشمسية.
- إعداد دفتري شروط (02) نموذجية خاصين بربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية وكذلك الأطقم الشمسية الفردية للبدو والمناطق المعزولة.
- التدقيق والتقييم بالنسبة لعمليات الربط بالطاقة الشمسية على مستوى الولايات.
5. الإطار التعاوني في مجال التحول الطاقوي على المستوى المحلي:
1. التعاون المؤسساتي :
التوقيع على اتفاقية إطارية في 2 فبراير 2021 بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية تتعلق على وجه الخصوص بتنفيذ عدة إجراءات وهي:
– دعم تقني للسلطات المحلية في تنفيذ برنامج التحول الطاقوي الخاص بها.
– تطوير عمليات التدقيق الطاقوي لفائدة الجماعات المحلية عبر عدة ولايات.
– التكوين والدراسات والخبرات المتنوعة لفائدة الجماعات المحلية،
– المساعدة التقنية في دفاتر الشروط لمتابعة المشاريع المحلية واستلام المعدات والتأكد من مطابقتها.
2. التعاون الدولي:
– مشروع ” البلديات الخضراء” MICLAT/ GIZ:
مشروع شراكة بين MICLAT والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” في مجال التحول الطاقوي على المستوى المحلي لفائدة أربع (04) بلديات (بشار، سوق أهراس، جلفا وغليزان) لدعمهم في مجال التحول الطاقوي على المستوى المحلي تطوير وتنفيذ مخطط تحول طاقوي بلدي، بالإضافة إلى دعم ثلاثين (30) بلدية أخرى في إنشاء نظام معلوماتي لمتابعة فواتير الكهرباء الخاصة بممتلكات البلدية من أجل تحديد الوسائل المناسبة لتقليل من استهلاك الطاقة.
النتائج المنتظرة من هذا المشروع :
– التخفيض المستدام في استهلاك الطاقة في البلديات النموذجية.
– تحسين طرق تسيير الطاقة على مستوى البلديات.
– تمديد هذه النتائج الإيجابية إلى بلديات أخرى .
– تحسين جودة واستدامة المنتجات الطاقة المتجددة ومنشآتها وكفاءة استخدامها.
– إستحداث إطار تحفيزي لتشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية على مستوى البلديات.
– اقتراح نص تنظيمي ينظم ضخ الطاقة الناتجة عن الطاقة الشمسية الصغيرة في شبكة التوزيع.
6. الصعوبات والتوصيات:
1. الصعوبات:
أ. الصعوبات المتعلقة بالمشاريع الطاقوية الصغيرة:
– فشل وعدم مطابقة المنشآت المنجزة، خاصة من حيث الجودة والسلامة (غياب هيئة لمراقبة الجودة).
– عدم تأهيل بعض شركات التركيب في مجال الطاقات المتجددة وغياب إجراء الاعتماد أو التأهيل للشركات.
– عدم وجود الإطارات المؤهلة لإقامة المشاريع على مستوى البلديات لوضع المواصفات والمتابعة والرقابة.
– غياب المحاسبة الطاقوية المحلية مما يسمح برؤية واسعة ومستقبلية لاستهلاك الطاقة.
– التواجد في سوق المعدات غير مطابق.
ب. الصعوبات المتعلقة بالمشاريع الطاقوية الكبيرة :
– صعوبات في تمويل المشاريع الطاقوية المتجددة والتي تحتاج إلى تمويل بفترات تسديد طويلة (بين 12 و15 سنة)، إلا أن البنوك المحلية تقدم تمويلا بحد أقصى 5 سنوات.
– دعم الطاقة التقليدية في الجزائر يمتص 30% من ميزانية الدولة و11% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ قيمتها 150 مليار دج سنويا في حين أن الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لا تستفيد من نفس الدعم.
– الخزينة العمومية ستضمن في نهاية المطاف شراء الكهرباء المنتجة حتى لو لم يتم استهلاكها وفق صيغة «خذ أو ادفع».
– عدم كفاية المخصصات العقارية التي تلبي متطلبات تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الشمسية الكبرى من حيث المساحة والتخطيط والقرب من شبكة التوزيع الوطنية.
– النسيج الصناعي المحلي بقدرة 430 ميجاوات منها 190 ميجاوات في مرحلة التشغيل و240 ميجاوات في مرحلة الإنشاء. ولسوء الحظ، لم تتمكن هذه الصناعة من التطور بسبب غياب سوق متنامية ومستدامة في الجزائر.
– المناقصات التي طرحت سابقا لبناء محطات شمسية كبيرة تشترط “تكامل المنتج المحلي بنسبة 30%”، إضافة إلى “تفضيل وطني بنسبة 25%”، مما يتيح تخفيض التكاليف إلى متوسط 12%. دا/كيلوواط ساعة. هذه التكلفة أغلى بكثير من تكاليف الطاقة الشمسية بالكيلووات/ساعة التي تتم ممارستها دوليًا.
2. التوصيات:
- تنفيذ برنامج وطني مندمج للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية يتضمن ثلاثة (03) أبعاد أساسية لتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة، وهي: الوضوح والمصداقية والجاذبية.
- منح إعانات مالية مباشرة لفائدة الجماعات المحلية بهدف تعزيز الطاقات المتجددة خارج الشبكة، على مستوى الأصول المحلية (الإنارة العمومية، الآبار، المدارس الابتدائية، المباني الإدارية، الخ) باعتبارها مشاريع محلية تتطلب التنفيذ والمتابعة المباشرة على المستوى المحلي.
- دعم هذه المشاريع ببرنامج صناعي وتكنولوجي لتنمية الطاقات المتجددة مع تعبئة كافة المهارات الوطنية المتوفرة.
- استكشاف جميع أشكال التمويل المتاحة، لاسيما من خلال مراجعة الأحكام التنظيمية المرتبطة بـ “الصندوق الوطني للتحكم الطاقوي والطاقات المتجددة والتوليد المشترك” للاستجابة بطريقة أكثر كفاءة وفعالية وأكثر مرونة لاحتياجات الطاقة المتجددة. دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
- تعزيز أنشطة الشركات الناشئة في مجال الهندسة والدراسات وتركيب ومراقبة وصيانة معدات الطاقة المتجددة.
- إنشاء هيئات مراقبة الجودة والجودة للمنشآت والمعدات وإعداد شهادات التأهيل والتصنيف المهني لشركات تركيب معدات الطاقة المتجددة ودراسات مكاتب الإدارة، أسوة بما يتم لشركات البناء والأشغال العمومية وموارد المياه.
- وضع آليات لتشجيع الشركات العالمية الكبرى على العمل مع المصنعين المحليين للإشراف وضمان قدرتها التنافسية من حيث التكلفة والجودة.
