في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أشرف مساء اليوم 22 أكتوبر 2025 وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، رفقة وزيرة الرقمنة والمحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، على اجتماع تنسيقي احتضنه قصر الحكومة، بحضور مسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة وعدد من الإطارات المركزية من الجانبين.
وخصّص هذا اللقاء لعرض وتقييم مشاريع الرقمنة التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والوقوف على مدى التقدم المحرز في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن مبادرة عقد هذا اللقاء تأتي في إطار تعزيز التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة بصفتها الهيئة المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسريع وتيرة إنجاز الورشات القطاعية وتوحيد الجهود بما يضمن بلوغ الأهداف المسطرة.
كما ذكّر السيد الوزير بالتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية بضرورة استكمال جميع المشاريع الرقمية قبل نهاية السنة الجارية، داعيًا الإطارات المعنية إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح تشاركية ومنسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة، مع التركيز على تحديد الأولويات بدقة، خاصة ما يتعلق بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات والتقاطع البيني بين القطاعات، إلى جانب استكمال الأنظمة الخاصة بمتابعة واستغلال النقل السككي والبحري لما توفره من فعالية في التسيير وكفاءة مالية واقتصادية.
من جهتها، أشادت السيدة مريم بن مولود بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مشاريع الرقمنة التي يتم تطويرها على مستوى وزارة الداخلية، نظرًا لكونها منتجة لمعطيات أساسية تشكل قاعدة جوهرية لتطوير العديد من الأنظمة المعلوماتية والحلول الرقمية الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية عدد من المشاريع الرائدة، على غرار النظام الوطني للهوية الرقمية، والنظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، والسجل الوطني للعائلات، والسجل الوطني لترقيم المركبات، مؤكدة أن هذه الأنظمة تشكل دعامة محورية لتحديث الإدارة وتحسين الخدمة العمومية.
وفي ختام اللقاء، عبّرت السيدة المحافظة السامية للرقمنة عن استعداد مصالحها التام لمرافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل من أجل استكمال مختلف المشاريع ضمن الآجال التي حددها السيد رئيس الجمهورية، مبرزة أن ما تحقق من تقدم رقمي في هذا القطاع سيكون له أثر مباشر وملموس على حياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.
