شارك السيد السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، في الاجتماع الذي ترأسه السيد سيفي غريب، الوزير الأول، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، مع السيدات والسادة ولاة الجمهورية، وذلك في إطار التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وجرى الاجتماع بحضور السيد وزير التربية الوطنية والسيدة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، حيث خُصص لعرض وتقييم الوضعية العامة بمختلف مناطق البلاد، ومتابعة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان دخول اجتماعي 2026-2027 في أفضل الظروف.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عروض تقييمية حول مدى جاهزية مختلف القطاعات والهياكل المعنية، إلى جانب استعراض التدابير الواجب اتخاذها لضمان التكفل الأمثل بالاحتياجات المرتبطة بالدخول الاجتماعي، لاسيما في مجالات التموين، التربية والتعليم، والنقل.
وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير الأول على ضرورة ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بكميات كافية من المنتجات واسعة الاستهلاك، مع متابعة وتيرة العمل في ورشات إنجاز الهياكل البيداغوجية والمنشآت الأساسية المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي.
كما تناول الاجتماع موضوع التكفل المدرسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجّه السيد الوزير الأول إلى تقييم الاحتياجات الضرورية لضمان التكفل المدرسي بهذه الفئة، وإطلاق حملة واسعة النطاق للكشف المبكر عن أعراض التوحد عبر مختلف المؤسسات التربوية، بما يسمح بالتعرف على الحالات التي تستدعي تكفلاً صحياً ومدرسياً خاصاً.
كما تم التأكيد على أهمية العمل على فتح أقسام خاصة جديدة عبر مختلف الأطوار التعليمية، بما يعزز قدرات التكفل بهذه الفئة ويضمن لها ظروف تمدرس ملائمة.
وفي هذا الإطار، أسدى السيد الوزير الأول تعليمات إلى السيدات والسادة الولاة بضرورة السهر شخصياً على استكمال أشغال إنجاز وتجهيز المنشآت البيداغوجية والهياكل المرافقة المبرمجة ضمن الآجال المحددة، إلى جانب متابعة عمليات إعادة تأهيل وصيانة المنشآت القائمة وضمان جاهزيتها لاستقبال التلاميذ والطلبة.
كما شملت التعليمات ضمان جاهزية النقل المدرسي والجامعي، وتوفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية، فضلاً عن العمل على ضمان وفرة الأدوات واللوازم المدرسية في السوق الوطنية، وبأسعار معقولة.
وتندرج هذه التدابير في إطار الاستعداد المبكر والمنسق للدخول الاجتماعي 2026-2027، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والأسر، ويعزز جاهزية المرافق والهياكل العمومية، ويضمن استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
