في جلسة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني، أجاب صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، على سؤالين شفويين تقدم بهما نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث تناولت مداخلاتهم موضوع إنشاء مقر للأمن الحضري ببلدية عين الخضراء وظاهرة التسوّل باستغلال الأطفال، والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها وحماية هذه الفئة.
وأكد الوزير في معرض رده أن الرئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة لتعزيز الأمن والسكينة في مختلف ربوع الوطن، ومواجهة كل المظاهر التي تؤثر على راحة المواطن، بما في ذلك إعادة النظر في الآليات القانونية إذا اقتضى الأمر.
وأضاف السيد الوزير أن وزارة العدل تعمل على مراجعة النصوص القانونية وتكييف مضامينها، لا سيما المتعلقة بحماية الأطفال ومكافحة الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية. كما لفت إلى أهمية تقريب المرافق الأمنية من المواطنين وتعزيز التغطية الأمنية في مختلف المناطق، من خلال برمجة عمليات إنشاء وتهيئة المقرات الأمنية سنويًا، وتدعيم الموارد البشرية ووسائل التدخل العملياتي.
وأشار الوزير إلى أن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية أقر غلافًا ماليًا للتكفل بأضرار السيول التي اجتاحت بلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، بالإضافة إلى تمويل خاص لتأهيل شبكات المياه الصالحة للشرب.
فيما يخص ظاهرة التسوّل بالأطفال، شدد السيد الوزير على الأهمية القصوى لمواجهة هذه الظاهرة لما تمثله من انتهاك لحقوق الأطفال وحاجتهم للرعاية والحماية، خصوصًا في المراحل المبكرة من حياتهم الأكثر عرضة للاستغلال. وأوضح أن المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، تنفذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والردعية، تشمل تكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن التي تشهد انتشار التسوّل، وتعزيز العمل الاستعلاماتي لتوقيف المتورطين، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية للأولياء بالشراكة مع المجتمع المدني، بهدف الحد من استغلال الأطفال وصون مصلحتهم العليا.
كما شدد الوزير على إصدار تعليمات للسادة الولاة لتنسيق جهود اللجان الأمنية الولائية للحد من التسول وكل مظاهر التضليل أو الابتزاز للمواطنين، موضحًا أن استغلال الأطفال من بعض الرعايا الأفارقة المقيمين بطريقة غير نظامية يتم مواجهته من خلال استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمجابهة الهجرة غير النظامية، بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية.
وأضاف السيد الوزير أن الجهود الحكومية تتزامن مع مبادرات التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، صون كرامتها، ودعم آليات المساعدة الاجتماعية، مؤكدًا الدور الكبير للمجتمع المدني وقيم التكافل والتضامن الراسخة لدى المجتمع الجزائري في هذا المجال.
