شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم الإثنين 17 أوت 2026، في الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، السيد سيفي غريب، في إطار مواصلة التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذاً للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية.
وقد جرى الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بمشاركة السيدات والسادة الولاة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية، والمدير العام للأمن الوطني، حيث تم التطرق إلى جملة من الملفات ذات الصلة بالتحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعقار الاقتصادي.
مواصلة التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل وتعزيز جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين
خصص جانب من الاجتماع لاستعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مستوى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين، بما يضمن توفير أفضل الظروف للتلاميذ والطلبة مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على الأولوية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لمنظومتي النقل والإطعام المدرسيين، وعلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان توفيرهما في أحسن الظروف، لاسيما منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.
كما تم، بخصوص الدخول الجامعي 2026-2027، استعراض التدابير المتخذة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استقبال الطلبة الجدد في أفضل الظروف، من خلال توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية الملائمة، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، فضلاً عن ضمان التكفل بمختلف الخدمات الجامعية الضرورية.
متابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعقار الاقتصادي
وفي محور ثانٍ، وتطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار من خلال توفير العقار الاقتصادي، تم التطرق إلى مدى تقدم عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية المسطرة لفائدة جميع الفاعلين المعنيين، من القطاعين العمومي والخاص.
وتهدف هذه العملية إلى تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بالمساهمة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20.000 مشروع استثماري في أفق سنة 2029.
وتتضمن خارطة الطريق خمسة محاور أساسية، محددة بأجندة زمنية ومزودة بمؤشرات للأداء، تتمثل في:
1. استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي؛
2. رقمنة حوكمة العقار؛
3. التطهير القانوني واسترجاع العقار؛
4. تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات؛
5. تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق ما بين القطاعات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمدى تنفيذ التدابير والتوجيهات المسطرة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والسلطات المحلية، بما يضمن جاهزية المرافق والخدمات العمومية، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالدخول الاجتماعي وتشجيع الاستثمار
