أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، يوم الاثنين 13 جويلية 2026 على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ: “مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني”، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد سمير بورحيل، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، وممثل المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني، وبمشاركة إطارات سامية من قطاعات الداخلية والعدالة، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة للأمن الوطني، حضورًا وبواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
يهدف هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة الأبعاد العملياتية والتنظيمية للمنظومة القانونية المستجدة المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويعزز حماية المعطيات الشخصية في مختلف الممارسات الإدارية والأمنية.
كما شكل اللقاء فضاءً لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، من خلال جلسات علمية ومداخلات متخصصة تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والتطبيقية للقانون، على أن تُختتم الأشغال بجملة من التوصيات العملية الرامية إلى إعداد دليل توجيهي موحد يؤطر المسارات الإجرائية في الجوانب الإدارية والأمنية والقضائية.
