تجسيدًا لتوجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات، ترأس السيد السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مساء الاثنين 10 أوت 2026 بقصر الحكومة، جلسة عمل مع إطارات الوزارة المكلفين بملف الرقمنة.
وخصصت جلسة العمل لتقييم وضعية التحول الرقمي على مستوى القطاع، والوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، لاسيما تلك المرتبطة مباشرة بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين.
كما تناولت الجلسة الأنظمة المتعلقة بـالبطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تشخيص النقائص والاختلالات المسجلة، لاسيما تلك التي من شأنها التأثير على استمرارية الخدمات المقدمة وجودتها.
وبهذه المناسبة، أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة للتجند الكامل لمختلف المصالح والهياكل المعنية، والتكفل الفوري بالنقائص المسجلة وتسريع وتيرة معالجتها، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، واستكمال العمليات المرتبطة بها ضمن الآجال المحددة.
وأكد السيد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على وضع انشغالات المواطن في صدارة الأولويات، وضمان التكفل الفعلي بها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية والارتقاء بمستوى أدائها.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال التحول الرقمي، وفق آجال واضحة ونتائج ملموسة.
وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير إلى اعتماد مقاربة تقوم على المتابعة المنتظمة، وتحديد الآجال، وقياس النتائج، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشاريع الرقمية وضمان فعاليتها على أرض الواقع.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لـتحسين أداء المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن، بما يتماشى مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تحديث الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
