ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة اليوم الأربعاء 26 أوت 2026 بقصر الحكومة، اجتماع عمل مع مديري التقنين والشؤون العامة لعدد من الولايات، خُصص لتقييم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف الاختلالات والنقائص المسجلة في سير النظام، وبحث التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجتها، بما يضمن التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة لهم.
وبهذه المناسبة، شدد السيد الوزير على ضرورة إجراء تشخيص دقيق لمختلف الاختلالات المسجلة، واقتراح الحلول الفعالة والملائمة لمعالجتها، بما يضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين والتكفل بها على النحو الأمثل. كما أكد على أهمية تضافر جهود المصالح المركزية والمحلية، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين مختلف المتدخلين.
كما أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة توفير كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان تقديم خدمة عمومية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المواطنين. وفي هذا الإطار، دعا إلى إرساء لقاءات دورية بين المصالح المركزية والمحلية، لطرح مختلف المشاكل والانشغالات المسجلة، ومتابعة مدى التكفل بها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال.
وأكد السيد السعيد سعيود أن النظام الرقمي الجديد يجب أن يشكل أداة فعالة لعصرنة الخدمة العمومية، وتبسيط الإجراءات، وتقريب الإدارة من المواطن.
وفي هذا السياق، وجّه السيد الوزير إلى ضرورة معالجة الإشكالات التقنية المسجلة بالسرعة والنجاعة اللازمتين، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية وتفادي أي اضطرابات من شأنها التأثير على مصالح المواطنين.
