في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صباح اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني، التدابير الخاصة بقطاعه أمام لجنة المالية والميزانية، وذلك بحضور إطارات من الوزارة وممثلي مختلف المصالح المعنية.
ميزانية تعكس التوجهات الكبرى للدولة
أوضح السيد الوزير في عرضه أن مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2026 يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز فعالية التسيير العمومي المحلي وجعل المواطن في صميم السياسات العمومية، فضلاً عن ترقية التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الوطن وعصرنة منظومة النقل بما يتماشى مع الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
أولويات وتدابير أساسية
تتضمن الميزانية المقترحة اعتمادات مالية معتبرة موجّهة للتكفل الأمثل بمتطلبات أمن الأشخاص والممتلكات، وتعزيز التنمية المحلية المنصفة، وتطوير قطاع النقل وفق رؤية شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد الوزير أهم التدابير المندرجة ضمن مشروع قانون المالية 2026، والمتمثلة في:
🔹 أولاً: دعم التنمية المحلية المنصفة
يهدف هذا المحور إلى القضاء على الفوارق التنموية بين مختلف المناطق، من خلال التكفل بمتطلباتها وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مع تحويل الجماعات المحلية إلى فضاءات جاذبة للاستثمار ورافعة لخلق الثروة وفرص العمل.
🔹 ثانياً: تعزيز التغطية الأمنية وحماية المواطنين
تتضمن الميزانية إجراءات لتوسيع التغطية الأمنية وتعزيز الوسائل اللوجيستية والتقنية لمصالح الأمن الوطني والحماية المدنية، بما يضمن أمن الأشخاص والممتلكات، من خلال الوقاية ومحاربة الإجرام بمختلف أشكاله، وكذا تحسين منظومة السلامة المرورية عبر الطرق.
🔹 ثالثاً: تحسين حوكمة المخاطر الكبرى والكوارث
تم إدراج برامج لتدعيم قدرات الوقاية والاستجابة في مواجهة حرائق الغابات والمخاطر الطبيعية، من خلال تحسين منظومة الإنذار المبكر وتكييف وسائل التدخل مع التهديدات الجديدة، بما يعزز مرونة الهياكل المحلية في إدارة الأزمات.
🔹 رابعاً: تسريع التحول الرقمي للإدارة العمومية
أكد السيد الوزير أن المشروع يولي أهمية خاصة لـ التحول الرقمي، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية ومواصلة جهود تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، بما يضمن شفافية أكبر في التسيير وتحسين جودة الخدمة العمومية.
🔹 خامساً: تطوير منظومة النقل
يشمل المشروع تخصيص استثمارات معتبرة لتطوير البنية التحتية للنقل وهياكل الاستقبال، وتعزيز وسائل النقل بمختلف أنماطها (السككي، البري، الجوي والبحري)، بما يضمن تنقل الأشخاص والبضائع في ظروف مثلى، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، وتقليص التكاليف، وضمان السلامة البيئية.
نحو رؤية شاملة للتنمية المحلية والنقل العصري
واختتم السيد الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذه الميزانية تُترجم الرؤية الاستراتيجية للدولة في بناء إدارة فعالة، وتنمية محلية مستدامة، ومنظومة نقل عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، مشدداً على أن العمل الميداني والتقييم الدائم سيكونان الضامن لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
